 بغداد/ المدى كشف عضو دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني علي الفياض، أن حسم الوزارات الأمنية سيكون بعد العيد مباشرة، مرجحاً أن يختار رئيس الوزراء شخصية من المكون السني لكنها بعيدا عن العراقية. وكان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من دون الوزارات الأمنية في 21 كانون الأول
 من العام الماضي. وقال الفياض في تصريح للوكالة الاخبارية للانباء امس الخميس: أن دولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي مرحبين بأية شخصية تقدمها القائمة العراقية لوزارة الدفاع شرط أن تكون ضمن الضوابط والكفاءة والمهنية وعدم شمولهم بالمساءلة والعدالة. وأضاف: أن بعد العيد سيتم حسم الوزارات الأمنية لأن الوقت طال ونحن بحاجة إلى وزراء أمنيين، مرجحاً أن يقوم المالكي باختيار شخصية لوزارة الدفاع من المكون السني بعيدة عن القائمة العراقية.وفي وقت سابق، أتهم النائب عن ائتلاف العراقية جمعة ابراهيم، رئيس الوزراء بعرقلة حسم الوزارات الأمنية وعدم جديته في إنهاء هذا الملف، مستبعداً أن يكون هناك وزيرا للدفاع والداخلية في هذه الدورة الانتخابية.وقال ابراهيم في تصريح سابق للاخبارية: أن القائمة العراقية قدمت عدة شخصيات لتسلم منصب وزارة الدفاع لكن القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي لم يوافق على أية شخصية من هذه الشخصيات.وأوضح أن المالكي سلم هذا الملف إلى شخصية ليس لديه خلفية عسكرية وإنما خلفية فلسفية على عكس الأسماء التي قدمتها العراقية جميعهم قادرون على إدارة هذه الوزارة لأنهم من العسكريين.يذكر ان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية شوان محمد طه ، ذكر في وقت سابق ، ان الوضع الامني في العراق ما يزال هشاً للغاية ، مؤكدا ان زمام الأمور على الأرض بيد الإرهابيين.وقال طه الثلاثاء الماضي أنه "ليس هناك رؤية أمنية ستراتيجية لوزارتي الدفاع والداخلية بالشكل الخاص والحكومة بشكل عام، وهذا ما أدى إلى فراغ أمني كبير في الشارع العراقي ".ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الإدلاء بموقف حازم بشأن  تأخر الوزارات  الامنية، معتبرة ان الأمر يقع ضمن الاستحقاقات السياسية، وان مجلسي النواب  والوزراء غير معنيين به.وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار على أن  تعيين الوزراء الأمنيين ليس من صلاحية رئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب .  وقال البيرقدار في بيان تلقت "المدى" نسخة منه إن المحكمة الاتحادية العليا ردت الثلاثاء الماضي دعوى أقيمت ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بشأن تأخر تسمية الوزراء الأمنيين لوزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني.  وأضاف أن المحكمة وجدت في طعن المدعي  بعدم دستورية تعيين  الاجهزة الامنية برغم مرور أكثر من خمسة أشهر على تعيين وزراء بالوكالة  أمراً  لم يرد في دستور جمهورية العراق وان اختيارهم يتم وفق (الشراكة الوطنية ) بما تتفق عليه الكتل السياسية وليس من اختصاص رئيس الوزراء او رئيس مجلس النواب.  وأوضح البيرقدار أن المحكمة ترى اختيار الوزراء الأمنيين يجري بتوافق فيما بين الكتل كل حسب استحقاقه البرلماني، وبما ان التوافق لم يحصل لذا  لم يعد خرقا لاحكام الدستور وان تسمية الوزراء والمصادقة عليها ليس من شأن المدعى عليه وانما من شأن الكتل في اختيار من تتوافر به المزايا.