 علاء حسن تصريحات بعض النواب تذكرنا دائما بسياسيين غابوا عن المشهد العراقي وفضلوا الاقامة في عواصم عربية،  واصبحوا  سياسيين متقاعدين ، لكن بعض النواب المقربين جدا من المالكي وبحسب وصف وسائل الاعلام التي تبث تصريحاتهم ، تجبر العراقيين على استذكار  عدنان الدليمي ، وخلف العليان ،  وغيرهما حينما يتم البحث في "الدفاتر العتيكة" لغرض تصفية حسابات ،وتوجيه الانتقاد لجهات سياسية واطراف كانت مشاركة في الحكومة السابقة .
معظم "السياسيين المتقاعدين " فشلوا في الانتخابات التشريعية السابقة ، فانسحبوا من معترك  العمل السياسي بهدوء ، ومن هؤلاء اعضاء مجلس النواب السابق  نديم الجابري ، وجلال الدين الصغير ، وحميد رشيد معلة ، وحسام العزاوي ، واياد جمال الدين  ،  ومن السيدات  شذى العبوسي وجنان العبيدي  وليلى الخفاجي  وعشرات من النواب السابقين الذي شغلوا مقاعدهم عن طريق القائمة المغلقة.والسياسيون المتقاعدون  حصلوا على  امتياز الرواتب الضخمة وجوازات السفر الدبلوماسية لهم ولعوائلهم ، ولهم الحق في ذلك ، لانهم قدموا خدمات كبيرة للعراقيين  وشاركوا في اقرار التشريعات ،  وخلال اربع سنوات من عمر دورتهم التشريعية ، وفي ظل ظروف امنية حرجة ،  بذلوا الكثير من الجهود ، والاستهانة بدورهم  لا تنسجم مع فكرة  انصاف ممثلي الشعب ، وان  حصلوا على مقاعدهم في البرلمان عن طريق القائمة المغلقة .اعضاء البرلمان الحالي وبعد انتهاء دورتهم التشريعية الحالية سينضمون بالتأكيد الى قائمة السياسيين المتقاعدين ، طبعا مع الاحتفاظ بامتيازاتهم ، وربما سيكون بينهم قادة كبار ورؤساء كتل نيابية اصحاب صوت مرتفع الان ،  ولكنه سيخفت في ما بعد ، واستنادا لهذه الحقيقة والمعادلة الطبيعية بانضمام اللاحقين للسابقين ، ومع مراعاة الانصاف لابد لنواب ائتلاف دولة القانون من ان ينظروا بعين العطف والاحسان لدور النواب السابقين ، لانهم كانوا شركاء في حكومة نوري المالكي السابقة ، واثارتهم واستفزاز مشاعرهم في الوقت الحاضر لا يخدم مسار العملية السياسية ، خشية ان يظهر احد المقيمين في الخارج ، ويكشف قضايا خطيرة، من قبيل  دعم الميليشيات  والخارجين على القانون ، وملفات الفساد ، وشراء عقارات في عواصم ومدن عربية باسماء مسؤولين وسياسيين حاليين مازالوا في الخدمة ولم  تتم احالتهم للتقاعد عن طريق صناديق الاقتراع .الوضع السياسي الحالي لا يحتمل اثارة مشاكل جديدة، فالأزمات تتناسل وتتكاثر بسرعة مثل الفئران ، والخلاف بين الاطراف المشاركة في الحكومة وصل الى البحث في الارشيف عن "الدفاتر العتيكة" بعد الفشل في حسم القضايا العالقة ، ودولة القانون يختلف عن غيره من الكتل الاخرى بامتلاكه اعضاء يجيدون اثارة ملفات منسية مثل قضية جند السماء  وغيرها من الكوارث .التي توصف بانها تثير الغبار وتشغل العراقيين بأزمة جديدة يقف وراءها "سياسيون متقاعدون" استعادوا حضورهم في المشهد بعد غياب طويل ، فرضته صناديق الاقتراع وارادة الناخبين .