إعداد / المدى الاقتصاديميزان تجاريالميزان التجاري (أو صافي الصادرات) هو مؤشر يقيس مجمل الفرق بين الصادرات (الإنتاج) والواردات الخاصة بالسلع والخدمات في الدولة، وهو واحد من مكونات ميزان المدفوعات وبهذا يعطي نظرة ثاقبة على الضغوط التي تتعرض لها العملة.ويعتبر الميزان التجاري من المؤشرات الاقتصادية المهمة وتكمن قيمته في تحليل مكوناته وليس في قيمته المطلقة، ولهذا لابد من معرفة نوعية كل من مكوناته وهيكلته أي نسبة المواد الأولية أو نصف المصنعة أو المصنعة إلى اجمالي المستوردات أو الصادرات.
ميزان المدفوعاتهو بمثابة الحساب الذي يسجل قيمة الحقوق والديون الناشئة بين بلـد معيّن والعالم الخارجي، وذلك نتيجة المبادلات والمعاملات التي تنشأ بين المقيمين في هذا البلد ونظرائهم بالخارج خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة، كما يمكن تعريفه بأنه سجل لحقوق الدولة وديونها خلال فترة معينة وهو عبارة أيضا عن تقدير مالي لجميع المعاملات التجارية والمالية التي تتم بين الدولة والعالم الخارجي خلال فترة زمنية معينة غالبا ما تكون سنة، ولميزان المدفوعات أهمية كبيرة لأنه من خلال دراسة مفرداته يعكس درجة التقدم الاقتصادي في هذا البلد، ويمكننا تحديد مركزه المالي بالنسبة للعالم الخارجي، لذلك فإنه غالبًا ما يطلب صندوق النقد الدولي من جميع أعضائه تقديم موازين مدفوعاتها سنوياً، لأن هذا الميزان من أهم المؤشرات دقة في الحكم على المركز الخارجي للعضو. وكلمة ميزان تشير إلى توازن بين شيئين، بين الجانب الدائن والجانب المدين، أي بين الجانب الذي تندرج تحته جميع المعاملات التي تحصل الدولة من خلالها على إيرادات من العالم الخارجي، والجانب الذي تنطوي تحته جميع المعاملات التي تؤدي الدولة من خلالها مدفوعات للعالم الخارجي.حساب جاريهو المؤشر الذي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات من البضائع والخدمات إضافة إلى الفارق بين الحوالات، التدفقات المالية من وإلى الإقتصاد، ولكن يستثنى منها الأموال المستثمرة بالأصول وإستثمارات الأسواق المالية، وهو مؤشر يظهر بقراءة مقسمة على مدار الأرباع الأربعة يمكنك الرجوع إلى قائمة البلدان حسب ميزان الحساب الجاري.حبس الرهنهو عمل قانوني احترافي يقوم فيه صاحب المال - الذي يكون في العادة مصرف - بالحصول على حكم قضائي يقضي بإنهاء العقد مع المدين بعد تقصير المدين عن تسديد دين مضمون بممتلكات مرهونة، والغرض من تلك الدعوى أمام المحكمة ضد المدين هو محاولة إجبار المدين على الإيفاء بالعقد وتسديد دينه وإلا فقد حقه في استرجاع ممتلكاته المرهونة، وقد تكون عقارا. فإذا تأخر المدين في سداد الدين وحاول صاحب المال (المصرف) الحصول على الملك المرهون فإن المحكمة تضمن للمدين استعادة ملكه في حالة قيامه بالتزاماته نحو السداد.