□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديدعا الخبير الاقتصادي عصام المحاويلي الى إنشاء عدد من المجمعات السكنية الضخمة على غرار مجمع بسماية، مشيرا الى أن ذلك سيساهم في احتواء الغلاء الفاحش في قطاع السكن.وقال المحاويلي بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء): إن أزمة السكن الحالية أخذت تداعياتها تؤثر سلباً على واقع الحياة العامة في البلد، لاسيما أنها امتدت الى عقود من الزمن. وأضاف المحاويلي: أن بناء المجمعات السكنية الضخمة ،وسريعة الإنجاز من خلال الاستثمار سيكون له الأثر الكبير في الحد من غلاء قطاع العقارات.
وأشار الى أن مجمع بسماية يعد من المجمعات الضخمة، ويخدم شريحة كبيرة من المواطنين اذا نفذ وفق الشروط المعلنة وبالمدة المقررة، حيث سيحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في قطاع السكن،داعياً الجهات المعنية بقطاع الإسكان الى تكثيف جهودها لبناء مجمعات جديدة في ظل الطلب الكبير على السكن، لاسيما من خلال اغراء الشركات الأجنبية للدخول في هذا المعترك.يذكر ان مجالس المحافظات تستثمر جزءا من التخصيصات المالية في إنشاء مجمعات سكنية عن طريق الاستثمار وتوزيعها على الفئات المستحقة. من جانبه  يرى المحلل الاقتصادي قيس الملا ضرورة توزيع القروض الميسرة للمواطنين في سبيل حل أزمة السكن في العراق، مشيراً في الوقت ذاته الى: أن بناء الوحدات السكنية ليس حلاًً كافياً لهذه الأزمة. وقال الملا حسب(الوكالة الاخبارية للانباء): يجب أن يكون هناك دور اساسي للمصرف العقاري في عملية توزيع القروض الميسرة للمواطنين من أجل بناء وحدات سكنية لهم، مؤكداً: إنها ستحل من أزمة السكن في العراق .وأضاف الملا :في فترة الثمانينات من القرن الماضي كانت اغلب الوحدات السكنية قد تم بناؤها من خلال توزيع القروض الميسرة عبر المصرف العقاري العراقي، مشدداً على ان: وزارة المالية يجب ان تحث جميع مصارفها على تسهيل توزيع القروض للمواطنين الذين يعانون من أزمة السكن .وتابع الملا:يجب  وضع خطة ستراتيجية إسكانية وطنية يشارك بها القطاعان الحكومي والخاص للحد من أزمة السكن في العراق من خلال مبادرة الحكومة بتوزيع القروض وتسليمها الى القطاع الخاص لبنائها عبر استثماراته الخاصة. وفي وقت سابق، بين عضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية رياض غريب، أن العراق يحتاج إلى مليوني وحدة سكنية، وكذلك إلى عشرات السنين لأجل القضاء على أزمة السكن.وقال غريب بحسب(الاخبارية): إن البنى التحتية للبلاد منهارة منذ دخول العراق بالحرب مع إيران في عام (1980) ولغاية سقوط النظام كانت مهملة، وبالتالي فإنها تحتاج إلى تعويض، ومليارات الدولارات لإعادتها، مبيناً أن العراق يحتاج إلى مليوني وحدة سكنية، وكذلك إلى عشرات السنين لأجل القضاء على أزمة السكن، لانه لا يمكن حل الأزمة بسنة أو سنتين.