بغداد/ المدىتضيّف لجنة التربية النيابية بعد العيد وزير التربية وعددا من مدراء دوائر الوزارة لمناقشة ما يعرف بـ"شراء مناصب مدراء المدارس". ونقلت وكالة كل العراق عن عادل شرشاب رئيس اللجنة النيابية قوله "انه بعد استحصال الموافقة من هيئة رئاسة مجلس النواب ستضيّف اللجنة وزير التربية محمد تميم ومدراء دوائر التربية في المحافظات وغيرهم من المعنيين بالقطاع التربوي لمناقشة ما طرح حول قضية تعيين مدراء المدارس وإقالة آخرين مقابل مبالغ مالية في عدد من المحافظات".
وأضاف "أننا على الرغم من استبعادنا وجود مثل هذا الأمر لكون منصب مدير المدرسة ليس مغريا لكننا سنتابع الأمر لأنه في حال صحته فالموضوع يتعلق بالتأكيد بالفساد الإداري والمالي".وأشار شرشاب إلى أن "لجنة التربية النيابية استكملت جميع القوانين التي بعهدتها بالنسبة للسنة التشريعية الأولى من البرلمان وقد أنجزتها بنسبة 100% ولعل من أبرز تلك القوانين المنجزة قانون وزارة التربية وقانون محو الأمية وقد حصلت اللجنة على كتابي شكر وتقدير من رئاستي البرلمان والجمهورية على مجهودها هذا".وبيّن أن "اللجنة ستركز في عملها بالفترة المقبلة بعد استئناف مجلس النواب أعماله على دورها الرقابي وستقدم تقريرا عن مجمل نشاطاتها الماضية".يشار إلى أن لجنة النزاهة النيابية كشفت ورود معلومات عن تقاضي مديري المديريات العامة للتربية في بعض المحافظات مبالغ مالية مقابل تعيين مدراء جدد للمدارس في تلك المحافظات. وقال عضو اللجنة عثمان الجحيشي في تصريح سابق إن "لجنة النزاهة وردت إليها معلومات تشير إلى تقاضي مدراء المديريات العامة للتربية في بعض المحافظات خصوصا في النجف وكربلاء ونينوى (2-3) آلاف دولار مقابل إقالة مدراء مدارس وتعيين آخرين في محلهم"، مشيرا إلى أن "هذه المعلومات حصلت عليها اللجنة من خلال مدراء المدارس الذين تمت إقالتهم".يذكر أن تقارير محلية ودولية تشير إلى ان الفساد الإداري والمالي تغلغل في الكثير من المؤسسات الحكومية ومنها المؤسسات التربوية والتعليمية الأمر الذي جعل بعض المراقبين ينذرون بخطر كبير على مستقبل التعليم في البلاد في حال بقيت الأمور على حالها ولم توضع نهاية للفساد المالي والإداري في تلك المؤسسات".