□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي أكدت تقارير عالمية تعاظم قدرة العراق الانتاجية والتصديرية النفطية خلال الاعوام المقبلة ، ما يجعلها في صدارة الاسواق العالمية، في وقت كشفت تقارير اخرى عن بلوغ الاحتياطي النفطي المؤكد ما مقداره 143 بليون برميل.
وكشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة  أن العراق يملك احتياطياً نفطياً مؤكداًً يفوق  الـ143 بليون برميل، واحتياطياً محتملاً يفوق الـ 200 بليون برميل.واكد التقرير  أن العراق سيتصدر قوى النفط العظمى القادرة على التأثير في الأسواق العالمية، فيما أشار إلى أنه في حال استمرار العراق على إنتاجه الحالي من النفط فسيكفي احتياطه لـ90 عاماً. وقال التقرير الذي أعدته وحدة المعلومات والتحليل المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للمنظمة عن واقع النفط والغاز في العراق :  ان العراق يملك احتياطاً نفطياً يفوق الـ143 بليون برميل، واحتياطاً محتملاً يفوق الـ 200 بليون برميل"، مبيناً أن "هذا الاحتياطي يضع البلاد ضمن مجموعة صغيرة من الدول التي تملك قدرة عالية على إنتاج النفط والتأثير في أسواق النفط العالمية". ولفت التقرير إلى أن "قطاع النفط يسيطر على اقتصاد البلد بشكل كامل فيسهم بما مقداره  60% من الناتج المحلي الإجمالي، و99% من الصادرات، و90% من دخل الحكومة مبيناً أنه كلما زادت معدلات إنتاج وتصدير النفط اتسعت سيطرته على الاقتصاد وبالتالي كبرت عائدات الحكومة منه".وأكد التقرير أنه في حال استمرار إنتاج النفط على هذا النحو فسيكفي احتياط النفط المؤكد لـ70 - 90 سنة"، لافتاً إلى أن "متوسط سعر برميل النفط في حال استمر عند مستوى الـ 100 دولار فستصل عائدات الحكومة العراقية العام الحالي إلى 80 بليون دولار وستتضاعف إلى 160 بليون دولار بحلول 2016". وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن "عقود الخدمات الفنية في الحكومة الفيدرالية تعطي هذه الاتفاقات الشركات المنتجة للنفطَ حقاً بنصيب منه، لكن مدى دستورية هذا الحق هو موضوع خلاف في الوقت الراهن"، مضيفا أن "هذه العقود قد تتعرض للمساءلة إذا لم يوافق مجلس النواب عليها فيما منع غموض البنود الدستورية المتعلقة بالنفط وبالخلافات بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية بشأن ترجمة هذه البنود منع العراق من إصدار التشريعات المطلوبة". وأوضح التقرير أن "إمكان النمو والازدهار وإيجاد فرص عمل في القطاعات غير النفطية الأخرى ستبقى محدودة إلى حين تطبيق جهود حقيقية لتنويع الاقتصاد وتحويل عائدات تصدير النفط إلى القطاع الخاص مؤكدا أن عائدات تصدير النفط أدت إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للدينار العراقي الذي من شأنه أن يعيق عملية التصدير في القطاعات الأخرى غير النفطية وزيادة تنافس الواردات ورفع التكاليف في القطاعات غير المتداولة". وأضاف التقرير أن انتشار مزيد من القطاعات غير النفطية التي تشغل العمال لا يزال محدوداً ويحد من قدرة الاقتصاد العراقي في إيجاد فرص عمل تقلل من مستويات الفقر متوقعاً ازدياد هذه المشكلة مستقبلاً عندما تبدأ صادرات قطاع النفط بالتوسع في شكل أسرع مما هي الحال في القطاعات غير النفطية". ويظهر التقرير أن "23% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، إذ يبلغ مصروف الفرد 2.2 دولار يومياً، وهذا يعني أن العراق بحاجة إلى إيجاد مزيد من فرص العمل"، مشيراً إلى أن "سوء استغلال العراق الغاز إذ ينتج ما بين 16 و17 بليون متر مكعب قياسي من الغاز سنوياً ويسوق بليون متر مكعب محلياً ويضخ بليون متر مكعب في خزانات للمساعدة في إنتاج النفط والباقي إما يُحرق أو يُضيّع في الجو". وبحسب تقرير الأمم المتحدة فأن "معدل الاحتياط الموثوق من الغاز يبلغ 3100 متر مكعب قياسي أي ما يوازي 15 بليون برميل من النفط، لكن احتياط الغاز لا يزال غير مستخدم في الشكل الأمثل"، مضيفاً أن "إنتاج النفط العراقي يتوزع على 12 حقلاً رئيساً هي: طاوكي وطق طق وخرمالة ونجمة وبابا كركر وبدرة والأهداب والحلفاية ومجنون وغرب القرنة والرميلة الشمالية والجنوبية والزبير". ويكشف التقرير أن "الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان تستخدمان طرقاً مختلفة في التعاقد على النفط والغاز، إذ وقعت الحكومة الاتحادية على عقود خدمات فنية مع شركات استثمار دولية، بنسبة مشاركة 25% للعراق، في حين قامت حكومة الإقليم بالتوقيع على اتفاقات للإنتاج المشترك مع شركات النفط، التي تبلغ نسبة مشاركة الحكومة فيها 20%"، مؤكداً أن "العائدات الهائلة من صادرات النفط تحوّل إلى الحكومة وتشكل 90% من إيراداتها وهذا يعني أن الأخيرة لا تعتمد كثيراً على عائداتها من الضرائب".وكانت وزارة النفط قد أعلنت في أيلول الماضي عن خطة لرفع طاقتها التصديرية من النفط الخام إلى خمسة ملايين برميل يوميا خلال العامين المقبلين، فضلاً عن السعي إلى إنشاء شبكة أنابيب لنقل الغاز.وتعاقد العراق خلال العام الماضي 2010 مع إحدى الشركات العالمية لإنشاء أربعة