□ بغداد – بابل/ المدى الاقتصادي- إقبال محمدخلصت دراسة إلى أن 80% من السوق العربية ستتحرك عبر ميناء مبارك المزمع إنشاؤه من قبل الجانب الكويتي في جزيرة بوبيان.وذكرت دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع التي أعدتها شركة (دوردي) للاستشارات إن نشاطات ميناء مبارك ستقتصر على خدمة التجارة الكويتية والعراقية اعتمادا على البعد البشري العراقي الذي تتركز نسبة 68% منه في المنطقة الواقعة جنوبي بغداد ويعتقد أن حركة الميناء ونشاطه ستعتمد على العراق بنسبة كبيرة.
 وبينت الدراسة أن العراق بقي خارج المجتمع التجاري الدولي مما اضعف عملية استخدام الحاويات الواردة بسبب عدد السكان الكبير من حيث التنوع الإقليمي واحتياطي النفط الكبير وقدرت الدراسة أن 80% من السوق العربية ستتحرك عبر ميناء مبارك في بوبيان لاسيما أن الموانئ العراقية مثل ام قصر وخور الزبير يمكن أن تستوعب 500 ألف حاوية سنويا فقط بينما ميناء مبارك سوف تصل طاقته الاستيعابية إلى مليونين ونصف المليون حاوية في مرحلته الثالثة وركزت الدراسة على وجوب انفراد ميناء مبارك الكبير بالتفوق الذي يؤهله للفوز في التسابق والتنافس مع الموانئ العراقية والأخرى البديلة في العقبة وطرطوس واللاذقية بمعنى أن ميناء مبارك سيسعى إلى تجميد الموانئ العراقية وممارسة الضغط عليها والتقليل من أهميتها وسيجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.وأوضحت الدراسة أن منشآت وأعمال هذا الميناء ستؤثر على مياه العراق الإقليمية وستؤثر على ممراته الملاحية وبالتالي على حدوده البحرية إذ أصبح العراق من البلدان المتضررة جغرافيا حسب توصيف اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار لامتلاكه ساحلا جغرافيا محدودا جدا لا يتجاوز 57 كم ابتداء من رأس البيشة إلى أم قصر، كما أن المسطحات المشتركة مع إيران والعراق والكويت لم تخضع بعد لاتفاقية مشتركة بين الدول الثلاث تجيز للعراق استغلال الاقتصادي لمياهه البحرية.وأكدت الدراسة أن بناء مشروع بهذه الضخامة ستكون له تأثيرات سلبية يمكن إجمالها بتعطيل الموانئ العراقية الواقعة شمال ميناء مبارك وبالتالي فقدان آلاف الأيدي العاملة العراقية التي تعمل في هذه الموانئ إضافة إلى الضرر الاقتصادي وامتدادات أرصفة هذا الميناء سوف تلحق الضرر بمساحة الجرف القاري العراقي الذي لم يتم تحديده أو الاتفاق عليه حتى الآن والمضايقات التي قامت بها الزوارق الكويتية للسفن المتوجهة نحو الموانئ العراقية تدل على نية الحكومة الكويتية بفرض رسوم على مرور السفن العراقية او المتجهة إلى الموانئ العراقية وعمليات الحفر والردم وإنشاء السواتر داخل خور عبدالله سوف تلحق الضرر بالثروة السمكية في المياه الإقليمية العراقية والتي تعتبر مصدر رزق لآلاف العراقيين من سكان المناطق الجنوبية وإجهاض مشروع ميناء الفاو الكبير. من جانبه، قال الدكتور جواد كاظم البكري من مركز حمورابي للدراسات والعلوم الإستراتيجية شرعت الكويت بإنشاء ميناء مبارك الكبير أي بعد عام من قيام وزارة النقل العراقية بوضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير وعلى اثر ذلك ولدت أزمة مركبة (اقتصادية–سياسية) بين العراق والكويت تصاعدت على إثرها التصريحات عبر وسائل الإعلام من قبل السياسيين والمعنيين بالشأن الاقتصادي والملاحي محذرة من مخاطر هذا الميناء على مستقبل الحركة الملاحية في الموانئ العراقية وعلى مستقبل الاقتصاد العراقي ككل وتعدت تلكم التصريحات حدود التحذيرات لتنذر بأزمة محتملة قد تطيح بمستقبل العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، مشيرا إلى أن للعراق مخاوفه المشروعة من جراء تنفيذ هذا المشروع على الرغم من تباين وجهات النظر بين المؤسسات العراقية فلوزارة الخارجية العراقية رأيها المساند لاستمرار الكويت ببناء الميناء المذكور وترى انه لا يؤثر على الموانئ العراقية يساندها في ذلك عدد من الأطراف السياسية العراقية والعديد من أعضاء البرلمان العراقي وبخاصة الكرد فيما ترى وزارة النقل أن بناء الميناء المذكور سيؤثر سلبا على العراق ويساندها في ذلك بعض البرلمانيين العراقيين.إلى ذلك قال عضو هيئة الاستشاريين في مجلس محافظة بابل عدنان بهية انه يجب اتخاذ قرارات مهمة حول ميناء مبارك وضرورة تنبيه الرأي العام العراقي والقادة السياسيين إلى مخاطر هذا المشروع الذي يضر بالمصالح التجارية والاقتصادية العراقية عبر البحر وضرورة اتخاذ التدابير لمنع وإيقاف إنشاء هذا الميناء وتغيير موقعه الحالي بما يتناسب والمصلحة الوطنية لكلا البلدين الجارين وضمن مبادئ القانون الدولي للدول المتشاطئة على الممرات البحرية وضرورة الحفاظ على مبادئ حسن الجوار بين البلدين وشرح وتوضيح الآثار المستقبلية لتشغيل هذا الميناء الذي يضر بالاقتصاد العراقي.   ويذكر أن الندوة نظمتها غرفة تجارة بابل بالتنسيق مع هيئة المستشارين في مجلس محافظة بابل ومركز حمورابي للدراسات الإستراتيجية لمناقشة الآثار السلبية لميناء مبارك.