 ديالى / متابعة المدى الاقتصادي كشف مسؤول محلي في ديالى امس الخميس عن تكبد المحافظة لخسائر تصل إلى أكثر من مليار دولار سنويا جراء تأخر وتعطل الاستثمار النفطي، مطالبا وزارة النفط بشمول ديالى بمشاريع استثمارية تسهم في استغلال المخزون النفطي الهائل الذي تضمه المحافظة.
وقال مستشار محافظ ديالى لشؤون الإعمار والاستثمار راسم إسماعيل العكيدي لوكالة آكانيوز  ان "الخسائر السنوية للمحافظة تتجاوز مليار دولار فيما إذا تم احتساب سعر برميل النفط بـ 40 دولارا بسبب عدم شمولها بالاستثمار النفطي". ولفت إلى أن "المحافظة تضم آبارا نفطية في منطقة نفط خانة لكنها لا تنتج إلا نحو 4 آلاف برميل يوميا بعد أن كانت تنتج 20 ألف برميل يوميا قبل اندلاع الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي". وكشف العكيدي عن تلقي المحافظة لأكثر من 10 عروض من شركات أجنبية لاستثمار الحقول النفطية ورفع إنتاجها إلى أكثر من 20 الف برميل يوميا وإنشاء معامل لتكرير النفط واستغلالها للأغراض التنموية، مبينا ان وزارة النفط رفضت جميع عروض الشركات الأجنبية لأسباب غير مفهومة برغم الاستقرار الملموس للأوضاع الأمنية في عموم مناطق المحافظة. ويعزو الكثيرون تكبيل الاستثمار في حقول ديالى النفطية إلى قيود وزارة النفط العراقية لأسباب ربما تعود للخلافات السياسية ووقوع اغلب الحقول والموارد النفطية في شمال المحافظة والتي تدخل ضمن المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة العراقية. ويعتبر قضاء خانقين في ديالى من المناطق الغنية بالنفط وتوجد فيه حقول نفط خانة وبيكة، إلا أن استخراج النفط يقتصر على أربع آبار فقط من أصل 42 بئرا. ويعد النفط المستخرج من حقول نفط خانة من أجود أنواع النفط في العالم لان كثافته النوعية قليلة، فضلا عن قلة نسبة الكبريت والإسفلت الموجود فيه. ولفت العكيدي إلى "وجود آبار نفطية اكتشفت حديثا في المحافظة ومؤهلة للإنتاج واستثمارها سيحقق طفرة نوعية في مجال الطاقة وإنعاش اقتصاد المحافظة".وأضاف بالقول إن "مخزون النفط في محافظة ديالى يؤهلها إلى ان تصبح محافظة نفطية لكنها لا زالت تتسلم منتجات النفط عبر الصهاريج مما يسبب أزمة في المشتقات النفطية للكثير من الوحدات الإدارية".وكانت شركات عالمية عملاقة في مجال الطاقة قد فازت بعقود خلال ثلاث جولات تراخيص لتطوير 11 حقلا نفطيا مكتشفا.ورغم أن الحكومة العراقية توقعت وصول إنتاجها من النفط الخام إلى نحو 12 مليون برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة، إلا أن خبراء شككوا في وصول الإنتاج إلى ذلك الهدف، وقالوا إن سبعة ملايين برميل يوميا يعد رقما معقولا.  ويمتلك العراق العضو بمنظمة أوبك رابع اكبر احتياطيات نفطية في العالم وتشكل واردات النفط نحو 95 في المئة من ميزانية الدولة المالي.