إعداد / المدى الاقتصاديشركة محدودة مصطلح اقتصادي يطلق على الشركة أو المؤسسة عندما تتحدد مسؤولية المساهمين فيها بنسبة ما يمتلكونه من أسهم. وهو النظام الأكثر شيوعا في شركات القطاع الخاص.شركة تأمين متبادلهي شركة تأمين ليست مؤسسة عن طريق مساهمين وإنما يمتلكها بالكامل أصحاب بوالص التأمين . وهي منظمة في هيئة تعاونية مشتركة (متبادلة) وليس فيها مساهمون عاديون . وهي تضمن لأصحاب البوالص حق الاقتراع في مجلس أصحاب بوالص التأمين ، التي ينتخب فيه مثلا مجلس الإدارة أو تغيير مجلس الإدارة ومناقشة نتائج العام الماضي ، وخطة العمل خلال العام اللاحق ، أو يصوت فيه بشان اقتراح يخص أصحاب البوالص. في ألمانيا يسمى "أتحاد التأمين المشترك ".
 وفي شركة التأمين المشترك توزع الأرباح على أصحاب بوالص التأمين فقط ، بعكس حال الشركات المعتادة حيث يوزع جزء من الربح (عادة 10 % ) على الشركاء بحسب أنصبتهم . في شركة التأمين المتبادل تعود الأرباح الصافية إلى أصحاب بواص التأمين وتحسب إما كحصة من الربح أو في هيئة خصومات على أقساط التأمين التي يدفعونها شهريا أو سنويا . وعدم مشاركة شركاء استثماريين يجعل من الصعب على مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال بغرض فتح باب جديد للاستثمار. وتاريخيا ، بدأت شركات التأمين المتبادل في بلاد متعددة في شكل التضامن المتبادل . ثم تطورت وأصبحت الآن من شركات القطاع العام في الدول ، وبذلك تضمن تلك الشركات زيادة حجم رأسمالها واستقرارها.شركة قابضة مصطلح يطلق على الشركة الضخمة التي تحتوي على عدة شركات تابعة لإدارتها حتى لو لم تكن هذه الشركات في نفس المجال. وهذه الشركة تقوم على أساس من المساهمة الفعلية في رؤوس الأموال للشركات التابعة والتعاون بين الشركات أعضاء المجموعة من دون احتكار معلن أو مغطى الشركة القابضة ، فنقول إن القوانين التجارية المقارنة اختلفت حيال تعريف هذه الشركة، ولكن العنصر الأساسي من عناصر التعريف الذي لا خلاف عليه هو أن الغرض الرئيسي لهذه الشركة هو المشاركة في رأسمال شركة أو عدة شركات أخرى بغرض السيطرة عليها، وتسمى هذه الشركات التي تسيطر عليها الشركة القابضة بأنها شركات تابعة أو وليدة Subsidiaries، كما تسمى الشركة القابضة أحيانا باسم «الشركة الأم»، ويطلق على هذه الشركات الواقعة تحت سيطرة شركة قابضة واحدة مصطلح «مجموعة الشركات». وتوجب بعض القوانين أن يقتصر غرض الشركة القابضة على غرض وحيد هو المساهمة في رأسمال شركات أخرى بغرض السيطرة عليها وإدارة حافظة الأوراق المالية التي تمتلكها في الشركات التابعة، ولا تجيز لها أن تمارس أي نشاط اقتصادي آخر ويسمح البعض الآخر من القوانين للشركة القابضة أن تمارس أعمالا أخرى إلى جانب الغرض الأساسي وهو المشاركة في شركات أخرى.