□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديكشف منسق رئيس الوزراء للشؤون الرقابية عادل محسن أن مكاتب المفتشين العامين في الوزارات استطاعت استرداد  320 مليون دولار . وقال محسن لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) :إن" 320 مليون دولار حجم الأموال التي تم استرداها من قبل مكاتب المفتشين العامين في الوزارات والهيئات الحكومية المستقلة خلال الستة أشهر الأولي  ".
واضاف أن " الاموال التي حصلت عليها مكاتب المفتشين العامين ستعاد إلى وزارة المالية وسيشرف على إعادتها ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة مع مكاتب المفتشين العامين ".  واكتفى عادل بذكر الرقم الذي تم استرداده الى ميزانية الدولة مؤكداً ان اية معلومات اخرى ستضر بنتائج التحقيق مع الموظفين المتهمين بالفساد في هدر تلك الاموال .  وتابع أن" رئاسة الوزراء منحت مكاتب المفتشين العامين حرية في التعامل مع ملفات المالية والعقود التي تبرمها الوزارات والتي قد يشوبها الفساد المالي والإداري ". ورجحت الحكومة سبب انخفاض إداء مكاتب المفتشين العامين في الوزارات  إلى ابتزار بعض النواب الفاسدين الذين لديهم اتصالات مع جماعات تجارية مشبوهة تحاول تنفيذ مشاريع يشوبها الفساد المالي والإداري المفتشون العامون يتعرضون لتهديدات مستمرة بالاعتقال والعزل واحياناً بالتصفية الجسدية من قبل نواب بارزين متهمين بالفساد المالي.   وأعلنت لجنة النزاهة النيابية الاسبوع الماضي عن احالة ثلاثة ملفات فساد الى هيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية تتعلق بوزارات الخارجية والتربية والدولة لشؤون الاهوار.ويمثل الفساد مشكلة رئيسة للعراق منذ 2003، ووضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، العراق بين أكثر دول العالم فسادا. وابرز القطاعات التي تشير التقارير الى تصدرها في الفساد المالي والاداري هي الكهرباء التي اكتشف مؤخرا ابرام الوزارة لعقدين مع شركتين غير مؤهلتين لمشاريع كبرى، وهو ما دفع بوزير الكهرباء رعد شلال الى تقديم الاستقالة من منصبه.وتقول وزارة المالية ان 27 مليار دولار انفقت على وزارة الكهرباء منذ عام 2003 ولغاية عام 2011 ولكن وضع الكهرباء في تدهور مستمر.في غضون ذلك اكد خبراء اقتصاديون  أن خفض اسعار النفط المعتمدة في موازنة عام 2012 يزيد من توقعات عجزها.وقال الاكاديمي في الجامعة المستنصرية محمد جلوب لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "قرار مجلس الوزراء بخفض اسعار النفط الخام الذي ستعتمد عليه الموازنة من 85 دولارا للبرميل الواحد إلى 80 دولارا للبرميل الواحد سيزيد من العجز فيها بنسبة 3%".واضاف أن "الحكومة العراقية كان الافضل لها ان تطلع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك المركزي على احداثيات عامة للمواونة عام 2012".وأشار الى أن "موازنة عام 2012 جرت عليها تقديرات شكلية ولم تجر عليها أية تغييرات كبيرة تختلف عن موازنة عام 2011 التي ركزت ايضاً على تخصيص المبالغ لوزارات الأمنية والكهرباء والنفط".من جانبه قال عضو مجلس الدراسات الإقتصادية العراقية بهاء الزرفي :  إن "مشكلة موازنة عام 2012 لاتزال تعتمد على كادر حكومي في ابرامها من دون اشراك منظمات اقتصادية معروفة تعطي صورة الانطباع الإقتصادي لهذه الموازنة".واضاف إن "موازنة عام 2012 لن تقر بداية العام الجاري وستتأخر بسبب ارجاع الحكومة الموازنة إلى وزارة المالية لاعادة صياغتها التي تضر بالاقتصاد العراقي بصورة كبيرة".واوضح أن "العجز في الموازنة لن يكون تخطيطيا وعائدات النفط قد تهبط إلى دون 79 دولارا للبرميل النفط الخام الذي سيحول العجز فيها من تخطيطي إلى عجز واقعي يصعب معالجته". من جهته قال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الحسين الياسري لـ(آكانيوز) إن "العجز في موازنة عام 2012 لن يتأثر في حال تخفيض الحكومة اسس الاعتمادية لاسعار النفط إلى 85 دولارا".وبيـّن أن "مجلس النواب سيستلم ملف الموازنة بعد انتهاء العطلة التشريعية وسيتم اقرارها بعد مناقشتها مناقشة فنية من قبل مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري".وأعلنت لجنة الخدمات النيابية انها قدمت اليوم، كتابا ًرسميا ًإلى مجلس الوزراء حذرت فيه من اضرار اقتصادية جراء عدم زيادة التخصيصات المالية للمحافظات غير المشمولة بالبترودولار في موازنة عام 2012 .واشارت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق ان الحكومة قررت اعتماد سعر النفط 80 دولاراً للبرميل بدلاً من 85 دولاراً  في موازنة عام 2012 تنفيذا لملاحظات  صندوق النقد الدولي.وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ قد أدلى بتصريح صحفي في وقت سابق من الشهر الماضي(18/9/2010): إن مجلس الوزراء ناقش في جلسته الاستثنائية مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام  2012 مشيرا الى انه تم  تخصيص مبلغ 131  ترليون دينار عراقي (112 مليار دولار) كموازنة إجمالية إتحادية بزيادة قدرها 36% عن العام الماضي