□ صلاح الدين/ متابعة المدىشددت محافظة صلاح الدين أمس على أنها لم تقدم أية ضمانات للحكومة الاتحادية بشأن التراجع عن إعلانها إقليماً، مبينة أن عدد المؤيدين للمشروع بلغ نحو 14 ألفا من أصل 650 ألفا يحق لهم المشاركة في الاستفتاء على الإقليم.
وقال المستشار الإعلامي لمحافظ صلاح الدين، علي عبد الرحمن، في حديث لوكالة السومرية نيوز إن "اللقاء الذي جمع المحافظ أحمد عبد الله الجبوري ورئيس الوزراء نوري المالكي، جاء بناءً على طلب الأخير باعتبار أن رئاسة الوزراء هي مرجعية المحافظين"، مشيراً إلى أن "المحافظ لم يقدم أي ضمانات بشأن التراجع عن فكرة إقامة إقليم صلاح الدين، لأن ذلك من حق الشعب الذي طالب مجلس المحافظة وحكومتها المحلية بالمضي قدماً في هذه الخطوة".  وأضاف عبد الرحمن، أن "الاجتماع الذي عقد في مجلس الوزراء أمس الجمعة 11 تشرين الثاني 2011  بحث لائحة المطالب التي تقدم بها المتظاهرون في أكثر من مناسبة"، مستدركاً "لكن الشارع المحلي لم يعد يثق بتعهدات الحكومة وإعلانها تلبية مطالبهم لذلك يتمسك بإقامة الإقليم"، بحسب رأيه.وأوضح المستشار الإعلامي للمحافظ، أن "المالكي سيزور محافظة صلاح الدين في المستقبل القريب"، دون تحديد موعد الزيارة.وكشف عبد الرحمن، عن "قيام اللجان المشرفة على الاستفتاء الخاص بتحويل المحافظة لإقليم بجمع نحو 14 ألف توقيع لمواطنين يؤيدون المشروع بموجب استمارات خاصة"، لافتاً إلى أن "هذه اللجان تواصل توضيح أسباب إقامة الإقليم وجمع التواقيع من المواطنين".وبحسب الإحصاءات المتوافرة فإن نحو 650 ألف شخص من أهالي محافظة صلاح الدين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء على الإقليم، من أصل نحو مليون و300 ألف نسمة هم مجموع سكان المحافظة، وفقا لتقارير غير رسمية.وكانت محافظة صلاح الدين قد أكدت أمس، أن رئيس الوزراء نوري المالكي وعد خلال اجتماعه بمحافظ صلاح الدين احمد الجبوري وعضو البرلمان  قتيبة الجبوري، بتذليل العقبات التي تعكر العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظة على وفق الدستور، وإيقاف عمليات الاستملاك التي تجري في سامراء التي كانت أحد الأسباب الرئيسة وراء التوتر بين الطرفين. وكان النائب عن محافظة صلاح الدين قتيبة الجبوري، المكلف من قبل المالكي للتفاوض مع حكومة صلاح الدين، قد قال أمس إن اللقاء تناول المبادرة التي تقدم بها المالكي لحلحلة الأزمة بين المحافظة والحكومة الاتحادية.وأضاف أن اللقاء الذي كان مقرراً أن يعقد في بغداد بين محافظ صلاح الدين وأعضاء مجلس المحافظة ووجهاء وشيوخ العشائر مع رئيس الوزراء قد تأجل إلى مطلع الأسبوع المقبل ليعقد في تكريت.وكان مجلس محافظة صلاح الدين صوت، في 27 تشرين الأول 2011، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد.  وأعلنت إدارة محافظة صلاح الدين، في 3 تشرين الثاني 2011، عن موافقتها على بحث قرار إقامة الإقليم مع رئيس الوزراء نوري المالكي بعد عطلة عيد الأضحى، مضيفة أن السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة متمسكتان بقرار إقامة إقليم الذي "لا رجعة" عنه. يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.