 بغداد/ إيناس طارق  الجندي يقف في ساحة تدريب معسكر بسماية، يرتدي الدرع الواقي المحصن من اختراق الرصاص الحي، وأثناء التدريب التجريبي، يسقط الجندي متأثراً بجراحه ويعلن ان "الدرع" غير صالح للعمل! ويدرج الدرع ضمن قائمة "غير صالح للاستخدام البشري"،
 هذا جزء من مسلسل العقود الفاسدة التي بدأت تتكرر أحداثها، والمواطن العراقي لا يعرف متى تكون النهاية، ولا يستغرب شيئاً، نتيجة تكرر عقود الأسلحة الفاسدة، والأغذية المنتهية الصلاحية، والعقود الوهمية والقائمة تطول... أسئلة عديدة بحاجة إلى الإجابة، فهل أصبح  العراق مخزناً للأسلحة الفاسدة، وساحة لتمرير الصفقات المشبوهة، وأرضاً خصبة لدفن نفايات الأسلحة الثقيلة والخفيفة، عبر عقود يضع عليها المسؤولون تواقيعهم، وسرعان ما يتخلون عنها بمجرد كشفها؟يجري هذا كله في ظل عمل حثيث للقوى السياسية للتغطية على مسؤولية وزرائها عن مظاهر الفساد هذه، معتبرة ان محاسبة هؤلاء الوزراء استهدافاً لها.الدروع الواقية التي استوردتها وزارة الدفاع من صربيا وتم توزيعها على عناصر القوات العراقية غير مطابقة للمواصفات التي تم التعاقد عليها، وليست ضد الرصاص وغير صالحة للاستخدام العسكري،ومصنعة من مواد مغشوشة سريعة التلف.هذا ما كشفه النائب عثمان الجحيشي في وقت سابق، مضيفاً ان ملف صفقة الدروع الواقية هو بعهدة لجنة النزاهة البرلمانية حالياً ،وسيتم تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات العقد وتفاصيل الصفقة. مشيراً الى انه “سيتم استدعاء واستجواب المسؤولين المتورطين بهذه الصفقة وإحالتهم الى القضاء بعد استكمال التحقيقات”.وأكد الجحيشي “أن التعاقد والتجهيز لتلك الدروع تم في عهد الحكومة السابقة، ووزعت بين وحدات وفرق الجيش العراقي خلال العامين الماضيين”. لافتاً الى “ان السعر الذي تم التعاقد عليه لتجهيز تلك الدروع يفوق بأضعاف السعر الحقيقي لتلك البضاعة في سوق السلاح العالمية،مع الأخذ بنظر الاعتبار أنها غير مطابقة للمواصفات،ولا تصلح للاستخدام وسريعة الخدش،وسهلة التلف، وليست ضد الرصاص،وغير مصنوعة من مواد سميكة لتوفر الحماية المطلوبة للجندي.وثيقةفهناك وثيقة تحتفظ بها (المدى)  تكشف عن استيراد (483) درعا واقيا و(1266) من صفائح الدروع الواقية، هذه الدروع استلمت من آمرية معسكر بسماية أثناء اشتراك الفوج الثالث 40/ فق 10 بالمعسكر التدريبي في بسماية وقد استلمت من قبل الرائد (........). وأكد كتاب صادر عن آمر فوج مشاة الثالث تعرض إحدى صفائح الدرع الواقي إلى إطلاق نار لغرض التجربة وأثناء المناورة أصيب احد الجنود ورفع بعد ذلك كتاباً إلى المفتش العام لوزارة الدفاع وأوضح أن الدرع غير صالح من خلال تلك التجربة والمسؤول عن تلك الدروع وصلاحيتها أو عدمها هي لجنة العقود التي أبرمت الصفقة.من ناحيته أكد النائب عمار الشبلي عضو لجنة النزاهة في تصريح لـ(المدى) قائلاً: إن الشركات التي يتم  التعاقد  معها  من قبل وزارتي الدفاع والداخلية كانت تعرض نماذج أسلحة وحينها تطلب الشركات إرسال المبالغ المالية  الى البنك الفدرالي الامريكي على سبيل المثال،  قبل وصول السلاح الى العراق ،وعندما تصل الصفقة المتفق عليها  يتبين في ما بعد انها تختلف عن النماذج التي تم التعاقد عليها سابقاً، وبين الشبلي في حديثه وجود ضغوطات لجهات معينة في قضية تسليح القوات الامنية العراقية  تعمل على إبرام عقود معها، اضافة الى صفقة الطائرات الكندية التي تبين انها طائرات شاركت بالحرب العالمية الثانية وهذا هو مثال بسيط على عقود التسليح  . واضاف الشبلي: ضرورة العمل على تسليح الجيش العراقي بكافة صنوفه بأسلحة موازية لأسلحة دول الجوار وان تتخلص وزارتا الدفاع والداخلية من أي تدخل لأية جهة كانت حتى يتسنى لها التسليح الصحيح أما إذا بقي الحال كما هو عليه ، فان أجواء العراق سوف تكون مباحة للدول المعادية .     وأوضح  النائب جواد الجبوري من التيار الصدري  أن  عقود التسليح من أكثر العقود المثيرة للشبهات بصيغتيها المالية والإدارية الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية ،وذلك بسبب عدم الدقة في إبرامها ،والتي تفرض من جهات معينة. وأكد الجبوري في تصريح لـ(المدى) العقود  المبرمة تخضع لصفقات سياسية من اجل إرضاء بعض الدول ، مشددا على أن مجلس النواب الحالي عمد إلى تشكيل لجان خاصة تتكون من لجنة النزاهة والرقابة المالية والاقتصادية والامن والدفاع تكون مطلعة على آلية العقود المبرمة من اجل الحد من تفشي  الفساد مرة أخرى في صفقات الأسلحة التي ظهرت في ما بعد بان اغلبها أسلحة قديمة ولا تستحق أصلاً ربع المبالغ المدفوعة لشرائها لذلك لابد ان تكون العقود المبرمة بالمستقبل والخاصة بتسليح وزارتي الدفاع والداخلية تحت مراقبة اللجان المختصة وبإشراف البرلمان العراقي .وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت بداية العام الحالي على لسان المتحدث الرسمي باسمها اللواء محمد العسكري انها ب