□ بغداد/ المدىقال رئيس الوزراء نوري المالكي إن "السبب الرئيس في تعقيد عمل مجالس المحافظات يعود إلى عدم قوة قانون المحافظات الموجود حاليا ". واوضح المالكي في اجتماع للهيئة التنسيقية بين الحكومة المركزية ومجالس المحافظات
 إن "السبب الرئيس في ما يحصل حاليا من تعقيدات في عمل مجالس المحافظات هو عدم قوة قانون المحافظات الحالي الذي يحتاج الى إضفاء مجموعة من التعديلات كي تكون لمجالس المحافظات صلاحيات أوسع".وأضاف أن "عملنا يتركز اليوم على كيفية تطوير المحافظات وعلى كافة المجالات وجعل نظامها مستقرا ليعطي صلاحيات واسعة للمحافظات".وتابع أن"المحافظات تحتاج الى كفاءات واختصاصات تتولى عملية الاعمار والاستثمار  فضلا عن تفعيل دور القطاع الخاص الاستثماري من خلال تقديم التسهيلات وتذليل الصعاب"، داعيا مجالس المحافظات الى توفير الاراضي اللازمة الى القطاع الخاص من أجل الاستثمار شريطة ألا تكون هذه الأراضي مخصصة الى مشروع آخر".وأوضح رئيس الوزراء أن "الحكومة لديها توجه لتطوير البنى التحتية والاستثمار عن طريق تحويل العمل بالدفع الآجل كما يحدث في الدول المتطورة".وأكد "ضرورة بقاء صلاحية تنفيذ المشاريع بيد الوزارات لأن هذه المشاريع تعتبر منفعة للعراق وليس للمحافظة فقط".من جانبه فان القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، طالب، بتعديل قانون المحافظات والذي يستلزم تعديل قانون الموارد المالية وفك ارتباط المحافظات بوزارتي البلديات والعمل وتحويل البطاقة التموينية إلى المحافظات، لافتا إلى أن البلاد تمر بمرحلة تحدي تستدعي التلاحم والابتعاد عن التشنجات. وقال حمودي في بيان صدر عن مكتبه اليوم وتلقت (المدى) نسخة منه إنه "إذا أردنا الوصول إلى فكرة الأقاليم بشكل صحيح، علينا تعديل قانون المحافظات رقم 21 والذي يستلزم تعديل قانون الموارد المالية، وكذا ينبغي فك ارتباط المحافظات بوزارة البلديات والعمل والشؤون الاجتماعية وتحويل البطاقة التموينية إلى المحافظات نفسها". وأضاف حمودي وهو رئيس اللجنة التي كتبت الدستور العراقي الدائم، أن "العراق يعيش في منطقة تعصف بها تحديات كبيرة وحرجة يستدعي مزيدا من التلاحم الوطني ورص الصفوف والابتعاد عما يشنج الأوضاع ويشجع على الفرقة والتناحر"، مشيراً إلى أن "طرح الفيدرالية والأقاليم الآن، جاء كردة فعل على ممارسات تعطي مؤشرات على مزيد من الانقسام وعدم الثقة وهو ليس من صالح العراق". وتابع حمودي أن "الأقاليم والفيدرالية الإدارية مطلب دستوري وشعبي، ولكن يجب مراعاة المناخات المناسبة لطرحه وتنفيذه حتى لا يأتي بانعكاسات سلبية على الوضع العراقي"، مستدركا بالقول "علينا أن نسعى كحكومة ومجلس نواب بجد إلى تعزيز اللامركزية ونتوافق وطنيا على ذلك، وهذا ما سيجعل مجلس النواب أمام تحديات كبيرة على مستوى التشريع".وأشار حمودي إلى أن "موقف رئيس مجلس الوزراء من الأقاليم مع فكرة إعطاء مزيد من الصلاحيات للمحافظات، ولكنه لا يريد أن تتحول المطالبة بالأقاليم الى مطالب سياسية وفرض إرادات واتهام وتشكيك"، مشدداً على أن "الدستور هو الحاكم والشعب هو صاحب القرار الأخير، ونحن واثقون من أن العراقيين يسعون الى مزيد من التلاحم بعد أن سئموا الاستئثار والتمييز والظلم"، بحسب البيان.