 الناصرية / حسين العاملكشف مصدر مسؤول في مجلس محافظة ذي قار عن سلسلة من الاجراءات الخاصة بتوطين المتجاوزين على الاراضي والاملاك العامة وذلك في خطوة لحسم ملف التجاوزات الذي اخذ يعرقل عددا من المشاريع الاستثمارية والخدمية في المحافظة .وقال المعاون الاداري لرئيس مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي لـ "المدى" :ان مجلس محافظة ذي قار يدرس حاليا سلسة من الاجراءات الفاعلة التي من شأنها ان تعالج ملف المتجاوزين على الاراضي والاملاك العامة من بينها تشكيل لجنة لتحديد وحصر مواقع واعداد المتجاوزين في جميع الاقضية والنواحي وتخصيص مساحات بيضاء من الاراضي لتوزيعها عليهم فيما بعد .
واضاف ان الخطة تتضمن طمأنة المتجاوزين وتأمين الخدمات الاساسية والطرق المبلطة لهم مشيرا الى ان الاجراءات المذكورة من شأنها ايضا ان تحسم   ملف التجاوزات التي اخذت تنعكس سلبا على المشاريع  الاستثمارية والخدمية كون  بعض التجاوزات تقع على اراض تدخل ضمن التخطيط الاساسي للوحدات الادارية والمساحات المخصصة لمشاريع الاستثمار ومواقع وعقارات تعود للدولة .وتوقع المعاون الاداري لرئيس مجلس محافظة ذي قار ان تنجح تلك الاجراءات في حسم  هذا الملف  ،منوها الى انه تم  حسم مشكلة شريحة من المتجاوزين في قضاء الشطرة عبر توزيع 200 قطعة ارض بمساحة 150 مترا عليهم .وقال ان نجاح تلك التجربة هو ما دفع المسؤولين لتعميمها في معالجة مشكلة المتجاوزين بصورة تليق بانسانيتهم .وتشير التقديرات غير الرسمية إلى وجود أكثر من 25 ألف حالة تجاوز على الأراضي والممتلكات العامة في عموم الوحدات الإدارية التابعة لمحافظة ذي قار والبالغة 20 وحدة إدارية، فيما أخذت الكثير من حالات التجاوز تزحف باتجاه الأراضي الزراعية وبساتين النخيل. الامر الذي دعا رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة ذي قار كريم يوسف الجابري إلى المطالبة باستحداث أحياء سكنية ووحدات إدارية خاصة لتوطين المتجاوزين على الأراضي والممتلكات العامة وذلك في خطوة لحل مشكلة مستفحلة أخذت تنعكس سلبا على مستوى الخدمات الأساسية والتخطيط العمراني للمدن مؤكدا في تصريح سابق للمدى أن قضية المتجاوزين تتطلب أكثر من وقفة جدية من الحكومتين المحلية والمركزية لمعالجتها وحسمها بالكامل ولاسيما أنها تتعلق بشرائح اجتماعية من الفقراء والمهجرين.وأضاف إن واجبنا الإنساني والأخلاقي والوطني يحتم علينا أن نقف مع هذه الشرائح المعدمة باستحداث أحياء سكنية أو وحدة إدارية (ناحية) خاصة بهم تتوفر فيها الخدمات الأساسية وذلك عبر تخصيص قطع أراض سكنية للمتجاوزين وتوطينهم في الأحياء أو الوحدة الإدارية المستحدثة على شرط إنهاء حالة التجاوز في مدة زمنية تتناسب مع المدة اللازمة لانجاز عملية بناء الدار من قبل المتجاوز. وعد رئيس اللجنة الزراعية التجاوز على الأراضي الزراعية وبساتين النخيل كارثة حقيقية تحيق بالقطاع الزراعي وتتسبب بتدهور الواقع الاقتصادي لمحافظة ذي قار التي تقدر البيانات الرسمية معدلات البطالة والفقر فيها بأكثر من 30% من السكان. وحذر الجابري من التلكؤ الحكومي في معالجة مشكلة المتجاوزين مشيرا إلى أن حالات التجاوز الآخذة بالاتساع حرمت العديد من المناطق والأحياء السكنية المتجاوز عليها من الخدمات الأساسية منوها بذلك إلى الضوابط البلدية التي تمنع تقديم الخدمات للمناطق والأحياء المتجاوز عليها.