□ بغداد/ متابعة المدى  الاقتصادي أفادت مصادر حكومية  بلوغ العائدات المالية من الصادرات النفطية جراء الانتاج المتحقق من جولات التراخيص التي ابرمتها وزارة النفط خلال العام الماضي مامقداره 10 مليارات دولار.و توقعت شركة تسويق النفط ( سومو ) تضاعفها خلال العام القادم
 واستبعدت أن تطلب منظمة الدول المصدرة للنفط من العراق الالتزام بسقف إنتاج معين قبل ارتفاع إنتاجه إلى أكثر من أربعة ملايين برميل يومياً.وقال مدير عام شركة تسويق النفط (SOMO) فلاح جاسم العامري لـ"السومرية نيوز": إن "العراق حقق خلال العام الحالي إيرادات مالية من جراء تنفيذ جولات التراخيص بلغت نحو 10 مليارات دولار".وأضاف أن "العام القادم من المتوقع أن يشهد تحقيق إيرادات بقيمة 20 مليار دولار"، موضحاً أن "وزارة النفط ارتفع إنتاجها خلال العام الحالي بحدود 400 ألف برميل عن العام السابق ليصل إلى 2.9 مليون برميل يومياً بحيث أنها تصدّر النفط حالياً بمعدل 2.2 مليون برميل يومياً".وتوقع العامري أن يصدّر العراق في العام القادم "ما لا يقل عن 2.6 مليون برميل يومياً، بفارق زيادة مقدارها 400 ألف برميل عن العام الحالي، لان الإنتاج من المخطط أن يرتفع عام 2012 إلى 3.4 مليون برميل يومياً بفضل جولات التراخيص والجهد المباشر لشركات النفط الوطنية".وتابع بقوله: إن "الزيادة في الإنتاج والتصدير تحددها عوامل أهمها الإيرادات التي ترغب باستحصالها الدولة، وأسعار النفط العالمية، والتنسيق مع منظمة الدول المنتجة للنفط (OPEC) باعتبار العراق جزءاً منها".ولفت العامري إلى أن "العراق لديه الضوء الأخضر من (OPEC) للإنتاج بالطريقة التي يريدها، ويفترض أن تبقى المنظمة تتعامل مع العراق  بالأسلوب ذاته إلى ما بعد عام 2013"، موضحاً أن "العراق كان في عام 1979 ينتج النفط بمعدل 3.6 مليون برميل يومياً، في حين من المقرر أن يرتفع إنتاجه في عام 2013 إلى أربعة ملايين برميل يومياً وحتى ذلك الحين يفترض أن يبقى العراق خارج (الكوتا) لكن بعدها من المؤكد أن المنظمة ستطلب منه الامتثال لسياساتها".واعتبر مدير شركة تسويق النفط الحكومية أن "وزارة النفط سوف تبذل بعد سنوات قليلة جهوداً كبيرة لإقناع (OPEC) برفع سقف إنتاج العراق إلى مستوى يضمن له تحقيق طموحاته وفي الوقت نفسه لا يؤدي إلى إغراق أسواق النفط العالمية لان ذلك يضر بمصلحة البلد وجميع  الدول الأعضاء في المنظمة لأنه يسفر عن انخفاض أسعار النفط عالمياً".وكان العراق وقـّع في العام الماضي عقوداً مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، لرفع سقف الإنتاج إلى 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الست المقبلة، والى 12 مليون برميل يومياً، بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني، وقد تركزت غالبية تلك العقود على تطوير حقول نفطية كبيرة تقع جنوب العراق، كما شهد شهر أيار من العام الماضي الإعلان عن جولة تراخيص ثالثة لتطوير ثلاثة حقول غازية هي عكاز في الرمادي، والمنصورية في ديالى، والسيبة في البصرة، فيما انطلقت في الشهر الماضي في العاصمة الأردنية جولة التراخيص الرابعة، وهي تهدف لاستكشاف 12 حقلاً نفطياً وغازياً تتوزع على محافظات الأنبار ونينوى والنجف وديالى وواسط والقادسية.وقد دفعت تلك التعاقدات بوزارة النفط إلى تنفيذ خطة تهدف من خلالها إلى تصعيد الطاقة التصديرية للعراق، وتتضمن المراحل الأولى من المشروع إنشاء خزانات ضخة جديدة في مستودع الفاو الساحلي، ومد أنبوبين سعة 48 عقدة، وبطول 20 كم على اليابسة و120 كم تحت الماء، ويرتبط الأنبوبان بعد اكتمال نصبهما بثلاث منصات أحادية عائمة للتصدير، كما وقعت شركة نفط الجنوب منتصف الشهر الحالي عقوداً بقيمة مليار و66 مليون دولار مع شركتي (Saipem) الإيطالية و(LEIGHTON) الاسترالية لتنفيذ ثلاثة مشاريع متعلقة بتطوير الطاقة التصديرية عبر الخليج.يذكر أن العراق ينتج حالياً نحو 2.9 مليون برميل من النفط الخام يومياً، منها 1.9 مليون برميل مستخرجة من حقول البصرة، بعد أن كان إنتاج العراق لا يتجاوز 2.5 مليون برميل في العام الماضي، وتتوقع وزارة النفط أن يرتفع سقف إنتاجها إلى ثلاثة ملايين برميل أواخر العام الحالي 2011، فيما تبلغ صادرات العراق من النفط الخام حالياً نحو 2.2 مليون برميل يومياً، ومعظم تلك الكميات تصدر بواسطة ناقلات بحرية من خلال ميناءي البصرة (البكر العميق) والعمية العائمين، وهما يقعان ضمن نطاق المياه الاقليمية العراقية، وتبلغ طاقتهما التصديرية الفعلية 1.7 مليون برميل يومياً، ويضخ لهما النفط عبر أنابيب بحرية تتصل بمستودعات ساحلية تقع قرب مركز قضاء الفاو، نحو 100 كم جنوب مدينة البصرة، في حين تصدر الكميات المنتجة من الحقول الشمالية إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر الأبيض المتوسط عبر أنبوب ناقل، والكميات المتبقية تصدّر إلى الأردن باستخدام ناقلات حوضية.