□ بغداد/ علي الكاتب  عزا مصرفيون تواضع المشاركة المصرفية في الدورة الأخيرة لمعرض بغداد الدولي إلى قلة الدعم وغياب التنظيم، فيما ذهب آخرون إلى عدم قدرة المصارف الخاصة على المساهمة في التنمية. وأكدوا في أحاديث لـ (المدى الاقتصادي) أن غياب الدعم للمصارف الأهلية والتي تقع مهامها على البنك المركزي العراقي أو على رابطة المصارف الخاصة في تقديم كل وسائل الدعم والتعاون لتلك المصارف للترويج عن خدماتها المصرفية ومشاريعها الاستثمارية للمواطنين من جهة وللشركات من جهة أخرى.
وقال نائب المدير المفوض لشركة الاقتصاد للتامين العام الدولي وممثل جناح مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل في المعرض كرم ماجد عبد الكريم: على الرغم من نجاح الجهات الأمنية في حفظ الأمن والنظام في المعرض، وكذا الحال مع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية بوزارة التجارة التي أسهمت جهودها بظهور المعرض بدورته الـ(38) بشكل جيد، إلا أن هناك ملاحظات سلبية من حيث التنظيم الذي كان دون المستوى المطلوب.وأضاف أن تنظيم القاعات لم يكن جيدا والطرق الداخلية في المعرض لم تنجز بالكامل،فضلا عن تأخر وصول بعض الشركات والأجنحة المشاركة في المعرض، وهو ما يؤشر خللا في عمل الجهات المنظمة، مشيراً إلى انعدام وجود طرق التواصل عبر الانترنت للجهات المشاركة بالمعرض مع العالم الخارجي بشكل يسير.وتابع : إن عقد مقارنة بسيطة بين معرضي أربيل وبغداد نجد بعض الفروقات التنظيمية، اذ يحسب لمعرض أربيل حسن التنظيم مقارنة بمعرض بغداد الدولي.وأشار ممثل جناح مصرف الاقتصاد في المعرض الى ان التنظيم غير الجيد للدورة الحالية أسهم  في تراجع الحضور المصرفي في المعرض، إضافة الى أسباب أخرى مهمة المشاركة الخجولة للمصارف الحكومية، حيث اقتصرت على مشاركة مصرف الرشيد حصرا كالعادة دون مشاركة مصرف الرافدين والبنك المركزي العراقي.وأوضح أن الدورة الحالية شهدت مشاركة ثلاثة مصارف خاصة هي آشور والشمال والاقتصاد، وغياب عدد من المصارف الخاصة التي كانت لها مشاركات في الدورات السابقة، خاصة بالنسبة لمصرف الوركاء الذي كان دوره رياديا في هذا المجال، محملاً  رابطة المصارف الخاصة مسؤولية عدم الترويج في هذا الاتجاه.وبين أن مشاركة مصرف الاقتصاد تأتي بمبادرة ذاتية من قبله ضمن مشاركات مستمرة منذ سنة 2008   لعرض الخدمات المصرفية والاستثمارية للمصرف والشركات المنضوية معه، ضمن اكبر مشاركة للشركات والدول في الدورة الحالية، بالتزامن مع التطور الحاصل في الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف العراقية، كالاستعلام عن الحساب المصرفي من خلال جهاز الهاتف النقال أو جهاز الـ(I Pad ) وفتح الحساب من خلال الموقع الالكتروني من دون حضور الزبون إلى المصرف وغيرها.من جانبه، قال معاون مدير إدارة مصرف الشمال للتمويل والاستثمار علي جمعه إن مشاركة مصرفه تأتي كفرصة للقاء المواطنين بصورة مباشرة الذين يستفسرون دائما عن الخدمات المصرفية الجديدة والقروض المالية التي يقدمها المصرف، فضلا عن استعراض مجمل الخدمات للشركات والدول المشاركة في المعرض، وكذلك الإعلان عن عدد من مشاريع المصرف الاستثمارية كمشروع تشييد أبراج الجاف في مدينة السليمانية ومشاريع بناء عقارية في مدينة أربيل من خلال إحدى الشركات التابعة للمصرف.وأضاف: أن الدورة الحالية لمعرض بغداد الدولي كانت متميزة ومواكبة للمعارض المقامة في دول العالم الأخرى، في حين أن الدورات السابقة لم تكن بذات المستوى والطموحات.في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة مصرف الاقتصاد حسام عبيد عدم قدرة المصارف الأهلية على تمويل المشاريع الاستثمارية في البلد كون رؤوس أموالها قليلة.وقال عبيد لـ (الوكالة الاخبارية للانباء) : إن المصارف الأهلية الخاصة غير قادرة على المساهمة في عمليات التنمية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية في البلد، نتيجة لقلة رؤوس أموالها التي لا تتناسب مع طلب الاستثمارات داخل القطر لأنها تأخذ أموالاً طائلة.وأضاف: إذا كانت تكلفة المشروع الواحد تبلغ (250)مليار دينار فأن بعض المصارف لم تصل رؤوس أموالها الى (100)مليار دينار، لذلك لا يكون هناك تشجيع للمساهمة في الاستثمارات الضخمة نتيجة تدني أسعار الأسهم للمصارف الخاصة.وتابع : قانوناً لا يجوز الاعتماد على المبالغ المودعة بزيادة رأس مال المصارف أو الإيفاء من متطلبات البنوك، مشيراً إلى: أن البنك المركزي يراقب هذه الحالة ويأخذ جزءاً من الودائع ويضعه كاحتياطي عنده، لذلك فليس من الصحيح أن تعتمد المصارف بزيادة رؤوس أموالها على الودائع. يذكر أن في نهاية عام (2010) كان عدد المصارف العاملة في العراق قد وصل الى (43)مصرفاً، من بينها (7) مصارف حكومية يبلغ إجمالي رؤوس أموالها نحو (6036)مليار دينار عراقي، فضلاً عن (36)مصرفاً خاصاً بأجمالي رأسمالي يصل إلى (202)تريليون دينار.وحذر عبيد من استخدام الأموال المودعة في المصارف من قبل المواطنين أو الجمهور وإنفاقها على المشاريع الاستثمارية في البلد وعمليات التنمية كونها لا تعتبر رؤوس أموال ثابتة، مؤكداً: أنها معرضة للسحب بأي وقت فلا يمكن التصرف بها.