  بغداد/ إياس حسام الساموك من المؤمل أن تشهد نهاية الأسبوع الحالي طرح مقترح قانون العفو العام المقدم من التيار الصدري، للقراءة الثانية، في وقت أكدت كتلة الأحرار الصدرية أن المقترح يزاحم 60 مشروعا جاهزا للتصويت في جدول أعمال اللجنة القانونية في مجلس النواب.
وأكمل البرلمان في وقت سابق القراءة الأولى لمقترح قانون العفو العام وسط أجواء من التوتر بين كتلة الأحرار وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والذي يرى أن المقترح من شأنه الإفراج عن الكثير من الإرهابيين.النائبة عن كتلة الأحرار أسماء الموسوي قالت في تصريح لـ(المدى)، "هناك جدول لعمل اللجنة القانونية النيابية يتم من خلاله إدراج القوانين حسب الأولوية وهناك حديث عن أن القراءة الثانية لمقترح قانون العفو العام ستكون نهاية الأسبوع الحالي"، موضحة ان هناك تجربة سيئة في عام 2008 بإخراج عدد كبير من المدانين بجرائم الإرهاب واختلاس المال العام مما ترتئيه كتلة الأحرار الآن إخراج الذين زجوا في المعتقلات دون اسباب ونتوخى الحذر في ذلك ونعمل على معاقبة كل من ارتكب جريمة بحق الشعب العراقي".وتابعت الموسوي "أن المسودة التي قدمها الصدريون لا تزال محل تدقيق وتمحيص من قبل الكتل السياسية واللجنة القانونية النيابية ومن الممكن ان يخرج بحلة تخدم العملية القانونية في العراق".أما عن التصويت على القانون استبعدت الموسوي إمكانية تحققه في المستقبل القريب وقالت "لا يزال الوقت مبكرا بهذا الصدد بسبب وجود سلم كبير من أعمال اللجنة القانونية اذ إن 60 قانونا تنتظر التصويت عليها في الفترة اللاحقة".وأبدت الحكومة الشهر الماضي عدم رضاها عن مشروع قانون العفو العام المطروح حاليا في مجلس النواب.وحسب بيان تلقت "المدى" نسخة منه، فأن مجلس الوزراء قرّر، وعِبر مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، مفاتحة مجلس النواب لإشعاره بسحب مقترح العفو العام أو التريث في تشريعه الذي هو موضوع مناقشة في مجلس النواب بغية عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.إلا أن الموسوي قالت "انه أمر طبيعي نظراً للتجربة السابقة ولكن الحكومة لم تسحب المسودة بل تمت مناقشتها داخل اللجان المتخصصة، ووجدت للمشاكل التي ينطوي عليه المقترح الحلول اللازمة والتي من الممكن ان توصل رسائل اطمئنان الى الجميع بأنه لن يشمل المجرمين كما حدث في الماضي".يذكر أن تقارير صحفية تحدثت أمس الأول عن إصرار التيار الصدري على إدراج القراءة الثانية لمقترح القانون ضمن أعمال جلسة البرلمان ليوم أمس، إلا أن هذا الأمر لم يحدث كما لم ينسحب نواب التيار من الجلسة بالعكس مما قالته تلك التقارير.يشار إلى أن النائب عن كتلة المواطن حسون الفتلاوي قال في وقت سابق إن معتقلي الحملات الأخيرة التي شنتها الحكومة ضد البعثيين الذين اتهموا بمحاولة نسف العملية السياسية لا يشملهم قانون العفو العام إذا كانت إدانتهم وفق مكافحة الإرهاب أو تهم تمس أمن الدولة.وأضاف إن قانون العفو العام سيكون من أول القوانين التي ستقرأ في البرلمان بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي الثاني لوجود ضغط جماهيري بضرورة انجاز هذا القانون، موضحا أن القانون سيفعّل بعد أن تتم المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية مباشرة ويتم العمل به عن طريق تشكيل لجان من الهيئات الاستئنافية للنظر بالقضايا وإخراج المشمولين به.وأشار إلى أن اللجنة القانونية لم تتفق حتى الآن على الصيغة النهائية لقانون العفو العام وستجتمع بعد انتهاء العطلة التشريعية لمناقشة هذا القانون مناقشة مستفيضة ليتم إخراجه بالشكل الذي تتفق عليه الكتل السياسية.من جانبه حذر الحزب الإسلامي العراقي من إطلاق سراح المجرمين والمتورطين في دماء الأبرياء، غير انه أشاد بالعفو الذي صدر في سنة 2008.وقال القيادي في الحزب رشيد العزاوي في تصريح لـ(المدى)، "من ناحية المبدأ فإننا لا نحتاج الى عفو عن الذين لم يرتكبوا جرما بل يجب إطلاق سراحهم بأسرع وقت والاعتذار منهم أو تسهيل تقديم الموقوفين إلى القضاء كي يتم حسم ملفاتهم بالسرعة التي نص عليها القانون"، متابعا "أننا في الحزب نرفض إطلاق سراح كل من ارتكب جريمة بحق الشعب العراقي وعمل على سرقة المال العام".وعلى العكس من تحفظ الموسوي على قانون العفو لسنة 2008، اشاد العزاوي به وقال "انه كان ايجابيا لأنه أسهم في خروج الكثير ممن انجروا في الفتنة الطائفية"، حسب قوله.وعن اعداد المعتقلين الموجودين في السجون العراقية قال العزاوي "إنها مجهولة على الجميع ولو وجه السؤال هذا إلى وزير العدل حسن الشمري لتعذرت عليه الإجابة ولعل السبب في ذلك كثرة أماكن الاعتقال فضلا عن تعدد الجهات التنفيذية بهذا الصدد وهو أمر سلبي إلى حد كبير".وانتقد الحزب الإسلامي توجهات وزارة العدل ببناء سجون جديدة، إذ طالب النائب عن الحزب محمد اقبال الوزارة بحسم ملفات المعتقلين خير من إنشاء هذه السجون.وأكد الشمري الأسبوع الماضي أن وزارته لديها دراسة لخطة تتضمن إيجاد موقع واحد لجمع نزلاء السجون كافة، ويكون بمواصفات عالية تحقق عملية