□ بغداد/ المدىأعلنت رئاسة إقليم كردستان، ، عن اتفاق أبرمه وفدها مع رئيس الوزراء نوري المالكي على تشكيل ثلاث لجان مشتركة لحل قضايا البيشمركة وقانون النفط والغاز والمادة 140 من الدستور، فيما أشارت إلى أن الجانبين قررا صرف المستحقات المالية لإقليم كردستان منذ العام 2007 ولغاية العام 2011 من قبل وزارة المالية في بغداد. 
وقال رئيس ديوان رئاسة الإقليم  فؤاد حسين في تصريحات صحافية، إن "اجتماع وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس الحكومة برهم صالح مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تمخض عن تشكيل ثلاث لجان مشتركة من بغداد وأربيل لحل قضايا البيشمركة وقانون النفط والغاز والمادة 140 من الدستور"، مبينا أن "اللجان سيتوجب عليها تقديم تقارير بشأن تلك المسائل إلى الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".وأضاف حسين أن "المالكي أكد في اجتماعه مع صالح، أنه في حال توصل اللجان المشكلة إلى اتفاق بشأن تلك المسائل فإن الطريق ستكون سالكة لحلها جميعاً"، مشيرا إلى أن "الجانبين قررا اتخاذ إجراءات فاعلة للإسراع بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي".وتابع حسين أنه "من تلك الإجراءات إصدار عدة قرارات من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والتنسيق مع مجلس النواب لإلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال والقرارات التي أصدرها مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة الأملاك والأراضي التي صادرتها المؤسسات الحكومية في زمن النظام السابق".وبشأن قانون النفط والغاز أوضح حسين أنه "تقرر أن تستمر وزارتي النفط الاتحادية والموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان في المباحثات والاتصالات واعتماد مسودة قانون العام 2007 كأساس للمباحثات، وأي تغيير يتم في القانون يكون بموافقة الطرفين"، مؤكدا أنه "تم تحديد شهرين للموضوع، كما جرى بحث مصاريف الشركات العاملة في مجال النفط في إقليم وكردستان".وأشار حسين إلى أن "المالكي وصالح بحثا مسألة البيشمركة، وتم التأكيد على إدراج تلك القوات في إطار منظومة الدفاع الوطنية وإيجاد حلول دستورية وقانونية للمشاكل التي تواجهها، سيما إعادة مصاريفها والتي تقع على عاتق الحكومة الاتحادية منذ العام 2007، إضافة إلى توفير الرواتب والمستلزمات ومشاركة هذه القوات في التدريب والتأهيل ومنحها امتيازات ملائمة وفقاً للقانون".وذكر حسين أنه "تقرر أن تقوم وزارة المالية المركزية باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات مالية لإقليم كردستان منذ العام 2007 ولغاية العام 2011، كالبترودولار واستيراد المحروقات لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في إقليم كردستان ومبالغ موازنة تنمية الأقاليم وواردات المنافذ الحدودية ومسألة استفادة موظفي إقليم كردستان من قرض المئة راتب ومساعدة البنك المركزي".