علاء حسن نواب من  ائتلاف دولة القانون ، طالبوا إقليم كردستان بالحد من نشاط المجاميع المسلحة المناهضة لأنقرة وطهران ، من اجل منع الاعتداءات والتجاوزات الايرانية والتركية على الأراضي العراقية ،ووصف النواب نشاط الميليشيات على اختلاف أسمائها وارتباطاتها ، بانه خرق للقانون والدستور ومبدأ حصر السلاح بيد الدولة .
تقصد نواب ائتلاف رئيس الحكومة الاشارة الى عناصر حزبي العمال الكردستاني والحياة الحرة ، وتجاهلوا نشاط مجاميع اخرى تعمل في محافظات وسط وجنوبي البلاد ، وهي الاخرى اخترقت ومازالت مبدأ حصر السلاح بيد الدولة ، لكنها لم ترد على لسان من يطالب اقليم كردستان بملاحقة المجاميع المسلحة ، لانه يرى اسلحتها قاتلة ، اما اسلحة المجاميع الاخرى فيرى استخدامها  مقتصرا على اطلاق عيارات نارية في المناسبات ، او في استقبال مسؤول كبير او شخصية سياسية مهمة  في مضيف شيخ العشيرة .يقال ان الحكومة تعتزم طرح قانون حصر السلاح بيد الدولة امام مجلس النواب لغرض اقراره ، وقبل البدء بهذه الخطوة ، صدرت اعتراضات وتباينت التفسيرات ، وازدادت التساؤلات حول مصير اسلحة ابناء العشائر ، والقوى المحتفظة بسلاحها لوقت الشدائد ، وعلى الرغم من عدم الاطلاع على فقرات مسودة مشروع القانون فمن المتوقع ان يواجه عقبات تقف ضد اقراره ، كبقية التشريعات الاخرى التي تتطلب توافقا وموقفا وطنيا موحدا يتخذه رؤساء الكتل النيابية .الحكومة اعلنت وفي اكثر من مناسبة سعيها لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية ، وتخلي الكثير من المجاميع عن اسلحتها وانخراطها في العملية السياسية ، وهذا "الانخراط " يستحق التوقف والتأمل ، فاذا كان يعني الإيمان بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ونبذ العنف ، فهذا يؤكد تحقيق المشروع فعلا ، اما اذا كان" الانخراط " يعبر عن" الخرط "في الكلام فمعنى ذلك سيظل الملف الامني مهددا  باحتمالات التراجع والتدهور ، ولاسيما ان بعض الاطراف وحتى المشاركة في الحكومة  اعلنت رفضها التخلي عن اسلحتها بعد الانسحاب الاميركي .بعض المعنيين والمتابعين للشؤون العسكرية يعتقدون بان العراق وبعد استكمال جاهزية قواته وتزويدها بأسلحة وتقنيات حديثة متطورة ، سيجعل اسلحة الميليشيات واغلبها رشاشات كلاشنكوف من الطراز الروسي القديم "كلاشات نكوف  " غير قادرة على مواجهة القوات المسلحة النظامية ، واصحاب هذا الرأي بتحويل الكلاشنكوف الى" كلاش " تجاهلوا الدعم الاقليمي لبعض المجاميع وتزويدها بانواع من الاسلحة الحديثة .الاحداث الامنية وخصوصا في العاصمة بغداد تثبت بان السلاح خارج يد الدولة ، وتكشف اكذوبة انخراط مجاميع مسلحة في العملية السياسية ، والاحداث  اثبتت ايضا بان تلك المجاميع تمتلك نوعا من الصواريخ استخدمته في قصف المنطقة الخضراء لاستهداف السفارة الاميركية ،وربما طال تأثيرها مقار حكومية مهمة ، وصواريخ مثل هذا النوع بيد المجاميع المسلحة يجعلها قادرة  على القيام  باي فعل وسط العجز الواضح عن ردعها والحد من نشاطها .عندما يناقش مجلس النواب مسودة مشروع قانون حصر السلاح بيد الدولة سيكتشف العراقيون، المعارضين والمؤيدين لإقراره ، من يريد الاحتفاظ باسلحته سواء كانت كلاشنكوفات او "كلاشات " تعمل بقوة الغاز ونابض الارجاع وبفوهة ستة ملم .