□ القاهرة/ رويترز أعلنت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها اليوم الأحد أن التعديلات والإضافات التي طلبت سوريا إدخالها مشروع البروتوكول المتعلق بمركز ومهام المراقبين الذين تنوي الجامعة إرسالهم إلى سوريا "تمس جوهر الوثيقة" و"تغير جذريا طبيعة مهمة البعثة".
وقال البيان ان "التعديلات والإضافات التي اقترح الجانب السوري إدخالها على وثيقة البروتوكول تمس جوهر الوثيقة وتغير جذريا طبيعة مهمة البعثة المحددة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفي الحماية للمدنيين".وأوضح البيان ان هذا الرد جاء بعد مشاورات أجراها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مع "رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية".إلى ذلك، أعلن المجلس الوطني السوري الذي يضم معظم تيارات المعارضة الأحد مشروع برنامجه السياسي الذي يشمل "آلية اسقاط النظام" واجراء انتخابات لجمعية مهمتها وضع دستور جديد. وقال المجلس في بيان له عنه انه "يسعى الى بناء دولة ديمقراطية مدنية تعددية" عن طريق خطوات عدة على رأسها "اسقاط النظام القائم بكل رموزه". واضاف انه سيتولى بعد ذلك مع المؤسسة العسكرية "تسيير المرحلة الانتقالية لضمان وحدة وامن البلاد ويصار الى تشكيل حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد وتكفل توفير المناخ المناسب لعملية تنظيم الحياة السياسية فيها".وستنظم هذه "الحكومة المؤقتة" انتخابات حرة خلال سنة بمراقبة عربية ودولية لانتخاب جمعية مهمتها وضع دستور جديد يقره الشعب عبر استفتاء عام، حسب البيان. وأكد المجلس ضرورة "الحفاظ على الثورة السلمية الشعبية وحمايتها وتطويرها"، كما أكد انه يسعى الى "توحيد جهود الحراك الثوري والمعارضة السياسية".وقال ان سوريا "الجديدة" ستكون "دولة ديمقراطية مدنية تعددية نظامها جمهوري برلماني السيادة فيها للشعب، ويقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون وحماية الأقليات وضمان حقوقهم".وتابع انه سيدعو الى "مؤتمر وطني جامع تحت عنوان التغيير الديمقراطي لوضع برنامج وملامح المرحلة الانتقالية مع ممثلي المجتمع السوري بكل أطيافه وبمن لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب او بنهب ثروة الوطن من اهل النظام". وسيتم تشكيل "هيئة مصالحة وطنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان والمتطوعين من أجل إزالة رواسب مرحلة الاستبداد والإفساد".والمجلس الوطني السوري الذي أعلنت ولادته رسميا في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر في اسطنبول ضم للمرة الاولى تيارات سياسية متنوعة لا سيما لجان التنسيق المحلية التي تشرف على التظاهرات والليبراليين وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة منذ فترة طويلة في سوريا وكذلك أحزاب كردية وآشورية.وحذرت السلطات السورية من انها ستتخذ "اجراءات مشددة" ضد الدول التي ستعترف بالمجلس الوطني السوري مؤكدة ان العمل جار على استكمال "الاصلاح السياسي" و"انهاء المظاهر المسلحة" في البلاد. وكان المجلس دعا الجامعة العربية في بداية تشرين الثاني/نوفمبر الى تبني "موقف قوي" ضد النظام السوري في ظل استمرار العمليات العسكرية في عدد من المدن السورية.ومن المطالب التي تقدم بها إلى الجامعة "تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية" الذي أقرته الجامعة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر. وحتى الآن لم تعترف سوى السلطات الليبية الجديدة بالمجلس الوطني السوري.وكانت فرنسا رحبت بتشكل المجلس الوطني السوري لكن بدون ان تصل الى حد اعلانه محاورا شرعيا وحيدا بدلا من الرئيس السوري بشار الأسد الذي تطالب منذ الصيف بتنحيه ورأت ان عليه ان "ينظم صفوفه" قبل أي اعتراف رسمي به.من جهته، اعتبر الاتحاد الأوروبي الإعلان عن تأسيس المجلس الوطني السوري "خطوة ايجابية". اما امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني فرأى ان ولادة المجلس الوطني السوري تشكل "خطوة مهمة" وطالب الحكومة السورية "بالتفاهم معه" لمصلحة سوريا.واعلنت تركيا انها ستساعد المجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية تيارات المعارضة على تعزيز موقعه في سوريا وفي العالم واعترفت به "كحزب سياسي" ومحاور في الأزمة السورية. وتشهد سوريا حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ منتصف اذار/ مارس الماضي اسفر قمعها عن سقوط 3500 قتيل، وفقا لاخر حصيلة نشرتها الامم المتحدة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر.