□ بغداد/ احمد عبد ربه - علي الكاتب أنحى خبراء نفطيون باللائمة على الجهات الحكومية لعدم ارتفاع الانتاج النفطي بسبب عدم فسح المجال امام القطاع الخاص في الصناعة النفطية ، في وقت شكك مراقبون بدقة التصريحات التي أفصحت عنها شركة التسويق النفطية ( سومو ) مؤخراً عن بلوغ العائدات النفطية للعام الحالي مامقداره 10 مليارات دولار.
وشكك الخبير النفطي صبحي البدري في العائدات المالية التي اعلنت عنها وزارة النفط مؤخراً المتحققة من جولات التراخيص النفطية . وقال البدري لـ ( المدى الاقتصادي ) : ان تصريحات شركة التسويق النفطية  (سومو) بشأن زيادة الايرادات النفطية  غير دقيقة .واضاف البدري : يجب ان تكون هذه التصريحات من قبل وزارة المالية او وزارة النفط كونهما اكثر جهة رسمية مسؤولة عن هذه الموضوع مبيناً انها قد تحدث ازمة بين فئات المجتمع وتزيد الغضب الشعبي على نقص الخدمات. وتابع البدري : ان هذه التصريحات  تمثل غطاءً سياسيا لبعض الاطراف المستفيدة  موضحاً انها لا ترتقي الى النظرة الاقتصادية الشاملة .واكد البدري على ضرورة اصدار نشرات سنوية تكشف مستوى الانتاج والواردات المتأتية منه من قبل الجهات المختصة .من جانبه قال الخبير النفطي حليم كاظم لـ(المدى الاقتصادي ): ان عملية التطوير التي قامت بها وزارة النفط من خلال جولات التراخيص كانت على  مراحل عدة مبيناً ان الزيادة التي تحدث في واردات العراق النفطية لم تأتِ على شكل دفعة واحدة   واضاف كاظم : ان هذه الزيادة في واردات العراق النفطية لعام 2011 كانت  نتيجة ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية مبيناً ان سعر برميل النفط  العراقي وصل الى المئة  دولار.وتابع كاظم : العراق يحتاج الى اعادة بناء البنية التحتية بالكامل وهذا يتطلب زيادة في الانتاج لافتاً الى ان تحدد هذه الزيادة  بالعرض والطلب في سوق النفط العالمية ،وان تخضع  لمتطلبات البنك الفعلية من العملة الصعبة وليس اغراق السوق بالنفط العراقي .    وأوضح كاظم ضرورة ان تكون هنالك طاقة انتاجية تستخدم عند الحاجة وتصبح نقطة جذب للدول الكبرى .في غضون ذلك قال الخبير النفطي اسعد مال الله لـ ( المدى الاقتصادي ) : ان الصناعة النفطية تمتاز في العراق بكونها تتم من خلال القطاع الحكومي من دون وجود للقطاع الخاص المحلي او الاجنبي ، ولعل هذا السبب هو وراء تراجع الانتاجية لقلة الاموال المخصصة ،والنقص الواضح في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في العراق مقارنة بكثير من دول العالم التي توجد فيها صناعة نفطية متطورة من جراء اسهام القطاع الخاص فيها بشكل كبير . ودعا مال الله الى دور اكثر فاعلية للقطاع الخاص في ادارة  جميع الصناعات لافتاً الى الضرورة أن تتجه الى دور اشرافي ورقابي للدولة في هذا الاتجاه  .واكد  ان الدولة تقف حائلا امام تطور القطاع الخاص وامتلاكه الخبرة الضرورية والقوى العاملة التي يدير من خلالها جميع مفاصل الانتاج والتصدير والتسويق ،وعدم منحه التسهيلات الممكنة التي يتمكن من خلالها اقامة الشراكة الحقيقية مع الشركات الاجنبية التي تكمل عمله بنحو كبير من اجل تقديم خدماته بشكل جيد . واشار الى ان من اهم اسباب عدم تحقيق الزيادة في انتاج الصناعة النفطية لجوء العراق لتصدير نفطه الخام الى الدول المجاورة ودول العالم الاخرى من دون تكريره وصناعة المشتقات النفطية وبيعه لدول العالم .ولفت الى ان هناك بعض العقود التي تبرم بين الحين والحين لشركات او من المقاولين لاعمال حفر الابار النفطية ومد خطوط الانابيب النفطية ،وانشاء بعض المنشآت النفطية السطحية ، الا انها لا ترقى الى الدور المطلوب للقطاع الخاص ان يلعبه في صناعة المشتقات النفطية ،من اجل النهوض بواقع هذه الصناعة من جهة وتطوير القطاع الخاص خاصة المحلي منه للولوج في مثل هكذا صناعات ستراتيجية تعد الاكثر اهمية في الوقت الحاضر . من جانبه قال الدكتور طاهر عبد الرحمن استاذ الهندسة النفطية بجامعة بغداد ان الضرورة تستدعي وجود قطاع خاص يقوم بتقديم الاستشارات الهندسية سواء كان محليا او اجنبيا لاسيما من قبل الشركات التي تمتلك باعا طويلا في هذا المجال . واوضح ان مهمة الدولة خلق البيئة الاستثمارية المناسبة لعمل تلك الشركات في هذا المجال، وتشجيع القطاع الخاص الوطني على نحو محدد للعمل في هذه الصناعة التي تدر حاليا ارباحا كبيرة ،وذلك من خلال  اوجه عدة للدعم كالقروض الميسّرة او الاعفاء الضريبي ،ومنح الاراضي لفترات زمنية محددة لوقوف تلك الشركات على ارجلها واخذ زمام المبادرة متى ما اصبحت قادرة لوحدها على ادارة مثل هكذا مشاريع من دون الحاجة لشراكة الشركات الاجنبية . واكد اهمية اشراك القطاع الخاص المحلي في اعمال تطوير الحقول النفطية لانها بمثابة البوابة الاكثر تمهيدا له للسير قدما في المشاريع النفطية الكبيرة ، ولا بأس ان يكون هناك تشكيل في وزارة النفط يعنى بتطوير القطاع الخاص في هذه المجالات وعلى وفق الاسس التي تمت الاشارة اليها من اجل ايجاد قطاع خاص محلي قادر على منافسة القطاع الحكومي من جهة والشركا