 بغداد/ خاص المدىرجّح التحالف الوطني تسمية توفيق الياسري لمنصب وزير الداخلية، متوقعا الانتهاء من هذا الملف بعد انتهاء العطلة التشريعية، فيما أعرب ائتلاف العراقية عن أسفه لعدم التزام ائتلاف دولة القانون بالآلية المتفق عليها في تسمية وزير الدفاع، وان الأخير بدأ يستخدم الملف ورقةَ ضغط على ائتلافه.
وقال القيادي البارز في التحالف الوطني، النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه "التحالف الوطني قد طرح توفيق الياسري كأحد الأسماء المتداولة، وهو يعد من أبرزها وحظوظه باتت كبيرة في تولي المنصب".واشار الشلاه في تصريح لـ"المدى" امس الى ان "مشكلة الوزارات الأمنية ستنتهي بعد انتهاء العطلة النيابية، وبعد أن تقدم العراقية مرشحاً ذا كفاءة لوزارة الدفاع ". مستدلا بأنه "بعد حسم أمر وزير الكهرباء بات من الممكن الانتهاء من الوزارات الأمنية".بالرغم من تفاؤل القيادي في ائتلاف دولة القانون بهذا الصدد لكنه استدرك، "هناك مشكلة قد تواجه رئيس الوزراء نظر لانشطار ائتلاف العراقية إلى قسمين؛ الأول يرشح أسماء من خلال رئيس البرلمان أسامة النجيفي والثاني من زعيم حركة الوفاق إياد علاوي".ومن الجدير بالذكر أن المشاورات داخل ائتلاف العراقية أضفت إلى أن يكون مرشح الدفاع من داخل حركة الوفاق لاسيما وان زعيمها فقد حظوظه في الحصول على المجلس الوطني للسياسات العليا. وبين الشلاه أن رئاسة الوزراء ستأخذ المرشح الذي تتوفر به الشروط سواء كان من النجيفي أو من علاوي.ليس بعيدا عن ملف الوزارات الأمنية، أكد الشلاه رفض رئيس الوزراء عتاب الدوري كمرشحة لمنصب وزير الدفاع، معللا السبب بعدم مطابقتها للشروط التي قد وضعتها رئاسة الوزراء لمرشح وزارة الدفاع وهي المهنية وعدم تحزب الشخصية.وبالمقابل اكد نائب عن العراقية أن أمر وزارة الدفاع بات ورقة ضغط يستخدمها ائتلاف دولة القانون ضدها، مطالبا إياه بتسمية وزير الداخلية لإنهاء جزء من الفراغ الأمني الذي تعيشه البلاد.  وقال النائب كامل الدليمي في تصريح للمدى "بات لدى الشارع العراقي فكرة كافية على مدى تنصل رئيس الوزراء عن عدم إعطاء استحقاق انتخابي للقائمة العراقية وان المبررات جميعها غير منطقية".وتساءل الدليمي "لماذا لا يحسم أمر وزارة الداخلية إذا أصبحت أزمة الدفاع معضلة يصعب حلها؟"، وتابع "أن البلد اليوم بحاجة إلى ملء أي فراغ امني ونحن مقبلون على انسحاب أميركي، لكن ما يحدث هو عبارة عن أمرين الأول هو التنصل عن اتفاقات قد أبرمت سابقا بين رؤساء الكتل والثاني هو الهيمنة على المناصب الأمنية لعدم ثقة المالكي بشركائه في العملية السياسية".