□ بغداد/ المدى طالب نواب عن محافظة البصرة، بإلغاء عدد من الوزارات الخدمية وتحويل صلاحياتها الى مجالس المحافظات، في حين أعربوا عن أسفهم الى ما آلت اليه البصرة من ضعف كبير في الخدمات.وقال النائب عن البصرة، حسين طالب عمارة، في اتصال هاتفي مع (المدى)، امس "قدمنا في وقت سابق طلبا الى وزارة البلديات بهذا الصدد وان الوزير صرح وفي غير مرة وساند فكرة إلغاء وزارته وإعطاء الصلاحيات الى المحافظات حتى تدير شأنها، موضحا "
اذا ما حدث الامر في المرحلة المقبلة فإننا سنقضي على حالات الفساد التي ترافق عمليات الاعمار والبناء". ووصف النائب عن البصرة محافظته بالخربة، وقال "حالها بات يرثى له في الوقت الحالي فلا توجد اي اعمال بناء او اعمار في المنطقة بسبب وجود القرار في المركز وبالتالي اذا ما تم تحويل الصلاحيات فلا حجة لمجالس المحافظات في عدم تقديمها الخدمات لأهالي المحافظة".وبالمقابل ترى الحكومة أن الدعوة الى إلغاء وزارات وتحويل صلاحياتها الى مجالس المحافظات يجب ان تكون مسبوقة بتفكيك إداري للوزارات المراد نقل صلاحياتها الى المحافظات، مبينا ان الانتقال من المركزية الادارية الى اللامركزية يتطلب وقتا لتجنب الإرباك.وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد دعا في 14 من الشهر الحالي على هامش مؤتمر لمجالس المحافظات عقد ببغداد الى إلغاء خمس وزارات هي البلديات والتربية والزراعة والاعمار والاسكان والعمل والشؤون الاجتماعية وإلحاقها بمجالس المحافظات.ونقلت وكالة كردستان للانباء عن وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي قوله إن "الوزارات التي تتم الدعوة الى إلغائها يجب ان تكون وزارات غير اتحادية، اي ليست لها علاقة بالأمن الغذائي أو التعليم او الأمن، ويجب ان يسبق اي دعوة لنقل صلاحيات اي وزارة الى المحافظات تفكيك اداري لتلك الوزارة".وأوضح المفتي انه "اذا تم إلغاء اي وزارة فيجب ان يكون ذلك الإجراء مسبوقا بفتح مديرية عامة لتلك الوزارة في كل محافظة، لكن  التحول من المركزية الى اللامركزية الإدارية يجب ان يكون بصورة تدريجية خشية حصول إرباك اداري".هذه المواقف عززتها تصريحات قيادي في التيار الصدري اكد فيها ضرورة الغاء هذه الوزارات، اذ اعتبر النائب عن تيار الأحرار رافع عبد الجبار ان السنتين المتبقيتين من عمر الحكومة الحالية تعد مثالية لإلغاء عدد من الوزارات الخدمية وتهيئة الأجواء امام مجالس المحافظات لتحل محلها".وقال في تصريح سابق :" ان هذه الفترة  المتبقية ضرورية للوزارات التي تروم الدولة إلغاءها من اجل تصفية الالتزامات والاتفاقات المبرمة بينها وبين الشركات والمؤسسات والأفراد".واشار النائب عن كتلة الاحرار الى ان مجلس الوزراء يعد الجهة الوحيدة المعنية بطلب الإلغاء وتحديد البديل الذي تم على ضوئه طلب الالغاء".وبين النائب عن التحالف الوطني ان الدعوى لإلغاء عدد من الوزارات الخدمية دعوى قديمة وقد تبناها مجلس النواب في دورته السابقة بقصد زيادة صلاحيات مجالس المحافظات".واوضح عبد الجبار ان التحول الى اللامركزية ونظام الأقاليم لا بد من ان يمر من بوابة إلغاء الوزارات الخدمية وفك الارتباط بين الوزارات ومجالس المحافظات".