□ بغداد/ متابعة المدى      الاقتصادي طالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب محما خليل وزارة الصناعة بعرض معاملها كافة للاستثمار لغرض تأهيلها وتطويرها. وقال خليل لـ وكالة (الإخبارية للأنباء)  : من الضروري أن تقوم وزارة الصناعة بعرض جميع معاملها والمنشآت التابعة لها الى شركات اجنبية رصينة لغرض استثمارها وتأهيلها وإعادتها الى العمل، لكي تنتج مواد مصنعة تخدم البلد من خلال إيراداتها السنوية وتوفير أيدٍ عاملة كبيرة للمواطنين.
واضاف خليل : ان معمل نتاج السمنت في السليمانية عندما عجزت حكومة إقليم كردستان عن تأهيله وزيادة إنتاجه قامت بعرضه الى شركات استثمارية عالمية، مما أصبح ينتج (8)ملايين طن من الأسمنت سنوياً بينما كانت طاقته الإنتاجية في السابق لم تتجاوز (5)آلاف طنٍ. وتابع خليل: إن وزارة الصناعة  لم تتحمل وحدها مسؤولية إغراق السوق المحلية بسلع أجنبية رديئة المنشأ بل الحكومة الاتحادية بأجمعها تتحمل ذلك، كونها لم تفعل القوانين التي تم تشريعها في الدورة السابقة من مجلس النواب كقانون التعرفة الكمركية وحماية المستهلك وحماية المنتج المحلي ومنع الاحتكار. وبين أن هذه القوانين لو تم تفعيلها بشكل صحيح لكان هناك وجود حقيقي للسوق المحلي ما بين الأسواق العالمية ويتم تطوير الاقتصاد العراقي من خلال تفعيل جميع المعامل المعطلة ودخولها إلى الإنتاج. من جانبه، قال رئيس التجمع الصناعي العراقي عبد الحسن الشمري  للوكالة الإخبارية للانباء: إذا أرادت الحكومة أن تنهض بالقطاع الصناعي في العراق وبناء منشآت صناعية ضخمة للبلاد فعليها أن تقوم بزيادة موازنتها الاستثمارية على حساب التشغيلية لغرض النهوض بهذا القطاع والاقتصاد الوطني، كون الإيرادات العراقية السنوية ريعية معتمدة على النفط فقط، فلا بدّ من تفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى لاسيما القطاع الصناعي.وأشار الشمري إلى أن اغلب دول العالم يمتلكون معارض دولية متخصصة لعرض صناعاتهم المحلية، كتركيا والتي تعتبر كدولة جارة للعراق تمتلك (120)معرضاً دولياً لصناعاتهم، بينما العراق يمتلك معرضاً يتيماً واحداً(بغداد الدولي)، ونادراً ما تعرض فيه الصناعات العراقية وهذا يعود إلى انعدام التشجيع الحكومي للقطاع الصناعي في العراق.