بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي كشف نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح عن هيمنة المصارف الحكومية على 90% من التعاملات المالية المحلية وهو ما يضعف دور القطاع الخاص في تحريك الاقتصاد.وقال صالح بحسب (للوكالة الاخبارية للانباء):أن هناك كثيراً من القوانين والأنظمة والتعليمات  مقيدة لاقتصاد قطاع السوق.
وأضاف صالح :أن الشيء الصحيح هو إقامة شراكة وهي الشركات المساهمة التي فيها رأس مال من الحكومة ومن القطاع الخاص .وتابع صالح : هناك لجنة ستضع إعادة لهيكلة المصارف الحكومية في البنك المركزي وهذه خطة لتطوير قطاع المصارف الحكومية على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة عبر تنظيم سياسة المدفوعات وتسيير البطاقات الائتمانية ، مبيناً أن هنالك مقاومة من داخل المصارف للتغيير كون التغيير ليس بالهين بالنسبة إلى المدراء أو أصحاب الكراسي .وبين صالح :أن البنك المركزي هو حالياً في مشروع اسمه (ناشيونال سويتش) أو ما يقصد بالمقسم الوطني، بالإضافة الى تسيير البطاقات الائتمانية والتي ستستكمل خلال سنتين أو ثلاثة وسينشأ مجلس وطني للمدفوعات ينظم كل سياسة المدفوعات في العراق .