□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي أجمع مصرفيون على ان  زيادة رؤوس أموال المصارف سيساعد الحكومة على تنفيذ مشاريعها الاستثمارية عن طريق الاقتراض او الائتمان. وأكدوا بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء)  أن المصارف المحلية ما زالت رؤوس أموالها محدودة وغير قادرة على المساهمة في عمليات التنمية الاقتصادية للبلد.
وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح انه في حال زيادة حجم رؤوس أموال المصارف فستساعد الحكومة على تنفيذ مشاريعها الاستثمارية من خلال القروض النقدية او الائتمانية.واضاف صالح: أن عدد المصارف الأهلية كبير جداً بلغ أكثر من (37) مصرفاً، لكن مازال نشاطهم المالي محدودا ولم يشكل سوى (10%) من نشاط السوق المصرفي في العراق كون هيمنة المصارف الحكومية في إنفاقها للأموال لغرض تنفيذ المشاريع.وتابع صالح: رأس المال الحكومي كبير جداً ويعتمد على إيرادات النفط السنوية والتي تشكل مبالغ نقدية عالية جداً، وتابع: كلما كانت رؤوس أموال المصارف كبيرة كلما تكون قدرتها على الائتمان ومنح القروض أفضل.وبين صالح: أن سياسة سعر الفائدة هي "سيف ذو حدين" اذا تم تخفيضه سيؤدي الى عزوف الجمهور عن ايداع أموالهم في المصارف واذا تمت زيادته فستكون التكلفة على الائتمان والتنمية عالية جداً، مشيراً الى: وجود دعوات لتخفيض الفوائد المترتبة على الودائع الى (الصفر).الى ذلك قال رئيس مجلس ادارة مصرف الاقتصاد حسام عبيد إن المصارف الأهلية الخاصة غير قادرة على المساهمة في عمليات التنمية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية كون رؤوس أموالها قليلة لا تتناسب مع طلب الاستثمارات داخل البلد نتيجة هذه المشاريع لأنها تأخذ أموالاً طائلة.  وأضاف عبيد: أذا كانت تكلفة المشروع الواحد (250) مليار دينار فان قسما من المصارف لم تصل رؤوس أموالها الى (100) مليار دينار، لذلك لا يكون هناك تشجيع للمساهمة في الاستثمارات الضخمة نتيجة تدني أسعار الأسهم للمصارف الخاصة.وحذر عبيد من استخدام الأموال المودعة من قبل المواطنين او الجمهور الى المساهمة في استثمارات البلد وعمليات التنمية كونها لا تعتبر رؤوس أموال ثابتة للمصارف لأنها معرضة للسحب بأي وقت فلا يمكن التصرف بها.وبين عبيد: انه  لا يجوز قانوناً الاعتماد على المبالغ المودعة بزيادة رأس مال المصارف او الإيفاء من متطلبات البنوك، مشيراً الى أن البنك المركزي يراقب هذه الحالة ويأخذ جزءا من الودائع ويضعه كاحتياطي عنده، لذلك فليس من الصحيح أن تعتمد المصارف بزيادة رؤوس أموالها على الودائع. ويذكر أن في نهاية عام (2010) كان عدد المصارف العاملة في العراق قد وصل الى (43)مصرفاً، من بينها (7) مصارف حكومية يبلغ إجمالي رؤوس أموالها نحو (6036)مليار دينار عراقي، فضلاً عن (36) مصرفاً خاصاً بإجمالي رأسمال يصل الى (202) ترليون دينار.