 بغداد/ سها الشيخلي تصوير/ أدهم يوسفيُعدّ التعليم مقياس رقي الشعوب ، ولا نريد الإسهاب في تعديد مزايا العلم ودوره في نهوض الأمم، إلا أننا نجد في الألفية الثالثة أن لدينا أطفالاً بعمر الدراسة نراهم كل صباح يتسكعون في الشوارع أو يبيعون أكياس النايلون في الأسواق وعلب الماء،
 أو نراهم يجمعون الفوارغ في الطرقات لبيعها، فأين منهم الأنظمة الإلزامية التعليمية، وعلى الأخص قانون التعليم الإلزامي الذي كان يطبق قبل سنوات عديدة؟ حيث لم نجد تلك اللجان التي كانت تجوب الأزقة وتسأل العوائل عن وجود أطفال بعمر الدراسة، ثم تكتب على الباب الرئيس للبيت رموزاً وأرقاماً لم نفهم منها شيئاً سوى كونها تعني عدم وجود أطفال للدراسة.كل تلك المظاهر قد اختفت الآن وحلّ محلها أطفال بوجوه كالحة تبحث عن مورد رزق لعوائل مشردة وجائعة، ربما ارتضت أن تحرم الأبناء من الدراسة لأسباب قاهرة!  لذا صار التسرب من الدراسة ظاهرة يجب أن تبحثها الدوائر والوزارات المعنية وتجد حلاً لها، ومع أن التسرب من الدراسة يقود إلى تواجد أطفال في الشوارع يعملون في الطرقات وتقاطعها مهن لا يمكن أن تكون ثابتة بالمرة مع مخاطر الانصياع إلى أصدقاء السوء وتعاطي المخدرات والكبسلة وحبوب الهلوسة، فان لجان التربية ولجان الطفولة لم تضع في حسبانها أي برامج للحد من هذه الظاهرة. التعليم الإلزاميبالمقابل، يؤكد مدير التعليم العام في وزارة التربية  عادل عبد الرحيم أن قانون التعليم الإلزامي غير ملغى، بل هناك ترهل في تطبيقه منذ ثلاث سنوات وان مسؤولية عدم تطبيقه كونه يضم وزارات عدة تأخذ على عاتقها مسؤولية عدم تفعيله، بالإضافة إلى وزارة التربية هناك أطراف عدة مسؤولة عن تطبيق القانون  وهي من وزارات التخطيط، الداخلية، العمل والشؤون الاجتماعية، والإدارة المحلية. فقد كانت وزارة التخطيط تأخذ على عاتقها إعداد شريط إحصائي، إلا انه اختفى منذ سنوات، فبادرنا من جانبنا بعملية الحصر، إلا أن هذه العملية غير فعالة، ففي العام الماضي قالوا لنا سوف يلتحق 900 ألف طفل بالمدارس، إلا  أن عدد الذين التحقوا كان 600 طفل فقط، فمن المفترض أن تكون هناك قاعدة  بيانات لدى مدراء المدارس توضح إعداد الذين يجب التحاقهم بالمدرسة من الأطفال. أما عن دور الإدارة المحلية (الكلام لا يزال عبد الرحيم) فهذا يعني أن يقوم مدير الناحية أو القائممقام أو المحافظ باستدعاء والد الطفل المتسرب أو احد ذويه إذا كان الوالد متوفى، ويطلب منه بيان أسباب عدم التحاق الطفل بالدراسة، فإذا امتنع عن إرسال الطفل إلى المدرسة، فانه يجب أن يغرم وقد كانت الغرامة في السابق 100 دينار أو الحبس لمدة شهر وقد تكون هذه العقوبة رادعة  بالنسبة للعائلة . ويبيّن عبد الرحيم: أن هناك من يترك المدرسة وهو بعمر كبير والذي نطلق عليه صفة المتسرب هذا لا سلطة لنا عليه، ولكن وزارة العمل هي التي تحاسب أرباب العمل عن مخالفة القوانين في تشغيل أطفال دون السن القانونية، أما عن وزارة الداخلية فهي التي تحاسب لان وزارة التربية لا تمتلك رجال الشرطة لتعمل على إلحاق الطفل بالمدرسة. وزارة التربية دورها ينحسر في تهيئة فرص التدريس للتلاميذ الصغار والعمل على عدم تركهم من دون دراسة، ولا يفوتنا أن نذكر أهمية دور الإعلام للترويج للدراسة وحث العائلة على إرسال الأبناء إلى المدارس.الناطق الرسمي باسم وزارة التربية وليد حسين طالب بمؤازرة الإعلام للحد من ظاهرة تسرب التلاميذ من المدرسة وعملهم لدى القطاع الخاص أو بشكل فردي، وعن قانون التعليم الإلزامي أشار حسين الى انه موجود لكنه يشهد الفتور في التطبيق، وصحيح لدينا أطفال حاليا أما يتسولون أو يعملون بمهن بسيطة لإعالة ذويهم، وقد طالبنا رئاسة الوزراء بحجب البطاقة التموينية عن العوائل التي لا ترسل أبناءها إلى المدارس إلا أننا لم نتلق الرد لحد الان، ونتمنى أن يفعل قانون التعليم الإلزامي ليكون العراق خاليا من الأمية ومن تسرب التلاميذ. وزارة التخطيط وأشار مصدر مسؤول في وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن نسبة التسرب من المدرسة قد بلغت 28% تقريبا للعام 2010،  وهذه النسبة مؤسفة ، كما أن المقبولين في الدراسة الابتدائية لعام 2010، قد بلغ 849 ألف تلميذ، وان قاعدة  بيانات تفصيلية لم تتوفر لدينا لحد الآن.                                               معالجة قاصرة عضو منظمة أطفال العراق الدكتورة زينب الوكيل  احتجت على مطالبة وزارة التربية بقطع الحصة التموينية عن عائلة الطفل المتسرب من المدرسة حيث قالت: الطفولة في العراق مغبونة، ولم تأخذ