المجلس العسكري يخون وعوده بالديمقراطية □ واشنطن بوست دعت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها البيت الأبيض إلى السعي نحو إثناء الجيش المصري عن استمرارية سلطته. وقالت إن المجلس العسكري، الذي تعهد بالانتقال بالبلاد نحو الديمقراطية حينما تولى حكم المرحلة الانتقالية فبراير الماضي، يتخذ خطوة كبيرة نحو خيانة هذا الوعد، في إشارة إلى وثيقة الدكتور علي السلمي.
والوثيقة التي تنتهك استفتاء مارس الماضي، وفق تعبير الصحيفة الأمريكية، تمنح المجلس العسكري الحق في رفض أي مواد دستورية لا يوافق عليها كما تمنحه حق حل الجمعية التأسيسية ما لم تقدم وثيقة مقبولة لقادة المجلس في غضون ستة أشهر.وترى الصحيفة أنه إذا ما تم تمرير الوثيقة فإن المبادئ الدستورية الجديدة ستقطع شوطا طويلا نحو الحفاظ على النظام المدعوم من الجيش والذي يحكم مصر منذ انقلاب 1952 والذي يعتقد المصريون أنهم تخلصوا منه في ثورة 25 يناير. كما أنها ستجعل الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية الشهر الجاري، لا معنى لها لأنه هؤلاء الأعضاء المنتخبين لن يكون لهم حق حكم البلاد أو صياغة الدستور الجديد.وأضافت أن هذه الخطوات من شأنها أن تدفع بانتفاضة أخرى، وقد دعت الأحزاب الغاضبة إلى مظاهرات حاشدة في وقت لاحق من هذا الشهر. لذا فإن الولايات المتحدة التي لديها قوة تأثير على القادة العسكريين في مصر، وفق قول الصحيفة، عليها أن تثنيهم عما قد يرقى ليكون انقلابا.وأشارت إلى أن بعض الأحزاب الليبرالية في مصر شجعت، عن غير حكمة، المواد فوق الدستورية أملا في ضمان الحريات المدنية والدولة العلمانية. وبينما قد يمثل هذا اتجاها لكن الوثيقة المقترحة تخدم في المقام الأول تأمين السلطة المفرطة للجيش بما في ذلك السيطرة على جزء كبير من اقتصاد البلاد.وتشير واشنطن بوست إلى أنه طوال ثمانية أشهر من الحكم المؤقت أبدى المجلس العسكري إزدراء للحريات. فلقد تعرض 12 ألف مدني لمحاكمات عسكرية سريعة ومؤخرا تم استدعاء أحد أبطال ثورة يناير المدون والناشط علاء عبد الفتاح، أمام المدعي العام العسكري بعد أن كتب مؤكدا مسؤولية الشرطة العسكرية عن العنف ضد الأقباط في ماسبيرو.واختتمت زاعمة أن إدارة أوباما أظهرت خلال ثورة يناير قدرتها على استمالة قادة الجيش فلقد أصرت واشنطن على عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين في التحرير حتى اضطر مبارك للتنحي. والآن يجب على الإدارة الأمريكية والكونجرس- إذا لزم الأمر، أن تلزم المجلس العسكري باحترام وعوده بالتحول الديمقراطي.وتمضي، كما يجب الإفراج عن عبد الفتاح وغيره من المعتقلين السياسيين. وفوق كل شيء لا ينبغي السماح للمجلس العسكري بتكريس دوره كسلطة غير خاضعة للمساءلة في حين لا تزال المؤسسة العسكرية تتلقى مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية.