حسين عبدالرازقمنذ حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة نظام انتخابات مجلسي الشعب والشورى في 27 سبتمبر الماضي، هناك قلق من كل الأحزاب والقوى السياسية والمتابعين للشأن العام، من انفجار العنف خلال المعركة الانتخابية بصورة غير مسبوقة بما يؤدي إلى عدم استكمال المسلسل الانتخابي، وبالتالي امتداد الفترة الانتقالية إلى أمد غير معلوم.
ولم تكن هذه المخاوف من فراغ، بل استندت إلى وقائع لا يمكن تجاهلها، فغياب الأمن وتصاعد ظاهرة العنف في مصر نتيجة الاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتكرار «الحوادث المؤسفة» نتيجة ذلك، كان الملمح الأبرز في المشهد السياسي، وزاد الطين بلّة استحالة العزل السياسي لقيادات وكوادر الحزب الوطني المنحل طبقا للقوانين القائمة، وبالتالي خوض آلاف منهم انتخابات مجلس الشعب الحالية، وهي بالنسبة لهم ليست مجرد معركة انتخابية، ولكنها معركة حياة أو موت، معركة يأملون من خلال الفوز فيها سرقة ثورة 25 يناير والحفاظ على مصالحهم وثرواتهم وامتيازاتهم غير المشروعة التي حصلوا عليها طوال 35 عاما، وهم مستعدون لتحقيق  هذا الفوز باستخدام الوسائل والسبل كافة بما في ذلك المال والسلاح الذي انتشر في مصر بصورة غير مسبوقة.وتأتي أحداث السبت والأحد الماضيين في ميدان التحرير والعنف الأعمى الذي استخدمته الشرطة والشرطة العسكرية ضد المعتصمين وسقوط قتلى وجرحى، ليزيد من مخاوف سيادة العنف في المعركة الانتخابية التي تبدأ بعد خمسة أيام.وقد دفع هذا الواقع المتردي بالبعض للمطالبة بتأجيل الانتخابات، مع ما يعنيه مثل هذا التأجيل من استمرار تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة الحكم في مصر، وهي دعوة خطيرة بكل المقاييس، فهي من ناحية تتعارض مع الدعوة التي رفعت في ميدان التحرير من قوى وأحزاب سياسية وائتلافات شبابية بضرورة إنهاء الفترة الانتقالية في أبريل القادم (2012) وتسليم السلطة لحكومة منتخبة، ومن ناحية أخرى فمثل هذا القرار لا يمكن أن تنفرد باتخاذه جهة واحدة حتى ولو كانت المجلس الأعلى للقوات المسلحة.من هنا فالمخرج هو مبادرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومته بالدعوة إلى اجتماع يضم المجلس والحكومة والأحزاب والقوى السياسية الرئيسية وعدد من منظمات المجتمع المدني الحقوقية وائتلافات الشباب يناقش الأوضاع الحالية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والبرنامج المطلوب لتحقيق انتقال سلمي من النظام الاستبدادي القائم في مصر منذ ثلاثين عاما وأكثر، والمستمر حتى الآن رغم إزاحة رئيس الجمهورية السابق وبعض معاونيه، إلى نظام ديمقراطي حقيقي يؤسس لدولة ديمقراطية مدنية حديثة، فبدون هذا البرنامج وتوافق كل الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية عليه وعدم انفراد السلطة الحاكمة بتحديده، لا يمكن الخروج من المأزق الراهن. وفي إطار هذا البرنامج يتم تحديد موقع الانتخابات التشريعية، سواء اتفق على أن تتم في موعدها - مع توفير المتطلبات الضرورية لضمان سلامتها وحريتها ونزاهتها - أو أن تؤجل لموعد آخر، مع الأخذ في الاعتبار أن المرحلة الانتقالية ستنتهي أو يجب أن تنتهي قبل منتصف العام القادم 2012.