سياسة المجلس العسكري تناقض المبادئ التي حاربت الثورة من أجلها □ فاينانشيال تايمز انتقدت الصحيفة الطريقة التي يدير بها المجلس العسكري الحكم في مصر، وقالت إنها توحي بالعودة إلى النظام السابق، وتتعارض مع المبادئ التي حاربت الثورة من أجلها. وفى افتتاحيتها التي جاء تحت عنوان "قوى الردة"، قالت الصحيفة إن الثورة الأهم في الربيع العربي تواجه مأزقا.
 فقبل مرور تسعة أشهر، حاز الجيش على الثناء بسبب رفضه فتح النيران على المتظاهرين المطالبين برحيل حسني مبارك. لكن منذ تنحي الديكتاتور، لعب الحكام العسكريون في مصر دوراً أقل بطولية. وبينما أيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الانتقال إلى الديمقراطية، إلا أن المجلس بدأ في التصرف بطريقة توحي بشكل غير مريح بالعودة إلى النظام القديم.وكان المثال الأوضح على هذا الأسبوع الماضي من خلال ما اقترحه الجيش من مبادئ فوق دستورية التي تجعله غير خاضع للرقابة المدنية، وتسمح له بالتدخل في السياسة حتى بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واعتبرت الصحيفة أن هذا يمثل تناقضاً مع المبادئ التي حاربت ثورة مصر من أجلها. فقد أثار التأجيل الأخير للانتخابات الرئاسية مخاوف عميقة بشأن نوايا الجيش. ومن ثم فإن المجلس العسكري في حاجة ملحة إلى أن يثبت التزامه بالديمقراطية، ويجب أن يبدأ ذلك بالتراجع عن مطالبه غير المقبولة. وإلى جانب ذلك، فإن أمامه مهمتين الأولى هي ضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية القادة، والثانية هي وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ومضت الصحيفة في القول إن نجاح أي ثورة يعني أن يرى المواطنون حدوث تحسن سريع، وتحقيق العدالة التى كانت غائبة في ظل النظام السابق هي بالتأكيد الطريقة الأمثل لكسب ثقة الشعب المصري، خاصة وأن مبارك نفسه يحاكم محاكمة مدنية.كما طالبت الصحيفة المجلس العسكري بضرورة مواجهة ارتفاع معدلات الجريمة، قائلة إن عليه أن يضغط من أجل إصلاحات الشرطة التي لم تعد محل ثقة بشكل كبير منذ الثورة، رغم أن هذا سيستغرق وقتا، إلا أنها الوسيلة الوحيدة على المدى الطويل لاستعادة النظام في الشارع المصري. وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه إذا ظل الحكام العسكريون في مصر مترددين في القيام بمثل هذه التغييرات، فإن حلفاءهم، مثل الولايات المتحدة التي تقدم لمصر مساعدة سنوية، يجب أن تشجعهم على القيام بها.