□ ترجمة: عبد الخالق عليأطلق نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني المشرف على قطاع النفط يوم السبت الماضي تصريحا حادا ينتقد فيه أكبر شركة نفط أميركية تعمل في العراق – أيكسون موبيل- بسبب سعيها  لتوسيع أسهمها النفطية في إقليم كردستان شمال العراق . وجاء في التصريح: إن الحكومة المركزية في بغداد كانت قد حذرت الشركة من متابعة صفقات النفط في الإقليم التي تعدها الحكومة غير قانونية لحين إقرار ضوابط  تقسيم الإيرادات بين مختلف محافظات البلاد .
وجاء تصريح الشهرستاني بعد يوم واحد من تقرير صحيفة الفاينانشيال تايمز الذي ذكر أن الشركة قد أصبحت أول شركة نفطية عالمية كبرى توقع عقدا في إقليم كردستان ، وهو تقرير لم تؤكده الشركة ولم تنفه. ولو كانت الشركة قد وقعت العقد فعلاً مع الإقليم، فهذا معناه أنها  تتعثر وسط الخلافات التي تسود العراق منذ الاجتياح الأميركي .وكان النفط منذ زمن طويل الثروة المركزية للعراق، وجاء الاجتياح الأميركي بقضية السيطرة على الاحتياطات الغنية مما أدى إلى تفاقم العداء المستديم بين الكرد من جهة، وبقية الأطياف العراقية من جهة أخرى . وفي عهد الرئيس جورج دبليو بوش، كان تمرير قانون تقسيم الإيرادات النفطية معيارا حاسما لتحقيق السلام في العراق . وان الكثير من الشركات الصغيرة، بضمنها الشركات الأميركية مثل ماراثون وهنت، كانت قد وقعت عقودا مع حكومة إقليم كردستان، إلا أن الشركات الكبرى تراجعت من أجل المحافظة على عقودها في حقول الجنوب. ويرى ميشيل كلير الأستاذ في كلية هامبشاير: إن شركة ايكسون ربما كانت تعتقد أن العراق لن يستفيد من تهديده بالعقاب وان استثمار الشركة في أماكن أخرى في البلاد يعتبر مهماً للانتعاش الاقتصادي في العراق ، ويضيف كلير قائلا " كلا الطرفين، شركة أيكسون والعراقيين ، يعرفان جيدا  بان العراق لا أمل له في الوصول إلى أهدافه في زيادة إنتاجه النفطي دون مشاركة الشركة، وان التهديد بمعاقبة الشركة هو كلام فارغ". ويقول نقاد الشركات التي ذهبت إلى كردستان بعد إسقاط نظام  صدام حسين، بان هذه الشركات تتبع نظاما يزيد من التوترات العرقية بين العرب و الكرد. من جانبه قال الناطق باسم شركة ايكسون بان الشركة لن تعلق على ما إذا كانت قد وقعت صفقة نفطية في كردستان أم لا ، ولن ترد على تصريح نائب رئيس الوزراء العراقي. وفي هذا الوقت على الأقل، يبدو أن الحكومة تتخذ موقفا قويا لكنه مبهم. حيث يقول الشهرستاني في تصريحه " سوف تتعامل الحكومة مع أية شركة تنتهك القانون بنفس الأسلوب الذي تعاملت به مع شركات أخرى من قبل". ففي السابق قامت الحكومة باستبعاد شركات نفطية فاعلة في إقليم كردستان عن المشاركة في  المزادات الجديدة في أي مكان في العراق. ليس واضحا ما إذا كان التصريح يلمح بإلغاء العقود الموقعة فعلا من قبل شركة ايكسون . و بقى الجدل القانوني الفعلي ضد أي صفقة،  مسألة فيها خلاف. فالدستور العراقي يسمح للأقاليم بتنظيم عقودها النفطية الخاصة بها، إلا أن الحكومة المركزية تقول بأنه ليس هناك حاليا قانون ينظم الطريقة التي يتم بها ذلك .وراء التموّجات التي ترسلها صفقات النفط عبر السياسة الهشة في العراق، فان هذه الصفقات تعتبر مهمة لضخ  نفط جديد في الأسواق العالمية ، فقط في حالة كون العلاقات بين الشركات والحكومة جيدة بما يكفي للسماح بالاستثمار . كانت وزارة الخارجية الأميركية والجيش يسعيان منذ سنوات لإخماد العداء بين إقليم كردستان والحكومة المركزية، وقدمت القوات الأميركية الكثير من الأرواح للحفاظ على السلام  داخل العراق . مع الانسحاب الأميركي الوشيك، يتصاعد القلق من أن التوترات العرقية يمكن أن تهدد من جديد استقرار البلاد . بموجب عقد في عام  2009، فان شركة ايكسون تقود مجموعة شركات لتطوير أحد الحقول النفطية الكبرى في العراق خارج البصرة بالقرب من الخليج العربي، حيث  وافقت شركة أيكسون على استثمار خمسين مليار  دولار،على مدى سبع سنوات لزيادة الإنتاج الى ما يقارب المليوني برميل من النفط يوميا في غرب القرنة المرحلة الأولى، مما سيضخ  المزيد من النفط الجديد إلى الأسواق أكثر مما تنتجه الولايات المتحدة حاليا في خليج المكسيك، رغم أن هامش الربح قليل. أما إقليم كردستان فانه يعرض اتفاقيات مشاركة إنتاج أكثر ربحا، مما يسمح للشركة بأن تكسب حصة اكبر من الإيرادات . ■ عن: نيويورك تايمز