 ميسان / رعد الرسام  في الوقت الذي تتواتر فيه تصريحات رئيس وبعض أعضاء مجلس محافظة ميسان بشأن قانونية وصواب قرار المجلس  القاضي بإعفاء مدير عام شركة نفط ميسان من منصبه طبقا لصلاحيات مجالس المحافظات المنصوص عليها في قانون رقم 21 لسنة 2008 ، وهو القرارالذي لم يحظ بموافقة الحكومة الاتحادية ، اكد مدير عام شركة نفط ميسان (المدى) ان رفض الحكومة الاتحادية  لقرار الإعفاء الذي اصدره المجلس بحقه جاء استنادا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 76  ،
واوضح المهندس علي معارج البهادلي للمدى ان قرار مجلس شورى الدولة ينص على استثناء الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي وبضمنها شركات النفط الوطنية من ولاية مجالس المحافظات، مشيرا الى ان مجلس المحافظة تلقى كتابا من رئاسة  مجلس الوزراء بهذا الخصوص.رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة  أكد  بدوره ورود كتاب رئاسة مجلس الوزراء  الذي نوه عنه مدير عام شركة نفط ميسان   ولكنه أبدى استغرابه من مضمون الكتاب الذي وصفه بالمتقاطع مع مواد الدستور المتعلقة بصلاحيات مجالس المحافظات وقال المهندس عامر نصر الله  للمدى  " الكتاب الذي وصلنا من رئاسة الوزراء غير قانوني وغير صحيح لأن مضمونه يحتاج الى تشريع من مجلس النواب ،  فمواد الدستور واضحة وصريحة وخصوصا الفقرتين الأولى والثانية من المادة 112 التي تنص على ان للوزارة ولمجالس المحافظات رسم الستراتيجيات النفطية وادارة الملف النفطي ، اما توصيف بعض الدوائر بانها سيادية ولا يحق لمجالس المحافظات مراقبتها او محاسبتها فأحب ان اوضح بان جميع الدوائر الحكومية في المحافظات هي تابعة لوزارات في الحكومة الاتحادية وطالما ان هذه الدوائر تعمل ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة فلمجلس المحافظة حق متابعتها ومحاسبة وإقالة أي مدير في حال ثبوت سوء أدارته او وجود حالات فساد في دائرته، وهذه الصلاحية أقرها القانون 21 الخاص بصلاحيات مجالس المحافظات".وعن قانونية قرار الإعفاء الذي أصدره المجلس دون حصول جلسة  استجواب لمدير الشركة برر نصر الله  بان قرار الأعفاء صدر بعد عدم تلبية مدير الشركة لمطلب المجلس بالحضور لأكثر من مرة مضيفا " تم بدءا  توجيه  استدعاء لمدير الشركة  ولكنه أعتذر لكونه كان في حينها خارج البلد ، وفي المرة الثانية تم استدعاؤه بكتاب رسمي وقبل اسبوع من سفره كما يدعي ولم يحضر ايضا  ، بل جاءنا كتاب  من الشركة يتضمن اعتذار مديرها  عن الحضور للمجلس  موقعا من قبل أحد موظفي الشركة ". وبشأن مبررات المجلس بخصوص إعفاء مدير شركة نفط ميسان من منصبه  وماهية الملفات التي طالما جرى ذكرها خلال تصريحات مسؤولي الحكومة المحلية دون توضيح تفاصيلها للرأي العام افاد نصر الله " هنالك العديد من الملفات المتعلقة بإدارة الشركة  أولها  ما يتعلق بسوء الإدارة فمن المعلوم ان  انتاج شركة نفط ميسان  من النفط الخام  والبالغ  ( 100)الف برميل يوميا لم يشهد زيادة منذ اربع سنوات  برغم العقود المبرمة مع شركة (بتروجاينا )الصينية ومع الشركات الاخرى التي تستصلح الآبار القديمة إضافة لشركة  (وذر فورد ) الأمريكية العاملة في حقل البزركان النفطي ، هذا من جهة ومن جهة أخرى هنالك ملف شركة بتروجاينا العاملة بموجب جولة التراخيص الثانية في حقل الحلفاية ، فهذه الشركة ضعيفة الأداء ومتلكئة وفي ذات الوقت تقوم بالقفز على بنود العقود المبرمة مع وزارة النفط ،وقد قمنا بتدوين  وايصال كل ملاحظاتنا حول خروقات هذه الشركة الى الجهات المعنية ولكننا لم نتلمس اية إجراءات من قبل الوزارة او من قبل شركة نفط ميسان بصفتها المشرفة المباشرة على اعمال الشركة الصينية التي تستغل فقرات العقود المبرمة لسرقة المال العام ولدينا أدلة على ذلك وسبق وان واجهت مدير شركة بتروجاينا بالخروقات والاختلاسات البينة ومنها موضوع إنشاء مخازن لصالح شركة نفط ميسان ،فمشروع المخازن قيم من قبل مهندسي شركة ميسان بحدود  5  ملايين دولار فقط  بينما قامت شركة بتروجانيا الصينية  بإحالته الى شركة صينية أخرى بمبلغ 13 مليون دولار أي ان هنالك اختلاسا بمقدار 8 مليون دولار في هذا المشروع وحده ، ناهيك عن المشاريع الأخرى ، وعند مواجهة مدير الشركة الصينية بتفاصيل هذا الملف أجابني "بامكانكم تحكيم طرف ثالث " وكما تعلمون فان التحكيم يأخذ وقت طويل وربما يستغرق سنوات وعموما فهنالك خروقات اخرى كثيرة مدونة لدينا بخصوص اعمال هذه الشركة ."وعن مصادر معلومات المجلس بخصوص تجاوزات الشركة الصينية وفيما اذا كان من الممكن توضيحها للرأي العام قال رئيس لجنة الطاقة " كل تلك المعلومات بخصوص ملف الشركة الصينية موثقة من قبل رئيس هيئة حقل الحلفاية النفطي  المهندس عماد ، الذي دون كل الخروقات وارسلها الى مدير الشركة الصينية  ، ومنها عدم استخدام السمنت الألماني ، وعدم استخدام مشذبات  بالمواصفات المطلوبة وعدم ايصال  (الصبة) الخرسانية  الخاصة بالبئر النفطي الى نهاية البئر إضافة لمخالفات فنية عد