 بغداد / خلود رمزيلا يحق للضابطات العاملات في وزارة الداخلية حمل رتبهن العسكرية أثناء العمل أسوة بالرّجال، ولا يمكن التمييز بين شرطية برتبة نقيب وأخرى برتبة ملازم، فالوزارة اختارت أن تلتزم بقرار كان قد صدر في عهد النظام السابق يمنع الضابطات من حمل النجوم على الأكتاف،
وعوّضتهنّ بمخصصات مالية شهرية تسمى "بدل الرتبة".  تقول إحدى الضابطات العاملات في سلك الشرطة رفضت ذكر اسمها، في حديث إلى "نقاش" إن القرار صدر "كي لا يضطر الرجال من الجنود والضباط الأصغر رتبةً إلى إلقاء التحية العسكرية على امرأة". ووصفت إلقاء التحية بـ "الأمر غير المألوف في محافظات العراق، ما عدا إقليم كردستان".  وتضيف السيدة الثلاثينية التي كانت ترتدي فستانا طويلا وحجابا أبيض اللون أن "الضباط في مجتمعنا يشعرون بالعار إذا ما أدوا التحية الى زميلاتهم".rnرشا العميد إحدى الضابطات برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية، وواحدة من كثيرات يفضّلن حمل الرتبة العسكرية بدلا من الحصول على التعويض المالي. تقول رشا أنها اختارت مهنتها بمحض إرادتها، ولم تـُجبر على العمل في هذا المجال تحت ضغط الحاجة والبطالة مثل كثيرات من زميلاتها، وتضيف: "أنا فخورة بكوني ضابطة، ولو خيروني بين الرتبة والبدل المالي سأختار الرتبة مهما بلغت قيمة البدل، لكن الأمر يواجه  صعوبات كبيرة على أرض الواقع". "الضباط في مجتمعنا يشعرون بالعار إذا ما ألقوا التحية العسكرية على امرأة"  ليست حاملات الرتب وحدهنّ من يتخّلين مجبرات عن جزء من حقوقهن لصالح أقرانهن الرجال، بل ان الشرطيات العاديات لا يتمكن من ارتداء ملابس الشرطة خارج مواقع العمل الرسمية، ويرتدين ملابس مدنية عند الدخول والخروج.  الإحصائيات الرسمية لوزارة الداخلية تشير إلى وجود 600 ضابطة تعمل في صفوف الشرطة العراقية، فضلا عن 4150 شرطية أخرى يعملن في مجال التفتيش غالبيتهن يزاولن أعمالهن بملابس مدنية. فيما يشدد بعض الضباط المسؤولين على الشرطيات بارتداء الزي الرسمي أثناء  ساعات الدوام الرسمي فقط واستبدالها بالملابس المدنية قبل العودة إلى المنزل.  التفريق بين الجنسين في التعامل في سلك الشرطة لا يقف عند هذا الإجراء، إذ عادة ما تقتصر مهام الشرطيات على الأعمال الإدارية أو نقاط التفتيش. أما مداهمة المنازل فتظل مهمة الرجال وحدهم، وفق اعتقاد سائد بأن المرأة لا تستطيع القيام بأعمال تتطلب قوة ومقدرة بدنية. في نهاية عام 2007 قررت وزارة الداخلية سحب الأسلحة من الشرطيات العراقيات وتسليمها لأقرانهن الرجال، الأمر الذي أثار حفيظة منظمات المجتمع المدني والناشطين المدافعين عن حقوق المرأة، لاسيما حينما نشرت جريدة "لوس انجلوس تايمز" خبر القرار المفاجئ بعد حصولها على نسخة منه.  القرار نص على تسليم الشرطيات لأسلحتهن قبل نهاية كانون الأول من العام المذكور ولوّح بقطع مرتبات الشرطيات الممتنعات عن التسليم مبررا الأمر بترك بعض الشرطيات لعملهنّ في الوزارة من دون تسليم سلاحهنّ.  الوزارة التي اتخذت القرار تحت ضغط الأطراف الدينية التي كان ينتمي اليها وزير الداخلية العراقي آنذاك جواد البولاني والمتمثلة بكتلة "الائتلاف العراقي الموحد" تراجعت عن قرارها بعدما أثارت النائب عن القائمة "العراقية" ميسون الدملوجي، وهي علمانية، القضية في البرلمان وطالبت بتوضيح من وزارة الداخلية حول الموضوع.  وجود النساء في سلك الشرطة في العراق الذي دعمه القادة الاميركيون بدعوى أن النساء الشرطيات يمتلكن قدرة أكبر من اقرانهن الرجال على جمع المعلومات الاستخباراتية، ازدادت بعد بروز ظاهرة النساء الانتحاريات في العراق عام 2005 والحاجة إلى تفتيش النساء في الوزارات والمؤسسات والأسواق والمراقد المقدسة.  البريغادير جنرال ديفيد فيليبس كبير قادة الشرطة العسكرية الأميركية في العراق الذي شجع تجنيد الشرطة النسائية في العراق برر خطوته آنذاك "بالسعي الى تعزيز مبدأ المساواة ودعم قدرة الشرطة في عمليات التفتيش واستجواب العناصر المشتبه فيها".  وفيليبس هو أول من قام بتنسيق جهود تجنيد شرطيات في كانون الأول عام 2003 في أكاديمية بغداد للشرطة، ونجحت تلك الجهود في تجنيد عراقيتين فقط هما أم وابنتها بعدما تخرّجتا في الأكاديمية والتحقتا بجهاز الشرطة.  وفي الفصل الثاني دخلت خمس عراقيات أخريات إلى الشرطة وأعقب ذلك السماح لأربع منهن بممارسة العمل كشرطيات. وبحلول عام 2004 نجحت جهود تجنيد الشرطيات في استقطاب نحو 500 إمرأة  لكن فكرة عمل النساء في الشرطة ليست جديدة في العراق، إذ سبق وأقدمت السلطة الحاكمة على الخطوة ذاتها عام 1968، حينما افتتحت دورات لتأهيل النساء كي يصبحن شرطيات، لكن فشل التجربة أدى الى نقل الشرطيات المدربات للعمل في دوائر وزارة الداخلية. وفي ظل حكم البعث اقتصر عمل النساء على شرطة المرور.   انخراط العراقيات في سلك الشرطة تعترضه صعوب