 علاء حسن الجهات الرسمية لم تعلن بيانات وإحصائيات دقيقة عن عدد منتسبي عناصر الاجهزة الامنية ، وقيل انها تجاوزت المليونين في وزارتي الدفاع والداخلية والصحوات ، والمخابرات  ، وبقية الاجهزة الاخرى المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة ، والحكومة لا تفضل الإعلان عن الأرقام لأسباب تتعلق بعوامل أمنية ، والمظاهر في شوارع العاصمة  اليوم ، تؤكد ان الحالة السائدة اليوم اصبحت ترسخ حقيقة " شرطي لكل عراقي " وبغض النظر عن صحة ذلك ،إلا أن وجود السيطرات الثابتة والمتحركة في الشوارع العامة  والجسور والتقاطعات،  يوحي بان الشرطي  اصبح ملازما للمواطن  ويسير معه كظله واصبح  واحدا من همومه ومعاناته .
 في الاسبوع الماضي عرضت فضائية الحرية وعبر برنامج بصراحة تقريرا مصورا ،  يسلط الضوء على هموم  ومعاناة المواطنين من سلوك وتصرفات بعض عناصر السيطرات ، وكان مقدم البرنامج يتلقى اتصالات هاتفية من مواطنين ، تكشف جوانب مرعبة من سلوك بعض رجال الامن ،واخذ يدون الملاحظات بألم وحسرة وحزن واضح ،  على امل طرحها امام المسؤولين للخلاص من  ظاهرة الاعتداء على المواطن باستخدام القانون على حد تعبيره  .وكيل وزير الداخلية عدنان الاسدي وفي فضائية اخرى دعا المواطنين الى مراجعة مكتب المفتش العام في الوزارة ، لتقديم ما لديهم من معلومات تثبت سوء تعامل رجال الامن مع المواطنين ، لمعاقبتهم ، الاسدي كان متحمسا جدا للحد من تلك الظاهرة ، وابدى استياءه من انتشار السيطرات في العاصمة ، وحديثه ليس جديدا ، فهو بعد استقالته من عضوية مجلس النواب ، وتوليه المسؤولية اعلن اعتماد ستراتيجية امنية جديدة ، واضاف،  بان الوزارة جادة بمحاسبة المقصرين والمفسدين والمتسترين على "الفضائيين " وهؤلاء من عناصر الشرطة ، تبرعوا برواتبهم لمسؤوليهم مقابل التمتع بإجازة طويلة .صحفنا المحلية تنشر  باستمرار مقالات تتناول اداء الاجهزة الامنية ، وبات معيبا  بين  الكتاب والصحفيين تناول مثل هذا الموضوع لانه ليس جديدا ،  لكن تصريح السيد الاسدي الاخير يجعل العودة الى الموضوع حاجة مهمة وملحة ، وتستدعي من  مكتبه الاعلامي متابعة الصحف التي تنشر ما يعانيه المواطنون من ممارسات رجال الامن ، وقبل ذلك تقدر كل صحفنا الجهد الكبير المبذول من اولئك المخلصين والحريصين عن تنفيذ واجباتهم ، فاستحقوا الاحترام والتقدير ، والعناصر المسيئة يجب ان تقف عند حدها فالأمن مسؤولية الجميع ، ويتطلب تضافر الجهود بين المواطن والمسؤول ، وللابتعاد من حالة التعميم في اطلاق الاحكام على جميع منتسبي الاجهزة الامنية ، ولكي نبعد  مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية من عناء استقبال الشكاوى ،  بامكان العاملين في المكتب او كبار المسؤولين  القيام بجولة ميدانية في شوارع العاصمة للتعرف على حقيقة "المزاعم والادعاءات"  بخصوص ممارسات سيطرات التفتيش الواقعة على  جسر الجادرية باتجاه منطقة البياع ، ومنها الى حي الجهاد والشرطة الرابعة والإعلام والسيدية  ، ومن يستخدم الطريق بدا يشعر بان الجهات الرسمية   رسخت حقيقة " شرطي لكل عراقي" ومركز شرطة في كل حي ومنطقة.