 علاء حسن قانون العفو العام واحد من ابرز  القضايا الخلافية بين الأطراف المشاركة في الحكومة ، وعبارة العراقيين "العفو للمساجين " من الذين نامت عليهم الطابوكة ،  ستظل ترددها الألسن من دون التوصل الى امكانية تحقيق العفو او "المرحمة "من قبل الحكومة ، لأنها تعتقد بان الكثير من المعتقلين ،  سيعودون لممارسة نشاطاتهم الإرهابية بعد إطلاق سراحهم  ، كما حصل في قانون العفو السابق .
والخلاف  حول القانون يتجسد بانعدام الرؤية الواضحة في تحديد المشمولين بالعفو فهناك من يصر على تبني وجهة نظر الحكومة  باستثناء الإرهابيين  من العفو ، وطرف آخر يصفهم بأنهم من عناصر المقاومة الشريفة ، وبفضلهم تحقق الانسحاب الأميركي من البلاد ، اما الحديث عن المتورطين بارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي فهو مازال موضع سجال ، وخاضعا لتفسيرات متباينة، بسبب تجاهل دور القضاء  وإلغاء دوره في قول الكلمة الفصل . أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب ان إقرار قانون العفو العام، سيكون في مقدمة أولويات البرلمان بعد انتهاء عطلته التشريعية ، وسيدرج ضمن جداول الجلسات الأولى ، وبذلك  ، ستكون الكتل النيابية أمام امتحان عسير لتشريع القانون ، علما انه ورد ضمن اتفاق أربيل،  بوصفه واحدا من إجراءات الحكومة الحالية لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية .لدى لجنة حقوق الإنسان النيابية معلومات وبيانات تؤكد ان المئات من المعتقلين مازالوا رهن التوقيف على ذمة التحقيق ، وامضوا سنوات على هذا الحال ، لان الإجراءات القضائية بطيئة ، واتهمت اللجنة  بعض الأجهزة التنفيذية بابتزازهم ، والشواهد على هذه الظاهرة كثيرة ، وبإمكان اسر المحتجزين ان تروي القصص والمواقف عن حالات الابتزاز ، واللجنة النيابية على اطلاع كامل بتلك التفاصيل ، لانها تتلقى يوميا الكثير من الشكاوى  من ذوي المحتجزين تتضمن المطالبة بالضغط على الحكومة لحسم قضايا أبنائهم . ما تتداوله  اسر المحتجزين عن حالات الابتزاز يكشف عن   فصل مأساوي من معاناة العراقيين ، فالموقوف   منذ  العام 2006 وحتى الآن" نامت عليه الطابوكة "  وسجل في قوائم المنسيين ، واضبارته  تحت يد المقدم فلان ، لا تقبل التحرك الا بدفع  مبلغ بالعملة الأجنبية ، والأسرة ترفض الكشف عن اسم المقدم منتظرة رحمة الله واقرار قانون العفو العام لإطلاق سراح معيلها من دون تعويض لأضرار المكوث الطويل في المعتقل بسبب وشاية مخبر سري .المحتجزون في المعتقلات ليس كلهم أبرياء ، وبينهم  من ارتكب جرائم السرقة والاختطاف ومثل هؤلاء لا يستحقون العفو لاعتبارات اجتماعية وحتى تربوية ، ولكن الأبرياء وخصوصا من اعتقل بجهود المخبر السري  فيستحق الخروج الفوري من السجن بعد تفعيل الإجراءات القضائية ، بعيدا عن عقد اجتماع لرؤساء الكتل النيابية وتحقيق التوافق تمهيدا لإقرار قانون العفو العام ، وإزاحة الطابوكة عن المساجين  تتطلب توحيد الموقف وخصوصا في تحديد وتشخيص من يستحق العفو عن غيره  من الذباحين ، وقتلة العراقيين على الهوية .