 بغداد/ إياس حسام الساموكاستمع رئيس الجمهورية جلال طالباني، لشرح من رئيس الوزراء نوري المالكي بخصوص الخطوات اللازمة لحل الخلافات التي تشوب العملية السياسية.جاء ذلك في لقاء جمع الطرفين بحثا فيه، حسب بيان لرئاسة الجمهورية حصلت (المدى) على نسخة منه، 
 مختلف الأوضاع في البلاد وخصوصا التحديات التي تواجه العملية السياسية والمسيرة الديمقراطية في البلاد، حيث استعرض رئيس الوزراء نوري المالكي الخطوات اللازمة من قبل الحكومة لمعالجة المسائل العالقة وتذليل العقبات التي تعرقل حركة البناء والاعمار وتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين وتوفير الأمن والاستقرار، فيما عبر الرئيس طالباني عن تأييده لتلك الخطوات ودعمه لها. وذكر البيان أن الآراء كانت متطابقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في تشخيص المشكلات وسبل حلها وبما يخدم تعزيز مسيرة بناء الدولة ومواجهة التحديات التي تريد عرقلة تلك المسيرة. وفي ختام اللقاء أكد الجانبان ضرورة مواصلة الجهود الحثيثة من اجل تقريب وجهات النظر للأطراف السياسية والإجماع على مشروع وطني لإخراج البلاد من الازمات والمشاكل التي تعاني منها والانتقال الى مرحلة جديدة يستحقها الشعب العراقي.من ناحيته، اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب عن التحالف الوطني علي الشلاه ان الاجتماعات التي تعقد بين طالباني والمالكي من شأنها ان تذلل المشاكل والعقبات التي تواجه العملية السياسية.وقال الشلاه في تصريح خص به (المدى) عقب الاجتماع، "ان العلاقة المتينة بين رئيسي الجمهورية والوزراء تعد عاملا كبيرا في التخلص من المشاكل السياسية وان الحنكة السياسية التي يتمتع بها الطرفان تدل على ان الاختلافات التي تظهر بين الحين والآخر لا تعدو كونها تباينا في وجهات النظر وان تدخل طالباني في حل الخلافات دائما ما يكون حاسما وموفقا وبالتالي فإن هذا اللقاء جاء ضمن محاولة رئيس الجمهورية للتقريب في وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين".وبخصوص الوزارات الأمنية وإمكانية حسمها توقع الشلاه "عقد اجتماع رابع لقادة الكتل السياسية برعاية رئيس الجمهورية"، متابعا "اذا ما تم اللقاء فإن رئيس الجمهورية سيعمل على حسم هذا الموضوع"، وعن التصريحات التي تقول بعدم الحاجة الى اجتماع جديد أوضح الشلاه "ان طالباني وضع الأمور في نصابها من خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية لكن الوضع السياسي يحتاج منه ان يستمر في هذا المشوار وبالتالي نحتاج الى جهوده في هذا الصدد للخروج من ازمة الوزارات الامنية".