□ بغداد/ متابعة المدى  الاقتصادي يعتزم البنك المركزي العراقي إصدار عملة نقدية جديدة فئة 50 ألف دينار وعملات معدنية صغيرة باللغتين العربية والكردية لمعالجة السيولة النقدية في البلد ، فيما أكدت مصادر برلمانية إن تغيير العملة او حذف الاصفار يحتاج إلى قانون مقر من قبل مجلس النواب .
وقال الدكتور مظهر محمد صالح نائب محافظ البنك المركزي العراقي لوكالة كردستان للانباء(اكانيوز): إن النية تتجه لإصدار عملة جديدة كبيرة فئة (50) ألف دينار عراقي بسبب عدم وجود عملات نقدية كبيرة في البلاد".وأضاف صالح أن  اكبر عملة في البلاد حاليا هي ( 25 ) الف دينار عراقي والقوة الشرائية لها لا تتجاوز 23 دولاراً  ".وتابع صالح أن البنك المركزي العراقي يعمل أيضا على إصدار عملات معدنية صغيرة لعدم وجود هذه الفئات التي تسهل عملية التعامل والشراء بين المواطن والأسواق العراقية التي تحتاج للعودة إلى العملات النقدية المعدنية الصغيرة التي كان يتعامل بها البنك المركزي".وأوضح صالح أن  العملات الجديدة ستكون باللغة الكردية بالإضافة إلى العربية ورموز تعبر عن حضارة العراق وتنوع أطيافه وحضارته بما فيها الحضارة الكردية ".وأكد صالح أن البلد بحاجة إلى دعم اقتصاده وعملته من خلال إصدار عملات كبيرة أسوة بالعملات الأجنبية التي من بينها فئة 100 دولار ".وبين صالح أن التعاملات النقدية في السوق المحلية تحتاج إلى تمويل كاش (نقدي ) كبير، وبالتالي صعوبة نقل الأموال على شكل أكياس في حال التعاملات الكبيرة".ونبه إلى أن  المصارف العراقية لا تتقبل الودائع أحيانا بسبب مشاكل العدد والحساب لهذا الكميات الكبيرة من الأموال ".وقال صالح في وقت سابق : كان العراق يسعى إلى اختزال الكتلة النقدية (الكاش) من 25 تريليون دينار إلى 15 مليار دينار  "، مشيرا إلى أن " البنك المركزي يعمل على إصلاح نظام المدفوعات في العراق وسياسة السلطة النقدية ".وأشار صالح إلى أن ذلك  سيتم قريبا من خلال إصدار عملة جديدة وإلغاء ثلاثة أصفار من العملة الجديدة ".وأكد صالح أن هذا الإجراء جزء مهم من عملية إصلاح إدارة العملة وسيسهل نظام المدفوعات والقضاء على مخلفات التضخم السابق من خلال التعامل بكتلة نقدية قوية وسهلة "، مشيراً إلى انه " بدلا من أن نتعامل بكمية كبيرة من النقود لشراء كمية قليلة من السلع فإننا سنتعامل بكمية قليلة من النقود لشراء كمية كبيرة من السلع ".في غضون ذلك، قال عضو مجلس النواب النائب عبد الحسين الياسري: إن تغيير العملة أو حذف الاصفار يحتاج الى قانون مقر من مجلس النواب خاصة في ظل إعلان البنك المركزي العراقي،وإن عام 2013 سيكون مناسباً لحذف الاصفار. وأضاف الياسري لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) أن البنك المركزي وضع عام 2013 لتنفيذ خطته الخاصة بحذف الاصفار من العملة من اجل عدم الإضرار بالاقتصاد العراقي والمواطنين في حال تنفيذه خلال الفترة الحالية ونتمنى ان يفي البنك بالتزاماته بصورة تخدم المتعاملين وعدم الإضرار بهم . وأوضح الياسري أن خطة البنك تعتمد على طرح العملة الجديدة المحذوفة الاصفار مع العملة الموجودة حالياً، وشيئاً فشيئاً يتم التعامل مع العملة الجديدة دون أن تسبب أي أضرار للاقتصاد او للمواطنين وستكلف هذه العملية 150 مليون دولار . وتباينت آراء عدد من متابعي الشأن الاقتصادي حول التأثير الايجابي او السلبي لحذف 3 أصفار من العملة الحالية مابين ايجابيتها للتقليل من حالة التضخم المالي ومابين سلبيتها على المورد المعيشي للمواطن  .