 بغداد/ خاص بالمدىعقدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أمس اجتماعا لأعضائها تمخّض عنه قرار بتقليص عدد الشركات الأمنية العاملة في العراق، فضلا عن اتخاذ إجراءات قانونية مشددة على قضية تسجيل هذه الشركات.وقال عضو اللجنة شوان محمد طه في تصريح لـ(المدى) عقب الاجتماع،
"إن لجنة الأمن والدفاع النيابيّة قررت في اجتماعها أمس تقليص عدد الشركات الأمنية العاملة في العراق والتي وصل عددها إلى 1500 شركة أجنبية وعراقية والتي شكلت كاهلا كبيرا على الوضع الاقتصادي نظرا لما تحتاجه من أموال".وتابع طه، القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية، "كما تقرر أيضا اتخاذ إجراءات مشددة فيما يخص تسجيل هذه الشركات في وزارة الداخلية، وذلك بإعطاء الأولوية إلى الشركات العراقية وفرض عدد من الشروط على نظيرتها الأجنبية". وفيما يخصّ الاتهامات التي تطلق من بعض الجهات السياسية باستمرار وجود عناصر شركة البلاك ووتر المتهمة بقتل 14 عراقياً في ساحة النسور سنة 2007، قال عضو لجنة الأمن والدفاع "لا املك معلومات حول ذلك الأمر ولكن قد يدخل بعض المنتسبين إلى هذه الشركة الأمنية عبر شركات أخرى"، مطالبا في الوقت نفسه "الحكومة عندما تضع شركة ما ضمن اللائحة السوداء بإدراج منتسبيها أيضا ضمن الحظر وبالتالي حتى لا يتمكنوا من ممارسة نشاطهم في العراق عبر شركات أخرى كما يحصل في الوقت الحالي".