□ بغداد / وكالاتوضعت الهيئة العامة لمكافحة التصحر احد تشكيلات وزارة الزراعة طريقة لتثبيت الكثبان الرملية الموجودة في المساحات الفارغة للحد من خطورة ظاهرة التصحر في البلاد. وقال معاون مدير الهيئة العامة لمكافحة التصحر عامر شاكر حمادي لـ  (الوكالة الاخبارية للانباء): إن الهيئة قامت بوضع طريقة للحد من ظاهرة التصحر في الاراضي الزراعية الناتجة من التملح والعواصف الغبارية التي استمر هبوبها على العراق خلال السنوات الأخيرة لغرض التقليل من مخاطرها على المواطن العراقي.
وأوضح حمادي: أن الطريقة تضمنت تغطية طينية باستخدام "البندوزر الحديث" لزحف التربة بحدود (20 إلى 25) سنتمترا لكي تثخن الطبقة ومن خلال الرطوبة الموجودة فيها والأمطار التي تهطل عليها  تقوم النباتات الطبيعية بالنمو لتثبت الكثيف الرملي.وأشار إلى أن "التربة العراقية هشة وعندما يحدث الجفاف فأنها تتأثر وتتعرض إلى "التعرية الريحية"، مبيناً: من خلال سرعة الهواء ترتفع الحبيبات الرملية مما تسبب الغبار الكثيف والعواصف الترابية.وأكد حمادي أن الهيئة وصلت إلى نسب انجاز متقدمة لهذه الطريقة من (40% إلى 50%) وقطعت المصادر الرئيسية للكثبان الرملية والتملح في الأراضي، مشيراً إلى وجود رؤى مستقبلية لدى الهيئة باستخدام الطائرات الزراعية لبث النباتات الريعية عن طريق خلط بذور مع مواد معينة ويتم نشرها في المناطق الرملية والصحراوية المفتوحة وعند سقوط الأمطار ستحدث حملات قوية من أجل نمو النباتات الطبيعية.وبين  حمادي أن الهيئة باشرت عملها بهذه الطريقة بمنطقتي علي الغربي في محافظة ميسان وقضاء سومر في الديوانية والعمل مستمر لتحقيق نسب انجاز متقدمة والقضاء على ظواهر التصحر في المناطق الزراعية في العراق. وأكد دعم وزارة الزراعة ومن خلال مبادرتها أعطت للهيئة مبلغ قيمته (11) مليار و(600) مليون دينارٍ مما جعلت الهيئة قادرة على شراء معدات حديثة ومتخصصة "كالبندوزرات" المتطورة تكنولوجياً لغرض مكافحة التصحر والتقليل من مخاطرها على العراق. وذكر معاون مدير الهيئة العامة لمكافحة التصحر في وزارة الزراعة: هذه الطريقة فازت بالمرتبة الثانية في المؤتمر الدولي للتنمية الزراعية (يو أن دي بي) من بين الطرق العالمية التي عرضت لاسيما من قبل إيران وأميركا كونها شخصت الطريقة بشكل اقتصادي اكبر واستقرار التربة بشكل أكثر.يذكر أن المبادرة الزراعية تضمنت توزيع قروض ميسرة للفلاحين وتوفير كل الاحتياجات الضرورية لهم من أجل عدم هجرتهم من الريف، وكذلك بيع فسائل النخيل بأسعار مدعومة إلى المواطنين وأصحاب البساتين، إضافة إلى منح مبالغ مالية للهيئات التابعة لوزارة الزراعة في سبيل النهوض بالقطاع الزراعي في العراق.