□ تحقيق/ علي الكاتبفيما تتفاقم ازمة السكن من دون علاجات ناجعة من قبل الحكومة تشهد اسواق العقارات ارتفاعاً لافتاً للنظر في وقت ينحسر دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية  لقطاع الاسكان.(المدى الاقتصادي) ناقشت مع مجموعة من الخبراء اسباب هذا الارتفاع في اسعار العقارات والحلول الممكنة له.
خبراء الاقتصاد- الخبير الاقتصادي مازن الجعفري يقول: ان الارتفاع الملحوظ في اسعار العقارات يرجع الى قلة المشاريع الاسكانية التي لم ترقَ حتى الآن الى مستويات الحاجة بل في ادنى حد نصف الحاجة اوثلثها على اقل تقدير.كما ان الثقافة الاستثمارية المطلوبة لدى المستثمر سواء كان فردا او شركة استثمارية  تبتعد  نوعا ما عن تنفيذ مشاريع اسكانية كبيرة التي تتطلب رؤوس اموال طائلة وفترة زمنية طويلة، مما يقلل من الجانب الربحي الذي يدفع المستثمر الى مثل هكذا مشاريع، على الرغم من تصنيفها من حيث الاهمية والجدوى الاقتصادية المتحققة، والتي لا تحققها سوى الشركات الاستثمارية الكبيرة التي تمتلك رؤوس اموال كافية للدخول في مثل هكذا مشاريع، لكونها تحمل بُعداً استراتيجياً لمثل تلك المشاريع .من جانبه يرى موفق التميمي الاكاديمي في جامعة النهرين ان ارتفاع اسعار العقارات تزداد يوما بعد يوم من دون ان تكون هناك آفاق محددة للاسعار، وتشير بعض التقارير الى ان نسبة ارتفاعها يصل الى نحو (150%)، وهذه الارقام بحد ذاتها تثير القلق لدى المواطن الذي يرى في ازمة السكن وارتفاع العقارات المشكلة المستعصية التي لا توجد لها حلول.أراضٍ زراعية أم سكنية؟- الدكتور فائز السعدي يرى ان هناك مشكلة تتفاقم ضمن مشكلة ازمة السكن او كنتيجة لها ولارتفاع اسعار العقارات وبدلات الايجار وهي ظاهرة تحويل الاراضي الزراعية الى دور ومبانٍ سكنية بعد تقسيمها بصورة عشوائية، فضلا عن كونها تعد تجاوزا على الخارطة السكانية  للمحال والاحياء السكنية، وسبباًً لفوضى في تشييد المنازل والوحدات السكنية ضمن الرقعة الجغرافية المخصصة للزراعة.- يخالفه الرأي صادق الحسن موظف متقاعد الذي يرى ان ظاهرة تقسيم الدوانم والاراضي الزراعية كوحدات سكنية حلّ لجأ اليه المواطن هرباً من ازمة السكن وحلّ يؤمّن له ولعائلته الملاذ الآمن والمناسب بعد استشراء ظاهرة ارتفاع ايجار المنازل والمشتملات، حيث تبلغ قيمة الايجار الشهري لمنزل متكامل بمساحة 150م 2 بنحو اكثر من 600 الف دينار و300-350الف دينار لإيجار المشتمل بمساحة 100م 2   او اقل من تلك المساحة ولأشهر مقدمة كشرط للايجار في معظم الاحيان. ولعل الذي شجع المواطن على الاقبال على شراء الاراضي الزراعية الظرف الاستثنائي الذي يمر به البلد حاليا، والذي تغض فيه السلطات النظر عن بناء المواطنين لمساكن في مناطق زراعية، حيث يتأملون من الجهات المختصة الموافقة على مطالبهم بعد سنوات على تحويل صنف تلك الاراضي من زراعية الى سكنية صرف، وهو مطلب ليس كما يراه البعض مستحيلا، بل هو الأقرب من التحقيق لو جمعناه مع ازالة تلك الجهات للمنازل المشيدة على الاراضي الزراعية، فمن خلال الخمسين عاما الماضية تم تحويل آلاف الدوانم الزراعية في بغداد والمحافظات من زراعية الى سكنية كاستجابة لمتطلبات الزيادة السكانية من جهة والتوسع العمراني الأفقي للمدن من جهة اخرى.عشوائيات سكنية- مهدي القيسي استاذ الاحصاء في كلية العلوم الاقتصادية يتحدث عن ارقام كبيرة للتجاوزات على الاملاك العامة وبناء الدور السكنية، حيث اصبحت هناك مجاميع للعشوائيات وسط فوضى تعم جميع المدن العراقية من دون استثناء مع رواج بيع وشراء الاراضي الزراعية وتقسيمها لأغراض السكن بصورة غير قانونية، ولعل ذلك مرده عدم استقرار اسعار العقارات وارتفاعها وغياب القوانين التي تنظم هذه العملية، وعلى الرغم من ذلك هناك احصائيات تؤكد ان نصف العائلات العراقية تقيم في دور مستأجرة.كما ان بعض التقارير أشارت في هذا الشأن الى زيادة اعداد المتجاوزين على الاراضي المستغلة  الذين يصلون الى معدلات مخيفة تقدر باكثر من مليون متجاوز في محافظة بغداد ولأكثر من 63 حيا سكنيا مستغلا بالكامل، من دون قيام الجهات المختصة بازالة الكثير من التجاوزات التي شوّهت الواجهة الحضارية والعمرانية للمدن العراقية.ارتفاع أسعار العقارات- الخبير الاقتصادي ماجد الصوري يقول: ان اسعارالعقارات في العراق اغلى من بقية الدول خاصة اوروبا بالمقارنة النسبية، مقارنة نسبة الدخل الى ما هو موجود في اوروبا او في الدول الصناعية ونسبة الدخل الموجود في العراق، ومن المؤكد ان العقارات في العراق هي اغلى بكثير جدا لان سعرالعقار يعتمد على المناطق وقربها او بعدها عن مراكز المدن وعلى طريقة البناء ونوعه ولذلك نرى ان اسعار العقارات في العراق مرتفعة مقارنة بغيرها من الدول المجاورة.- سميرة الآوسي موظفة في وزارة التربية تقول: ان اسعار العقارات تعد الأغلى من بين دول الجوار وتحديدا سوريا وايران، اذا ما تم مقارنتها بمعدلات الدخل للمواطن العراقي، ومن هنا فان البدء بمشاريع استثمارية كبيرة كمشروع بسماية كفيلة في تخفيض معدلات الايجار للمنازل واسعار البيوت، ومن شأنه التقليل من حدة ازمة السكن التي