□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديعزت اللجنة المالية في مجلس النواب عدم دخول العراق لمنظمة التجارة العالمية الى معوقات تشريعية . وقال عضو اللجنة عبد الحسين الياسري لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن"عدم تحول العراق إلى اقتصاد السوق الحر يأتي بسبب التشريعات النافذة  التي تحول دون الاسراع في  حصوله على العضوية الدائمة في منظمة التجارة العالمية ".
 وأضاف أن "اللجان المالية والاقتصادية والقانونية ستعمل على وضع دراسة مع وزارة التجارة لتطوير التشريعات الاقتصادية بهدف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ". وأشار إلى أن "الانضمام الى منظمة التجارة العالمية لن يكون سهلا ًفي حال ظلت التشريعات الاقتصادية على صيغتها الحالية ولم تجر عليها تعديلات واسعة ".  وأعلنت وزارة التجارة ان بغداد تسعى للحصول على عضوية دائمة لمنظمة التجارة العالمية سيربك الاقتصاد العراقي مالم يتم مواءمة التشريعات الاقتصادية العراقية  معه ضوابط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية . وكان فريق العمل العراقي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية قد تأسس في 13 كانون الأول/ ديسمبر عام 2004، وقدم مذكرة الحصول على عضوية المنظمة في 16 أيلول/سبتمبر 2005، تم اعتماد العراق مراقبا في 24 كانون الثاني/يناير 2007، وبدأت اجتماعات الجولة الأولى لفريق العمل عام 2007، تلتها اجتماعات الجولة الثانية عام 2008، ثم الجولة الثالثة نهاية 2009. ويسعى العراق للحصول على عضوية دائمة في منظمة التجارة العالمية بدلاً من عضو مراقب كما هو الحال في الوقت الحالي .يذكر ان منظمة التجارة العالمية  تأسست في عام 1995 وهي تضم  147دولة عالمية بصفة اعضاء دائمين.وتهدف المنظمة الى انشاء عالم اقتصادي يحفظ حقوق المستهلك والمنتج عبر منظومة قوانين دولية من خلال توظيف كامل لموارد الدولة ومنع تداول البضائع ذات المناشىء غير العالمية.