□ القاهرة/ وكالاتأثار الحكم القضائي الذي قضى بحرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح للإنتخابات مفاجأة قد تقلب موازين العملية السياسية في مصر، وتحدث ارتباكاً في سير أول إنتخابات برلمانية بعد الثورة. وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الدقهلية شمال مصر، الحكم بعد أن أقام الدعوى المحامي محمد محمود عطية ضد 19 عضو سابق بالحزب الوطني المنحل، وجاء في حيثيات الحكم " إن من أفسد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد هم الأشخاص الطبيعيين القائمين على شؤون هذا الحزب الوطني من قياداته وكوادره وأعضائه الذين أحدثوا هذا الفساد بأفكارهم وأفعالهم والسياسات المريبة التي ابتدعوها، فعاثوا في مصر فسادا،
وجعلوا منها فريسة لأطماعهم، فسلبوا مواردها، ونهبوا ثرواتها، وباعوا أراضيها ومصانعها وتراثها لكل مغامر، واستغلوا نفوذهم للحصول على منافع شتى لأنفسهم ولذويهم، وأحدثوا أضراراً جسيمة بالمصالح العليا للبلاد، وسنوا من القوانين ما يقنن الفساد ويقيد الحقوق والحريات".وأكد الحكم على أن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن حل الحزب الوطني لا يكون بتسليم مقراته وأمواله إلى الدولة فقط، بل يشمل منع أعضائه من العمل السياسي لفترة مؤقتة، وقال "إن من أسقطه الشعب في ثورته المجيدة لم يكن الحزب الوطني الديمقراطي فقط، بل قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب أيضا، ومن ثم فإن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا لا يجب أن يقتصر على مجرد استرداد مقار الحزب وأمواله المملوكة بحسب الأصل للدولة، وإنما يجب أن يمتد بالضرورة وبحكم اللزوم إلى قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسي بكافة صوره وأشكاله بما في ذلك الترشح لانتخابات المجالس النيابية، باعتباره أبرز صور العمل السياسي، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون استمرارهم في إفساد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد والتأثير سلبا على ثورة الشعب المجيدة". وشددت المحكمة على أنه " إذا كان الحق في الترشح لعضوية المجالس النيابية هو من الحقوق الدستورية التي لا يجوز الحرمان منها إلا بمقتضى أو موجب قانوني، وهو الأمر المتوفر بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإن حرمان أعضاء الحزب الوطني (الساقط) من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى يكون قائما على سند ومسوغ قانوني مشروع يتمثل في التنفيذ الكامل لحكم المحكمة الإدارية العليا".وبعد صدور الحكم وجدت السلطات المصرية نفسها في مأزق سياسي شديد، لاسيما بعد ترشح الآلاف من أعضاء الحزب في الإنتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية أو القوائم ضمن الأحزاب السياسية، كما أن بعضهم أسس أحزاباً خاصة بهم، ومن ثم فإن هناك إحتمالات لتأجيل الإنتخابات المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر الجاري، لتنقية قوائم المرشحين والناخبين من فلول الحزب الوطني المنحل. وحول رأيه في تلك القضية، يقول المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد لـ"إيلاف" إن الحكم يخلق عدة إشكألىات أهمها: أنه حكم نسبي يشمل دوائر محافظة الدقهلية فقط، وليس كافة محافظات الجمهورية، لكنه حكم واجب النفاذ، حتى ولو تم الإستشكال عليه، مشيراً إلى أنه ورد في منطوقه أن حل الحزب الوطني يجب ألا يشمل المقار والأموال فقط، بل يمتد ليشمل كوادره وأعضاءه أيضاً، وأن تفسير هذه الجزئية من الحكم تشير إلى ضرورة حرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل من ممارسة حقوقهم السياسية ترشيحاً وتصويتاً.وأوضح أبو شقة أن الأزمة الحقيقة تكمن في حرمان أعضاء الحزب الوطني من الترشح أو الإنتخاب، لاسيما أن الآلاف منهم ترشحوا بالفعل على المقاعد الفردية، وعلى قوائم الأحزاب السياسية، منوهاً بأن حرمانهم سوف يخلق أزمة كبرى، إذ يستلزم ذلك تأجيل الإنتخابات لحين تنقية قوائم المرشحين، والناخبين، وإعادة فتح باب الترشيح للإنتخابات من جديد، مما يعني ارتباك المرحلة الإنتقألىة، وتعطيل عملية نقل السلطة للمدنيين. مؤكداً أن الإنتخابات إذا أجريت بدون تنقية الجداول من المرشحين والناخبين الذين كانوا ينتمون للحزب الوطني المنحل، سوف يتم الطعن عليها بالبطلان.