□ بغداد/ متابعة المدىالاقتصادي طالب صناعيون برفع التخصيصات الاستثمارية للقطاع الصناعي ، فيما عدّ خبراء زيادة التبادل التجاري اضراراً بالاقتصاد الوطني مؤكدين ان الفوضى الاقتصادية ستؤدي الى هروب الاستثمارات . وطالب رئيس التجمع الصناعي العراقي عبد الحسن الشمري،
الحكومة بزيادة الموازنة الاستثمارية للعام القادم لدعم القطاع الصناعي في العراق عبر بناء صناعات ستراتيجية ضخمة.وقال الشمري بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء) : إذا أرادت الحكومة أن تنهض بالقطاع الصناعي للبلاد وبناء منشآت صناعية ضخمة للبلاد فعليها أن تقوم بزيادة موازنتها الاستثمارية على حساب التشغيلية لغرض النهوض بهذا القطاع والاقتصاد الوطني بشكل عام.وأضاف الشمري: أن الإيرادات العراقية السنوية ريعية ومعتمدة على النفط فقط، فلا بدّ من تفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى سيما القطاع الصناعي.وأشار الشمري إلى أن أغلب دول العالم تمتلك معارض دولية متخصصة لعرض صناعاتهم المحلية، كتركيا التي  تمتلك (120) معرضاً دولياً لصناعاتهم، بينما العراق يمتلك معرضاً يتيماً واحداً(بغداد الدولي) ونادراً ما تعرض فيه الصناعات العراقية وهذا يعود إلى انعدام التشجيع الحكومي للقطاع الصناعي في العراق.ودعا الشمري الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات إلى تخصيص ميزانية ضخمة لدعم القطاع الصناعي الخاص من أجل بناء صناعات ستراتيجية واستخراجية للثروات الطبيعية في العراق.وذكر رئيس التجمع الصناعي العراقي أن الموازنة القادمة بلغت(112)مليار دولار وأغلبها ذهبت إلى الأمور التشغيلية كالرواتب وغيرها، وأكثر من (40%) من سكان العراق هم بمستوى خط الفقر و(25%)هم دون ذلك، حسب إحصائيات وزارة التخطيط، مستغرباَ من عدم وضع حلول جذرية للقضاء على الفقر والبطالة من الحكومة العراقية .الى ذلك حذر المركز العالمي للدراسات التنموية من الاحادية الريعية للاقتصاد الوطني مؤكداً على ضرورة إسراع العراق في تنويع اقتصاده وتركيز هذه الاستثمارات على قطاعات جديدة لا تقتصر فقط على قطاع الطاقة، معتبراً أن الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات إضافة إلى تنمية الموارد البشرية بات أمراً ملحاً للخروج من حلقة الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات. وأكّد المركز أن الأخطار الاقتصادية المحدقة بالعراق في الوقت الراهن ليست ناجمة عن قلة الموارد المالية بقدر ما هي ناجمة عن عدم القدرة على إدارة أموال العراق وثرواته بالشكل الصحيح، داعياً إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية خاصة في قطاع المصارف الأهلية التي قد يؤدي تطورها إلى خلق فرص استثمارية عدة تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفر فرص عمل حقيقية للأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل .وأوضح المركز أن أسعار السلع خاصة السلع الغذائية والمحروقات سوف تشهد ارتفاعاً ملحوظاً يزيد من أعباء المواطن العراقي البسيط. وقال مدير المركز الخبير الاقتصادي صادق حسين الركابي بحسب وكالة الصحافة المستقلة ( أيبا ) : أن العراق سوف يكون في وضع لا يحسد عليه إذا ما انخفضت أسعار النفط إلى ما دون تلك المستويات، وذلك بسبب اعتماده بنسبة 95% على ما يجنيه من إيرادات النفطية. وأشار المركز في بيان له إلى أن السياسة المالية الحالية للحكومة العراقية لا تخدم المواطن العراقي، بل على العكس من ذلك فهي توقعه في فخ مالي كبير يقيّد مستقبله و يحرمه من تحقيق أي تقدم على صعيد التنمية. في غضون ذلك عدّ الخبير الصناعي عامر الجواهري، زيادة التبادل التجاري بين العراق وتركيا من (10)بلايين دولار الى (12) بليون دولار أمراَ سلبيا وخطيرا على الاقتصاد العراقي.وأوضح الجواهري بحسب  (الوكالة الاخبارية للانباء): الدولة جميعها تبحث عن ربح لها ولاقتصادها لذلك تسعى دائماً لرفع تبادلها التجاري كما يحدث مع تركيا، فأرتفع التبادل التجاري من (10) بلايين دولار إلى (12) بليون دولار، أمر خطير على اقتصادنا مما سيقلل من نهوض جميع القطاعات وبالتالي سيعتمد البلد على الاستيراد بدلاً من الإنتاج .ورأى الجواهري أن التبادل التجاري عائق أمام الاقتصاد العراقي مما سيقلل العامل التنافسي بين قطاعاته ويزيد صعوبة التعامل مع الإنتاج المحلي لكون الأغلبية ستعتمد على الاستيراد وتعتمد على البضائع المحلية .يذكر إن الحكومة أكدت على أن حجم التبادل مع تركيا ارتفع من (10) بلايين دولار إلى (12) بليوناً هذه السنة حيث شهدت تطوراً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري واستيراد المواد بين العراق وتركيا، إذ تعاملت وزارة التجارة مباشرة مع الشركات الأم التركية في وارداتها لتغطية متطلبات البطاقة التموينية.