 حازم مبيضين بررت دمشق مطلبها بعقد قمة عربية طارئة, تخصص لمعالجة الأزمة السورية, والنظر في تداعياتها السلبية على الوضع العربي, لأن تداعياتها يمكن أن تمس الأمن القومي, وتلحق ضرراً فادحاً بالعمل العربي المشترك, وبموازاة الطلب بعقد القمة رحبت دمشق بقدوم اللجنة الوزارية العربية إلى سوريا قبل 16 من الشهر الجاري,
 واصطحاب من تراه ملائماً من مراقبين وخبراء مدنيين وعسكريين, من دول اللجنة ومن وسائل إعلام عربية, للاطلاع المباشر على ما يجري على الأرض, والإشراف على تنفيذ المبادرة العربية, بالتعاون مع الحكومة والسلطات السورية المعنية.الحكومة السورية التي كانت نددت بالمبادرة العربية فور صدورها, عادت بعد قرار تجميد عضويتها, لتعلن أنها لا تزال ترى في الخطة العربية إطاراً مناسباً لمعالجة الأزمة بعيداً عن أي تدخل خارجي, غير أن اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة الأزمة أعلنت أن دمشق لم تلتزم بتعهداتها بوقف العنف, والإفراج عن المعتقلين والبدء بحوار مع المعارضة المنقسمة على نفسها بشأن الحوار, فالبعض وخصوصاً من معارضة الداخل يرون فيه مدخلاً لحل الأزمة, بينما نفضت معارضة الخارج يدها من نظام البعث, ولم تعد ترى مخرجاً من الأزمة الراهنة بغير إسقاط النظام برمته, ومحاكمة رموزه ومعاقبتهم, وهي لا ترى ضيراً في أن يتم ذلك على يد قوى دولية, وبوسائل عسكرية وعلى غرار ما جرى في ليبيا.رداً على الطلب السوري أعلن أمين عام الجامعة العربية الأحد الماضي, أن الجامعة بصدد إعداد آلية لتوفير حماية للشعب السوري, ولا ندري إن كانت مهام وظيفته تسمح له باتخاذ موقف يعني تجاهل طلب دمشق, أو إن كان مكلفاً من مجلس الجامعة بإعلان هذا الموقف, وخصوصاً من ليبيا, مذكراً بأن الجامعة قامت بدور كبير جداً في ليبيا، ودخلت مرحلة جديدة عندما اتخذت قرارها بطلب التدخل من مجلس الأمن لحماية المدنيين بسبب افتقارها لإمكانيات للتدخل لحمايتهم, وبما أتاح للمنظمة الأممية اتخاذ قرار فرض منطقة حظر جوي وأجاز استخدام القوة لحماية المدنيين, وبعدها بيومين حصل التدخل العسكري الدولي الذي تولى حلف شمال الأطلسي قيادته, وتمكن من إسقاط العقيد القذافي.قبل أن يبحث مجلس الجامعة الوزاري نتائج أعمال اجتماع أطراف المعارضة السورية، واتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الخصوص, دعت الجامعة على لسان أمينها العام أطراف المعارضة إلى التحلي بروح المسؤولية ونبذ الخلافات, وتوحيد الرؤى من أجل كسر دائرة العنف، وتحقيق طموحات الشعب السوري في التغيير والإصلاح المنشود, بما يضمن لسوريا وحدتها وأمنها واستقرارها، ويبعد عنها شبح الفتنة والتدخلات الخارجية المغرضة, وفي الوقت نفسه ترأس الأمين العام للجامعة اجتماعاً للمنظمات العربية المعنية بحقوق الإنسان, لتفعيل قرار المجلس الوزاري العربي, وبما يؤشر إلى أن القمة لن تنعقد في المدى المنظور مادام الحديث يعلو عن الخطوات البيروقراطية الإدارية, وضرورة موافقة دولتين عربيتين على طلب دمشق, وبعد ذلك تعميمه,  وضرورة موافقة ثلثي قادة الدول العربية الأعضاء على عقد القمة. مجمل التطورات المتلاحقة بسرعة يشي بأن التدخل الدولي بالشأن السوري بات مسألة وقت ليس أكثر, وهو تدخل لا يشبه ما حصل في ليبيا, وإن كنا نظن أن النهايات ستكون متشابهة من حيث النتائج التي لا يمكن لأحد التكهن بما سيليها من تطورات على مستوى الإقليم.حمى الله سوريا والسوريين.