□ بغداد/ المدىكشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أن الانتهاء من اختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان سيكون مطلع الشهر المقبل، مشددة على وجود كوتا للنساء داخل المفوضية بنسبة 25 بالمئة.وافاد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية، النائب عن الائتلاف الوطني علي شبر في حديث خص به (المدى) بان لجنة الخبراء المشكلة من قبل مجلس النواب لاختيار أعضاء المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان ستعلن قوائم أسماء المرشحين النهائية لأعضاء المفوضية مطلع الشهر المقبل.
واضاف شبر ان عدد المرشحين بلغ أكثر من 3800 شخص قدموا طلباتهم لشغل عضوية المفوضية عن طريق الانترنيت وجميعهم من المستقلين ، وان آلية الاختيار ستكون على اساس الخبرة والكفاءة والاختصاص والعمل السابق في مجال حقوق الانسان ، واضاف ان عدد مقاعد المفوضية هي 150 مقعدا،  تضم اعضاء من مختلف اطياف الشعب، منها  نسبة لاتقل عن 25% من النساء ومن المعوقين لاجل انصاف هذه الشريحتين المظلومتين.وتابع شبر ان المفوضية ليست بديلة عن عمل لجنة حقوق الانسان ولا وزارة حقوق الإنسان، لكنه اشار الى عدم امكانية استمرار وزارة حقوق الانسان في عملها معللا ذلك بان الوزارة ينتهي عملها بتشكيل مفوضية مستقلة لحقوق الانسان وذلك تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي اقره الدستور. واستطرد قائلا " لا يمكن ان تكون الحكومة مسؤولة عن وزارة حقوق الإنسان وهي تراقب نفسها في الكشف عن الخروقات التي تحدث في هذا الملف".واوضح عضو لجنة حقوق الإنسان "ان من اولويات لجنة الخبراء العمل على حيادية المفوضية حال تشكيلها من خلال ابعاد اعضائها عن التحزب الطائفي والقومي لتأخذ دورها في أعداد تقارير في مجال حقوق الانسان سواء في الداخل او الخارج".وكان وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني قد وجه انتقادات الى الامم المتحدة، وطالبها باستسقاء تقريرها من الحكومة وعدم الاعتماد على ما تقوله وسائل الاعلام او تصريحات بعض السياسيين.وبخصوص مراقبة السجون من قبل لجنته، قال شبر نحن نعمل بهذا الاتجاه برغم الصعوبات التي تحاول السلطة التنفيذية وضعها امامنا ولكن بتشكيل المفوضية سيتيسر علينا الكثير بهذا الصدد لأنها ستكون بعيدة عن الحكومة باعتبارها جهة مستقلة".وفي سياق متصل قال رئيس لجنة الخبراء ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب سليم الجبوري لوكالة كردستان للأنباء إن "اللجنة تعمل بشكل مكثف ومتواصل لاختيار أعضاء مجلس المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان بالشكل المطلوب والعاجل".وأضاف أن "عملية اختيار المرشحين تتم من قبل أعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والأمم المتحدة ورئاسة الوزراء ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني".وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق أن أكثر من 3 آلاف شخص قدموا طلباتهم لشغل عضوية مفوضية حقوق الإنسان في العراق.