 بغداد / ماجد طوفانأشر أكثر من مراقب أن الصراع الحالي الذي تشهده البلاد يمكن رده الى فشل التوافق السياسي، وان الاحتمالات مفتوحة على جميع الصعد، ومن الواضح ان التقاطعات شهدت منعطفات شديدة الخطورة قد تنبئ بما هو غير متوقع، بعض السياسيين ذهب الى امكانية قيام حرب اهلية بينما ذهب اخرون الى استبعاد هذا الخيار، باعتبار ان العراقيين قد جربوا الحرب الاهلية وخرجوا منها خاسرين، عدد من النواب كانت لهم اكثر من رؤية بهذا الشأن، ومن الواضح ان الفرقاء السياسيين ما زالوا يتمتعون بهوة كبيرة فيما بينهم،
 وهذا من شأنه ان يعزز كل الاحتمالات المطروحة . النائب محمود عثمان قال  لوكالة كل العراق ان " استمرار الخلاف بين الكتل لاسيما بعد الانسحاب الاميركي المقرر في نهاية العام الجاري 2011 سيجعل جميع الخيارات مفتوحة على المشهد العراقي بما فيها الحرب الأهلية بين مكونات الشعب لا سمح الله ".وأضاف ان " اتفاق الكتل هو الضمانة الوحيدة لتجنب مثل هذه الحرب خصوصا وان أغلب الاحزاب والجهات السياسية تمتلك السلاح، لذا فان على الساسة العراقيين ان يتحملوا المسؤولية الكاملة تجاه الوطن والشعب لان خلاف ذلك سيكون كل شيء جائزا حصوله " من جانبه قلل نائب عن كتلة الاحرار من قيام حرب اهلية وارجع الازمة الى انعدام الخدمات، واشار الى ان الجميع مشارك في الحكومة والجميع يتحمل مسؤولية ما يحدث، وقال النائب امير الكناني في اتصال هاتفي مع المدى " فيما يخص الاتفاق من عدمه بين الكتل السياسية فالكل مشارك في الحكومة، واستبعد الكناني ان تكون هناك حرب اهلية بعد الانسحاب الاميركي " لا اظن ذلك لان الشعب العراقي خاضها وخرج منها ولم يكن فيها رابح بل الكل خرج منها خاسرا " واشار الكناني في معرض حديثه الى ان المأزق الحالي سببه حكومة المشاركة، معتبرا اياها السبب الرئيسي الذي تواجهه البلاد حاليا " واستدرك قائلا " اذا بقي الوضع كما هو عليه الان فأن التحالف الوطني سيلجأ الى حكومة الاغلبية السياسية معتقدا ان الوقت اصبح مهيأ لذلك، موجها النقد الى الشركاء السياسيين الذين هم في الحكومة ويوجهون النقد اليها، مضيفا على الذين يوجهون النقد اللجوء الى تشكيل معارضة حتى نفض الإشكالات الحاصلة الان مع فريق منقسم على نفسه يحمل صفتين بذات الوقت فهو في الحكومة والمعارضة " من خلال هاتين القراءتين السياسيتين يمكن القول وبشكل يكاد يكون مسلما به ان الازمة اخذة في العمق، ويبدو ان الانسحاب الاميركي القى بظلاله القاتمة على عموم المشهد السياسي، قيادي في ائتلاف دولة القانون ارجع الازمة الى بعد تاريخي مؤشرا ان العراق ومنذ تأسيسه كدولة بني على بعدين اثنين احدهما يمثل مبدأ القسوة والعنف وبعد اخر يعتمد الثقافة المدنية، واوضح ان التعارض بين هذين الفريقين ما زال قائما، وقال القيادي عن دولة القانون عبد الهادي الحساني في اتصال هاتفي مع المدى " اذا بقي التعارض بين الفريقين فأن نذر الحرب الاهلية يمكن ان تلوح في الافق، وقال مستدركا ان الكلمة الفصل في ذلك ستكون للشعب العراقي الذي ذاق ويلات الحرب الاهلية وكان هو الخاسر الاكبر فيها واتمنى الا تتكرر " وعن التقاطعات السياسية وما يشهده العراق من ازمة اضاف الحساني " هناك جهات مشاركة في العملية السياسية مرتبطة مع الخارج وتريد ان تنفذ مشاريع يخطط لها من هناك، مضيفا نحن بحاجة الى موقف وطني اولى خطواته الثقة والمحبة والسلام " وعن امكانية ذهاب التحالف الوطني الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية اذا بقي الشركاء السياسيون يمارسون سياسة وضع العصا في الدواليب مما يجعل العملية السياسية تنتكس في اية لحظة اجاب الحساني " هناك مجموعة من الالتزامات على الشركاء الالتزام بها، وعلى اساسها كانت حكومة الشراكة الوطنية، اما اذا بقي الوضع مختلا كما هو الوضع الان فان التحالف الوطني سيذهب نحو حكومة الاغلبية لنترك للاخر خيار المعارضة، وهذا يجعل كفتي الميزان في نصابها الصحيح، اذ لابد من وجود معارضة تراقب عمل الحكومة"  القائمة العراقية اعتبرت كلام التحالف الوطني حول حكومة الوحدة الوطنية وان القائمة العراقية اخذت جميع استحقاقاتها كلاما منمقا ومزيفا ولايمت الى الواقع بصلة، وقال نائب عن العراقية " ان الحرب اذا حدثت فانها ستكون بين السياسيين الذين لا يريدون التوصل الى حل جذري ويقدمون مصلحتهم الكتلوية على مصلحة الشعب، وقال النائب عن العراقية شعلان الكريم في اتصال هاتفي مع المدى  " الشعب العراقي اصبح لديه افق واضح بأن الاحزاب تريد ان تدخل البلاد في دوامة، وانها ستكون حرب سياسيين بامتياز "ملقيا باللائمة على النخب السياسية واستدرك قائلا " انا اسأل هل نحن ازاء حكومة شراكة ام مشاركة ؟ اذا كان الاخر يتحدث عن المناصب التي منحت للعراقية فنحن لانريدها، بقدر ما نريد ان نحقق اتفاقية اربيل، وبالقدر نفسه نريد ان نحقق التوازن في مؤسسات الدولة " واضاف الكريم " اذا لم يتحقق التوازن في الوزارات والهيئات المستقلة فاننا نعتقد ان هذه ليست شراكة وطنية بقدر ماهي اقصاء لاستحقاقنا الوطني، وعن الحل لهذه الازمة اضاف " اعتقد ان الحل هو ان تعلن كل محافظة اقليمها الخاص، وان تاخذ كل محافظة حصتها من موارد الدولة ويتولى ابناء المحافظات بناء مدنهم، وان تلتفت الحكومة الى السياس