 بغداد/ متابعة المدى أعلنت الكتلة العراقية البيضاء،أمس الخميس، أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص مبالغ مالية ضمن موازنة العام المقبل 2012 لإنشاء ميناء الفاو، مؤكدة أن الموافقة جاءت بعد مطالبة عدد من النواب بتلك التخصيصات.
وقالت المتحدثة باسم الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف في بيان صدر، أمس، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن الكتلة "جمعت خلال الفترة الماضية تواقيع عدد من أعضاء مجلس النواب من أجل الضغط على الحكومة لتخصيص المبالغ اللازمة لتشييد ميناء الفاو الكبير ضمن ميزانية العام 2012"، مبينا أن "هيئة رئاسة مجلس النواب أحالت الطلب إلى اللجنة المالية لغرض إجراء اللازم".وأضافت نصيف أن "اللجنة المالية في مجلس النواب أبلغتنا بكتابها ل/م/339 الصادر في الـ18 من شهر تشرين الأول الحالي، بموافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الطلب في كتابها المرقم م/خ/395 في الثالث من تشرين الأول الحالي، والمتضمن إضافة تخصيصات مالية لبناء ميناء الفاو الكبير ضمن ميزانية العام 2012."من جانبها، دعت اللجنة المالية في البرلمان العراقي،امس الخميس، إلى إحالة إنشاء ميناء الفاو الكبير إلى شركة عالمية مختصة لضمان سرعة انجازه على غرار جولة التراخيص النفطية، فيما وصفت تخصيص مبلغ مالي لتشييد الميناء ضمن موازنة العام المقبل  2012 بـ"الخطوة المباركة والهامة".وقال عضو اللجنة حسن البياتي في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن "إحالة ميناء الفاو الكبير إلى شركة عالمية خاصة لن يكون مكلفا للخزينة العراقية، وسيضمن سرعة انجازه"، عازيا ذلك إلى أن "استثمار مثل هكذا مشاريع من قبل الدولة سيعاني الإهمال، فضلا عن الخبرة القليلة لدى العاملين قياسا بالتكنولوجيا المتطورة بإنشاء الموانئ وإدارتها وتشغيلها الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي على الميناء".طالب البياتي بأن "تكون إحالة إنشاء الميناء بشكل علني على غرار جولة التراخيص النفطية لأنه سيوفر على الخزينة العراقية مبالغ الاستثمار، كما سيجلب لها أرباح كبيرة"، واصفا الإعلان عن تخصيص مبلغ مالي ضمن موازنة 2012 من قبل الحكومة العراقية لإنشاء ميناء الفاو الكبير "خطوة مباركة وهامة".وتوقع عضو اللجنة المالية في البرلمان أن "يصل قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء ميناء الفاو إلى اللجنة المالية مع موازنة عام 2012"، مؤكدا أن "موقف اللجنة سيكون مؤيد للقرار".واستبعد البياتي أن "يتم تخصيص مبلغا ماليا معينا لإنشاء الميناء كون إنشاؤه يحتاج إلى مراحل عديدة مثل بناء أرصفة وخطوط مواصلات برية وبحرية"، لافتا إلى أن "تخصيص المبلغ سيعتمد على النموذج الذي يبنى على أساسه الميناء."وكانت وزارة النقل وضعت، في شهر نيسان 2010، الحجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير، وتشير تصاميمه الأساسية إلى احتوائه على رصيف للحاويات بطول 39 ألف متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م.ووقعت وزارة النقل في شهر آب من العام الماضي 2010، عقدا مع شركة تكنتل الإيطالية لوضع التصاميم لمشروع ميناء الفاو الكبير بكلفة بلغت ستة مليارات دولار، حيث ستبلغ مدة التنفيذ أربع سنوات بعد الانتهاء من إكمال التصاميم النهائية، فيما أشارت الوزارة إلى أن الميناء الجديد سيستوعب 70 مليون طن من الحاويات و44 مليون طن بالنسبة للبضاعة المتنوعة والذي سيسد احتياجات العراق للتصدير والاستيراد لغاية عام 2038.وتأتي الموافقة على تخصيصات مالية لإنشاء ميناء الفاو الكبير بعد مباشرة الكويت ببناء ميناء مبارك الكبير في نيسان الماضي في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، مما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سيقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.يذكر أن العراق يمتلك خمسة موانئ على الخليج العربي وهي المعقل والفاو وأم قصر وخور الزبير وأبو فلوس إضافة إلى ميناءين نفطيين وهما البصرة وخور العمية.