□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديقال اقتصاديون ان الظروف الجارية حالياً  في منطقة الربيع العربي لا تـُفضي الى الارتقاء بعملية  الاستثمار في  العراق.واكدوا بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء) أن المستثمر الأجنبي عندما يتوجه إلى الاستثمار فأنه يبحث عن المنطقة الآمنة والأرضية المناسبة كي لا يعرّض أمواله للخطر والضياع.ودعا  الخبير الاقتصادي ماجد الصوري الى تحسين المناخ الاستثماري في العراق لغرض استغلال الظروف غير المستقرة في المنطقة لجذب المستثمرين إلى العراق كون المستثمر الأجنبي يبحث عن البيئة الآمنة للاستثمار.
وقال الصوري: أن الوضع غير المستقر في المنطقة العربية ليس لها علاقة باستقطاب المستثمرين إلى العراق إلا إذا كان الوضع في العراق مستقرا من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مؤكداً أن فرص الاستثمار في العراق كبيرة جداً بمجالات مختلفة بدليل أن العراق يستورد أكثر من (50) مليار دولار سنوياً في مختلف المواد، وهذه بمجرد إنشاء مشاريع إنتاجية متعلقة بالاستغناء عن الاستيراد فهذا يعطي مجالا واسعا وكبيرا لفرص الاستثمار في العراق.ودعا الخبير الاقتصادي إلى وضع الأرضية المناسبة لجذب المستثمرين إلى العراق من خلال الاستقرار الأمني والاقتصادي وانهاء الخلافات السياسية والفوضى الاقتصادية من أجل استقطاب الشركات الاستثمارية العالمية للعمل في العراق والنهوض بالاقتصاد العراقي.وبين  الصوري ان الربيع العربي لا علاقة له بزيادة الاستثمار في العراق، بل القوانين والتسهيلات والبيئة الآمنة هي من تسهم في زيادة الاستثمار.من جانبه قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون:  لا يمكن عزل العراق عمّا يجري في الوطن العربي كونه جزءا منه وما يحدث في الربيع العربي فأنه يؤثر على الواقع العراقي.واضاف انطون:إن المستثمر الأجنبي عندما يتوجه إلى الاستثمار فإنه يدرس المنطقة  بشكل مستفيض، ويبحث عن المناطق الأكثر استقراراً والمحاطة بالأمان والقانون، حفاظاً على أمواله من الضياع.وتابع انطون: الكثير من الشركات الاستثمارية العالمية لديها الرغبة في الاستثمار داخل العراق لما يمتلكه من مقومات في جميع قطاعاته، مشيراً إلى وجود اتصالات ما بين اتحاد رجال أعمال العراقيين مع رجال أعمال عالميين ومع ملحقيات تجارية أوروبية تدعو العراق لزيارة هذه الدول واقامة علاقات تجارية معهم.ودعا انطون إلى ضرورة تشريع القوانين الملائمة للاستثمار التي تلعب دوراً مهماً لجذب المستثمرين إلى العراق، والقضاء على البيروقراطية والروتين القاتل في التعاملات بدوائر الدولة، ووضع التسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى إيجاد البنى التحتية السليمة التي تسهّل جذب المستثمر إلى العراق.الى ذلك  أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان النائب محما خليل أن الأوضاع غير المستقرة في الربيع العربي ستسهم في زيادة دخول المستثمرين إلى العراق كونه يتمتع ببيئة خصبة للاستثمار وتوفر جميع مستلزمات المستثمر كالموارد الطبيعية والبشرية إضافة إلى نجاح الديمقراطية في العراق، فهذه كلها ستجعل المستثمر يتوجه نحو العراق للاستثمار.وقال خليل: أن نجاح عملية الاستثمار في إقليم كردستان ستـُلقي بظلالها إلى بقية محافظات العراق لأنها أعطت إشارات إيجابية، إضافة إلى ما يمتلكه العراق من فرص استثمارية يفتقر لها الكثير من الدول فهذا أيضاً يسهم في تشجيع المستثمرين إلى العراق. واضاف خليل: هناك مؤشرات دولية تشير إلى أن حجم أموال الاستثمارات الراغبة للدخول إلى البيئة العراقية بلغت أكثر من (146) مليار دولار، مرجحاً زيادة في رأس المال ودخول أكبر عدد من شركات الاستثمار إلى العراق.وأقر خليل  بتقصير مجلس النواب في عدم تشريع القوانين الجاذبة للاستثمار كون هذه القوانين تقضي على الروتين السائد في الدولة العراقية والتسهيلات البنكية، مشيراً إلى أن سياسة القطاع البنكي في العراق لا تتناسب مع رغبة المستثمر للدخول إلى العراق.