 بغداد/ ماجد طوفان مع تزامن انسحاب القوات، وعدم توصل الطرفين العراقي والأميركي إلى اتفاق بشأن بقاء جزء من القوات، وما صاحب ذلك من جدل سياسي حول الحصانة القانونية، بدا واضحا أن الولايات المتحدة الأميركية حسمت قرارها بإبقاء جزء من قواتها القتالية في دولة الكويت، ويبدو أن الإستراتيجية الجديدة التي تحاول أن تتبعها واشنطن تتمحور حول مسارين ربما يشكلان العقدة الرئيسة لها في المنطقة وهما بغداد وطهران، إذ أعلن مسؤولون أميركيون في وزارة الدفاع
 أن واشنطن تتفاوض مع الكويت لنشر عدد اكبر من القوات القتالية على أراضيها لمواجهة أي تهديد إيراني محتمل، أو تدهور للأوضاع في العراق. ومن الواضح فان واشنطن بصدد إعادة إنتاج عملياتها العسكرية وفق المعطيات التي أفرزتها من اتفاقات مع الحكومة العراقية، التي بدت واضحة في مطلبها لمغادرة القوات الأميركية من البلاد. أكثر من مراقب اشر إبقاء قوات أميركية في الكويت إلى عدم اطمئنان واشنطن للوضع الأمني العراقي، وخشية من تدخل إيراني لملء الفراغ، نائب عن العراقية قلل من أهمية وضع القوات الأميركية في الخليج والكويت تحديدا، وقال إن واشنطن حرة في أن تضع قواتها في أي مكان، لكنه شدد على ان الأهمية تأتي بخروج قوات الاحتلال من البلاد حسب قوله، وقال النائب حامد المطلك في اتصال هاتفي مع (المدى) "الأميركان أحرار في وضع قواتهم، والمهم لدينا خروج قواتهم من بلدنا"، وأضاف "مادامت القوات خارج حدودنا فهذا شيء لا يعنينا، وان الكويت دولة مستقلة وتمتلك قرارها السياسي"، وعن إمكانية الخشية الأميركية حول ملء الفراغ من قبل الجانب الإيراني أضاف المطلك "على الحكومة والقوى السياسية أن يملأوا الفراغ بقرار سياسي موحد من خلال وضع منهاج حكومي عادل، وان يُؤَسّس لدولة لا يخرق فيها القانون من أية جهة"، داعيا الأجهزة الأمنية لأخذ زمام المبادرة من خلال حكومة وحدة وطنية تسير بخط يعي خطورة المرحلة. من جانب آخر اعتبر نائب عن دولة القانون أن الوضع الحالي ومن خلال الوجود الأميركي في الخليج يشكل خطرا كبيرا على العراق في حال حدوث مواجهة بين واشنطن وطهران، وقال النائب عبد السلام المالكي "هنالك نوايا للجانب الأميركي في منطقة الخليج العربي، وذلك للخطر الذي تشكله إيران من خلال برنامجها النووي، يضاف لذلك القلق الغربي من برامج إيران التسليحية، وهذا القلق جعل الأميركان يضعون قوات إضافية في الكويت". التفاصيل ص2