□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديطالبت مصادر برلمانية بتبني خطة إستراتيجية خمسية أو عشرية تعيد هيكلة الاقتصاد الوطني بقوانينه ومؤسساته كافة، فيما اقترحت مصادر أخرى تخصيص موازنات استثنائية  للوزارات الخدمية في البلاد بهدف النهوض بعملها.
ودعا عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عبد الحسين ريسان إلى إعداد خطة إستراتيجية خمسية أو عشرية تعيد هيكلة الاقتصاد العراقي بقوانينه ومؤسساته كافة. وقال ريسان لـ (الوكالة الإخبارية للأنباء): على الحكومة الاتحادية إعداد خطة إستراتيجية خمسية او عشرية سواء كانت متوسطة او بعيدة المدى مبنية على دراسة علمية مستقبلية تعيد هيكلة الاقتصاد العراقي بقوانينه ومؤسساته وكوادره العاملة، نتيجة ما يعانيه الآن الاقتصاد من فوضى وعدم الاستقرار.وأضاف ريسان أن الضرورة تتجه إلى أن تأخذ وزارة التجارة دورها بشكل جيد وجدي لمصلحة الاقتصاد العراقي كون لديها المسؤولية الكبرى في تنمية الاقتصاد وتطوره.وتابع: من الضروري أن تكون هناك صناعات إستراتيجية كبيرة في البلد كمعامل صناعة السيارات أو الصناعات المعمرة أسوة  بالدول المتقدمة في العالم من أجل تطوير الاقتصاد العراقي وتنوعه، منتقداً عمل وزارة الصناعة كون لديها (70) منشأة صناعية ولم يتم تفعيلها حتى الآن.وأشار إلى أن الشركات والمؤسسات التابعة لوزارة الصناعة ما زالت تعمل ضمن النظام الاقتصادي الاشتراكي المغلق أو ما يسمى بالنظام المركزي في وقت يُسمع من المسؤولين والخبراء والمختصين بأن الاقتصاد العراقي تحول إلى اقتصاد "السوق المفتوح" لكن ما زال الاقتصاد يعمل ضمن قوانين النظام السابق. وبين إن موازنة العراق تعتبر ثاني أكبر موازنة في الوطن العربي، متسائلاً كيف يكون بلد مثل العراق مرّ بحروب مستمرة وتعرض إلى تدمير كامل للبنى التحتية والقطاعات الاقتصادية، وتخصص له مبالغ (70%) للموازنة التشغيلية و(30%) إلى الاستثمارية.  يذكر أن نائب رئيس لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية جواد الحسناوي لفت إلى وجود قصور وتباطؤ من قبل بعض الوزارات والحكومات المحلية للمحافظات بعدم استثمار الأموال المخصصة لها، مؤكداً في حال إثبات التعمّد والقصور لعدم إنشاء المشاريع الإستراتيجية للبلد فأننا سنتجه إلى تشكيل لجنة عليا تراقب وتحاسب وتصل حد عقوبتها إلى الإقالة أو الاستجواب للجهة التي تقوم بعرقلة المشاريع أو عدم استثمار أموالها لأن العراق اليوم بحاجة إلى تشييد هذه المشاريع وبأسرع وقت.وأوضح الحسناوي سيكون عمل هذه اللجنة مراقبة كيفية صرف الأموال التي تخصص للمحافظات والوزارات وفي حال إخفاق أي جهة بعملها ستقوم اللجنة برفع تقرير عنها لغرض تحديد نوع العقوبة التي تستحقها، مؤكداً: أذا أخفق وزير ما في كل موازنة سنتجه نحو سحب الثقة عنه أو أقالته.  في غضون ذلك قالت لجنة الخدمات والإعمار النيابية إنها تقدمت بمقترح الى الحكومة لغرض تخصيص موازنات "استثنائية" للوزارات الخدمية في البلاد بهدف النهوض بعملها، مبينة أن هناك تضررا كبيرا في البنى التحتية وهي بحاجة إلى أموال طائلة لإعادة إعمارها. وقال عضو اللجة إحسان ياسين لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "البنى التحتية في العراق بحاجة الى أموال طائلة لغرض إعادة إعمارها"، مبينا أن "الموازنات الحالية التي تمنح للوزارات الخدمية غير كافية حتى لسنوات عديدة لتوفير الخدمات للمواطنين".وأوضح أن "لجنة الخدمات والإعمار النيابية قدمت مقترحاً باعتبارها رقيبة على عمل الوزارات الخدمية يقضي بمنح هذه الوزارات موازنات استثنائية لغرض النهوض بعملها"، مبينا أن "الأمور متروكة للحكومة للنظر في المقترح على أن يطبق المشروع بدءاً من العام المقبل".وكانت الحكومة العراقية قد أكدت أنه تم تخصيص مبلغ 131 ترليون دينار عراقي (112 مليار دولار) كموازنة إجمالية اتحادية للعام 2012 بزيادة قدرها 36% عن العام الماضي.وشهدت مدن عراقية عدة منذ الخامس والعشرين من شباط الماضي، تظاهرات شعبية احتجاجا على تردي الخدمات والأمن في البلاد. وتقول الحكومة الاتحادية أن بعض الإدارات المحلية في المحافظات تتحمل مسؤولية سوء الخدمات بسبب عدم إمكانيتها صرف المخصصات المالية التي منحت لها ضمن الموازنة الاتحادية. وكشف تقرير حكومي وصل إلى مجلس النواب عن أن بعض المحافظات لم تتجاوز نسبة صرف موازنتها للعام الجاري 30%.